ليلة القبض على نصاب البنوك "تفاصيل"
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب وإحتيال وإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والإستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبى بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية أو تحديث بياناتهم البنكية ، وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى .
فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية مسجلة بأرقام هواتف محمولة وأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية.
عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط أحد العناصر الإجرامية مرتكبى ذلك النشاط الإجرامى (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى").. وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه ،كما أقر بإرتكابه (7) وقائع بذات الأسلوب وتم اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بطاقات الدفع الالكترونى الجهات الرسمية التسوق الالكتروني أحد العناصر هاتف محمول
إقرأ أيضاً:
اختلاس وتزوير.. التحقيق مع المتهمين بغسل الأموال في القاهرة
قررت النيابة العامة حبس عنصران جنائيان، لاتهامهما بغسل نحو 250 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكان قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد اتخذ الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، حيال عنصرين جنائيين، يقيمان بالقاهرة، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال استغلال طبيعة عملهما بإحدى الشركات، وتزوير محررات خاصة بعملهما واختلاس أموال الشركة.
وأضافت التحريات بمحاولتهما إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات.
وقدرت متحصلات أنشطتهما الإجرامية بنحو 250 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.