COP28 وآخرون يرسمون الطريق لتسريع انتقال الطاقة
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أكد الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أن رئاسة المؤتمر تركّز على تحقيق نتائج ملموسة ونقلة نوعية في العمل المناخي، عبر تعزيز الشراكات البنّاءة وتوحيد الجهود وتكريس التوافق، للوصول إلى أعلى الطموحات وبناء مستقبل مستدام ومرن مناخياً للأجيال الحالية والقادمة.
جاء ذلك بمناسبة إطلاق رئاسة COP28، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، والتحالف العالمي للطاقة المتجددة (GRA)، تقريراً مشتركاً بعنوان: "زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة معدل كفاءة الطاقة بحلول عام 2030: خطوات حاسمة للحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية"، وذلك على هامش الاجتماعات التمهيدية الوزارية لـ COP28، التي تعقد في أبوظبي، قبل شهر على انطلاق فعاليات المؤتمر.
يهدف التقرير إلى وضع أساس للمفاوضات التي تقام خلال COP28، والإسهام في توجيه الأطراف نحو عوامل التمكين الرئيسية اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة في قطاع الطاقة، ويقدًم توصيات لسياسات قابلة للتنفيذ في القطاعين الحكومي والخاص، لزيادة القدرة الإنتاجية العالمية لمصادر الطاقة المتجددة إلى 11 ألف غيغاواط، بالتزامن مع مضاعفة معدل كفاءة الطاقة سنوياً بحلول عام 2030.
وتدعم هذه الإجراءات، تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وهي من ركائز خطة عمل رئاسة COP28، الهادفة للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية.
وقال الدكتور سلطان: "إن زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة معدل كفاءة الطاقة، من أهم العوامل التي تسهم في خفض انبعاثات غازات الدفيئة، وأدعو العالم إلى العمل والتكاتف والالتزام بتنفيذ الأهداف المشتركة، واتخاذ إجراءات محلية ودولية شاملة تتوافق مع متطلبات التقرير لتحويل الطموح إلى إنجاز ملموس".
من جانبه، قال فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، "مهمتنا واضحة وعاجلة، نحتاج إلى تضافر الجهود من أجل زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، بما في ذلك تسريع معالجة التحديات الناتجة عن الاعتماد على الوقود التقليدي عبر البنية التحتية والسياسات واللوائح والقدرات المؤسسية".
ولفت لا كاميرا، إلى أن التقرير اعتمد على تحليلات وتوصيات جاءت في تقرير "نظرة مستقبلية لتحولات الطاقة حول العالم 2030: الطريق لـ 1.5 درجة مئوية"، الصادر عن "آيرينا" في يونيو الماضي، والذي حذر من أن عملية الانتقال في قطاع الطاقة بعيدة عن المسار الصحيح، مؤكداً ضرورة اتخاذ إجراءات جماعية فورية وجذرية.
وأضاف لا كاميرا، أن التقرير المشترك الصادر عن COP28 وآيرينا والتحالف العالمي للطاقة المتجددة اليوم، يوضّح الإجراءات التي يجب على الحكومات اتخاذها ووضعها في مقدمة أولوياتها لتسريع تحقيق انتقال مُنظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، والحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية.
من جهته، قال بروس دوغلاس، الرئيس التنفيذي للتحالف العالمي للطاقة المتجددة: "إن زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة معدل كفاءة الطاقة أكثر التزام فعّال يمكن أن يقوم به صُناع السياسات لمواجهة تداعيات تغير المناخ، هذه الإجراءات ستسهم في توفير نُظم كهربائية نظيفة، وتتيح الفرصة أمام العالم للحصول على الطاقة بتكلفة مناسبة، وتوفير الوظائف الخضراء لملايين البشر".
وأضاف دوغلاس أن تسريع عملية الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتوسيع نطاقها يتطلب من صنّاع السياسات التعاون مع قطاع الصناعة والمجتمع المدني، لتنفيذ الإجراءات التمكينية المذكورة في التقرير بشكل عاجل والتي تشمل تطوير البنية التحتية والنُظم التشغيلية، ووضع السياسات واللوائح المطلوبة، وتعزيز سلاسل التوريد والمهارات والقدرات، مؤكداً ضرورة دعم هذه المجالات من خلال توفير التمويل بتكلفة ميسّرة وتعزيز التعاون الدولي والتكاتف لضمان مستقبل آمن ومستدام للجميع.
ويشمل التقرير المشترك الصادر عن COP28 و"آيرينا" والتحالف العالمي للطاقة المتجددة، خمسة عوامل تمكين رئيسية تغطي مجالات تشمل؛ البنية التحتية والأنظمة التشغيلية: تعزيز شبكات الكهرباء، وتقنيات تخزين الطاقة، واعتماد النُظم الكهربائية في استخدام الطاقة، وتخطيط موارد البنية التحتية وإدارة جانب الطلب على الطاقة والسياسات واللوائح لتحسين معدل كفاءة الطاقة، وتحفيز السوق والسياسة المالية، وتصميم وتنظيم سوق الطاقة، وتسهيل إجراءات استخراج التصاريح، والحد من الآثار السلبية للعملية، وتعزيز الفوائد الاجتماعية والبيئية، بالإضافة سلاسل التوريد وتعزيز المهارات والقدرات: بناء سلاسل التوريد المرنة ودعم التعليم والتدريب وبناء القدرات، وتوسيع نطاق التمويل الحكومي والخاص وتعزيز التعاون الدولي .
جدير بالذكر أن التعاون بين رئاسة COP28، و"آيرينا"، والتحالف العالمي للطاقة المتجددة، يعكس توافق الآراء العالمي المتزايد على تحقيق هذه الأهداف.
ووجهت كل من رئاسة COP28 والمفوضية الأوروبية، دعوة إلى الدول كافة لدعم التعهد العالمي بشأن زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة كفاءة الطاقة استعداداً لانطلاق المؤتمر، مع الإشادة بالدول التي التزمت بالفعل بدعم تلك الأهداف العالمية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات آيرينا قطاع الطاقة درجة حرارة الأرض الدكتور سلطان الطاقة المفوضية الأوروبية رئاسة COP28 آيرينا آيرينا قطاع الطاقة درجة حرارة الأرض الدكتور سلطان الطاقة المفوضية الأوروبية كوب 28 البنیة التحتیة فی قطاع الطاقة درجة مئویة رئاسة COP28
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة الخارجية الفرنسي يؤكد عزم بلاده توسيع الشراكة الاقتصادية مع سلطنة عمان
كتب - خليل بن أحمد الكلباني
آفاق جديدة للتعاون في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والفضاء
نمو التجارة الثنائية بين البلدين في عام 2024 بنسبة 60%
فرنسا تدعم الإعفاء الكامل للمواطنين العُمانيين من تأشيرات شنغن
أكد معالي نيكولا فوريسيي الوزير المكلف بشؤون التجارة الخارجية والاستقطاب لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية بالجمهورية الفرنسية أن العلاقات الثنائية بين سلطنة عُمان وفرنسا علاقات راسخة وقائمة على الثقة، مشيرا إلى أن باريس تسعى إلى تعزيزها والارتقاء بها إلى المستوى الذي تستحقه، لافتا أن هناك رؤى مشتركة وتعاونا مثمرا في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والفضاء.
وأعرب معاليه عن سعادته بزيارته لسلطنة عُمان، مشيرا إلى أنه التقى خلال زيارته بعدد كبير من المسؤولين العُمانيين، وكانت اللقاءات مثمرة وتعكس رغبة مشتركة في تعزيز التعاون المستقبلي. كما شارك في الزيارة ممثلون لعدد من الشركات الفرنسية الكبرى، مؤكدًا أن الشركات الفرنسية تمتلك حضورًا قويًا في عُمان وتتمتع بخبرة كبيرة في عدة قطاعات، وأن هناك مستوى عاليا من التفاهم والتوافق بين الجانبين.
وأشار معالي فوريسي لـ«عمان» إلى نمو التجارة الثنائية بين البلدين في عام 2024 بنسبة 60%، مؤكدا على تواصل هذا النمو في العام الجاري، من خلال شراكات جديدة في مجال معالجة النفايات وإنتاج مياه الشرب والطاقة لاسيما الطاقة الخالية من الكربون، ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.
ولفت معاليه أن بلاده تسعى إلى تعزيز التعاون مع سلطنة عُمان في عدة مجالات استراتيجية، أبرزها التحول الطاقي والتنقل الحضري المستدام والطيران والفضاء، وأوضح الوزير أن فرنسا قامت باستثمارات كبيرة في سلطنة عمان من خلال شركات رائدة مثل توتال إنرجيز TotalEnergies وإي دي إف رونوفلابل EDF Renouvelables في قطاع الطاقة المتجددة، مؤكدًا أهمية تطوير شراكات أوسع في هذا المجال الحيوي،
كما أشاد بالخبرة الفرنسية المعترف بها دوليا في مجال السكك الحديدية والمترو وإدارة البيئة الحضرية، مؤكدًا أن هذه الخبرات تشكل محورا أساسيا للتعاون في مشاريع النقل الحضري المستدام، وفي قطاع الطيران والفضاء أشار إلى توقيع شركة إيرباص للدفاع والفضاء عقدًا لبناء أول قمر صناعي عُماني للاتصالات، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة لتوسيع الشراكات بين البلدين في هذا القطاع الاستراتيجي.
وفيما يتعلق بتسهيلات الحركة الاقتصادية، أكد الوزير دعم فرنسا الكامل لإعفاء المواطنين العُمانيين من تأشيرات شنغن، مشيرا إلى أن العمانيين يمنحون حاليًا تأشيرة متعددة الدخول لمدة خمس سنوات عند تقديم طلبهم الأول، واعتبر هذا الإجراء خطوة مهمة نحو تعزيز الحراك الاقتصادي بين البلدين.
وأشار الوزير إلى أن تعزيز الشراكة الاقتصادية يستلزم تأسيس علاقات متينة ومتجددة في القطاعين الاقتصادي والمالي، بما يتيح لشركات البلدين الاستثمار المشترك في قطاعات المستقبل والابتكار على نطاق أوسع، وأكد أن فرنسا تدعم مبادرة الاتحاد الأوروبي لتوقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي، بما يعزز الاستثمارات ويتيح فرصًا أوسع للتعاون التجاري بين سلطنة عُمان وفرنسا.
وعلى صعيد متصل أشار معاليه إلى أن بلاده تعمل وفق الأطر والقوانين الأوروبية فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية، وأن الهدف هو تحقيق توازن بين حماية الأسواق المحلية وتشجيع التعاون مع الشركاء الدوليين، ومن ضمنهم سلطنة عُمان، وأكد أن فرنسا منفتحة على تطوير علاقاتها مع سلطنة عُمان في مختلف المجالات بما يبني شراكات طويلة الأمد.
وتناول الوزير خطط عُمان الطموحة في مجال الطاقة، موضحا أن سلطنة عمان تستهدف تلبية 30% من احتياجاتها بالطاقة المتجددة بحلول 2030، و60% بحلول 2040، والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050، وقال: إن الشركات الفرنسية مهتمة جدا بالمساهمة في هذه المشاريع، وإنها مستعدة لتقديم خبراتها وتقنياتها لدعم التحول الطاقي في عُمان، بما في ذلك مجالات الهيدروجين الأخضر.
وذكر أن جزءا من منظومة «إيرباص» الدفاعية طُوّر من خلال شراكات مع الجانب العُماني، كما تطرق إلى مشروع مشترك محتمل لإنشاء منصة أعمال على غرار «محطة F» في فرنسا والتي هي أكبر حرم جامعي للشركات الناشئة في العالم، بهدف استقطاب الشركات الناشئة وتطوير منظومة ابتكار مشتركة.
وأكد الوزير على ثقته الكبيرة في مستقبل العلاقات العُمانية الفرنسية، وعلى التزام فرنسا بدعم سلطنة عُمان في مشاريعها الاستراتيجية، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والفضاء.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟