بعد اتهام الكويت له.. رئيس كتلة نيابية يصدر توضيحًا بشأن حقيقة تجاوزه الحدود
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
رد رئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي، اليوم الثلاثاء (31 تشرين الاول 2023)، بشأن طلب الخارجية الكويتية، باصدار الحكومة العراقية توضيحا لموقفه من عبور الخطوط الفاصلة بين البلدين، وقيامه بالتعدي على سيادة الكويت.
وقال الساعدي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "في الوقت الذي كنا ننتظر فيه من رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقي تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 105 وموحدتها 194/اتحادية/2023 الصادر في 4/9/2023، المتضمن عدم دستورية القانون رقم43 لسنة 2013 (قانون تصديق الإتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله) فضلا عن إصدار وزارة الخارجية بيان احتجاج أو رد على قرار وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي المتخذ بتاريخ 17/9/2023 أو الرد على احتجاج دولة الكويت على قرار المحكمة الإتحادية العليا أعلاه".
واضاف: "أننا تفاجئنا بقيام وزارة الخارجية العراقية إبلاغنا الإتصال الهاتفي بين مساعد وزير الخارجية الكويتي مع سفير العراق لدى الكويت متضمنا اتهامات عارية عن الصحة".
واشار الى أنه "انطلاقا من واجبنا التمثيلي عن الشعب العراقي بكل مكوناته وفقا للمادة (49/أولا) من الدستور، فإننا نؤكد على المضي قدما باستكمال الإجراءات القانونية وتوجيه إنذار رسمي ضد وزارة الخارجية التي تمتنع عن تطبيق قرار المحكمة الإتحادية العليا المذكور أعلاه على الرغم من تمتعه بالحجية الباتة والملزمة للسلطات كافة داخل العراق وخارجه وفقا للمادة 94 من الدستور، فضلا عن إلزام الحكومة عبر وزارة الخارجية وممثل العراق الدائم لدى الأمم المتحدة بإيداع وتسجيل قرار المحكمة الإتحادية العليا المذكور أعلاه لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة".
وأكد الساعدي، أن "خور عبد الله العراقي (التميمي) هو جزء من السيادة العراقية الواجب حمايتها من قبل رئيس وأعضاء مجلس النواب ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء وجميع السلطات العامة في العراق وفقا لأحكام للمواد 1و50 و79 و109 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005".
ودعا رئيس كتله حقوق "الكويت إلى إحترام العلاقات الثنائية بين الدولتين، وعدم اللجوء إلى الطرق غير القانونية في كيل التهم جزافا ضد من يدافع عن السيادة العراقية".
وختم بالقول: "نعاهد الشعب العراقي بأننا سنكمل ما بدأناه من الطعون الدستورية أمام المحكمة الإتحادية العليا لاسترداد الحقوق السيادية التاريخية الثابتة للعراق من دولة الكويت، سواء ما تعلق منها بالتجاوز على الثروة النفطية العراقية في الحقول المشتركة مع الكويت أو غيرها من القرارات أو البروتوكلات الموقعة بين الدولتين والتي تنتهك السيادة الوطنية العراقية الكاملة غير المنقوصة في الأراضي والمياه العراقية".
وفي وقت سابق، طالبت الخارجية الكويتية، السلطات العراقية، بتوضيح لموقف رئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي بشأن عبوره الخطوط الفاصلة بين البلدين واطلاقه تهديدات تجاه الكويت.
وبحسب وثيقة صادرة من الخارجية بتاريخ 28 آب الماضي، وحصلت عليها "بغداد اليوم"، فأن "مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون الوطن العربي السفير احمد البكر، أجرى اتصال هاتفياً بالسفير العراقي المنهل الصافي بتاريخ 2023/8/10، بشأن مقطع فيديو منشور على منصة اليوتيوب يظهر قيام عضو مجلس النواب سعود الساعدي وبرفقته وفد نيابي بالتجمهر على الحدود العراقية الكويتية، وعبورهم خط الحدود الفاصل بين البلدين ودخولهم الى داخل الاراضي الكويتية".
وأوضحت، أن "الساعدي قام باطلاق بعض التهديدات تجاه الكويت، وذكر السفير احمد البكر ان اتصاله هذا ودي واخوي وليس احتجاجاً، وانما سلطة بلاده تطلب توضيحاً رسمياً من قبل السلطات العراقية لهذه الخطوة التي قام بها النائب سعود الساعدي والوفد المرافق له، مشدداً على ان اجتياز الخط الفاصل بين البلدين دون اذن رسمي هو تعد على سيادة الكويت".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الإتحادیة العلیا وزارة الخارجیة سعود الساعدی قرار المحکمة بین البلدین
إقرأ أيضاً:
ترامب ينتقد قرار المحكمة بشأن إلغاء الرسوم التجارية
واشنطن
انتقد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قرارَ المحكمةِ التجارية بشأن الرسوم الجمركيةِ ، ووصفه بالقرار الخاطئ.
ومن خلال منشور على المنصة التواصلية التي يمتلكها “تروث سوشيال” Truth Social، أشار ترامب أيضا إلى أنه يجب السماح لرئيس أميركا أن يحميها من أي أضرار اقتصادية أو مالية.
وتدرس إدارة ترامب خطة مؤقتة لفرض الرسوم إذا لم تنجح الاستئنافات القضائية حيث تدرس اتخاذ إجراء بديل بشكل مؤقت لفرض رسوم جمركية على قطاعات كبيرة من الاقتصاد العالمي بموجب قانون قائم، يتضمن بنودا تسمح بفرض رسوم جمركية تصل إلى 15% لمدة 150 يوما.
ولم تتخذ الإدارة قرارا نهائياً بعد وأنها قد تنتظر قبل تبني أي خطط بعد أن أعادت محكمة استئناف اتحادية، يوم الخميس، العمل بأكثر رسوم جمركية كاسحة فرضها ترامب، وذلك عقب صدور حكم من محكمة تجارية بوقفها فورا.
وأعاد حكم محكمة الاستئناف الفيدرالية في الولايات المتحدة إلى الرئيس الأميركي القدرة على فرض الرسوم الجمركية، مستخدمًا صلاحيات الطوارئ التي أعلنها في وقت سابق من هذا العام. كما أمرت المحكمة الطرفين بتقديم مرافعات مكتوبة بشأن مسألة وقف تنفيذ الرسوم الجمركية، على أن تُقدّم بحلول أوائل الشهر المقبل.
و أعلن الرئيس الأميركي أنه سيعقد مؤتمرًا صحافيًا مع الملياردير إيلون ماسك، الذي تنتهي ولايته في الإدارة، اليوم الجمعة في المكتب البيضاوي.
وقال ترامب إن هذا سيكون اليوم الأخير لماسك، مضيفا أن ماسك رائع وسيقدم المساعدة طوال الطريق.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»