آخر موعد لسداد اشتراكات الغرفة التجارية في الإسكندرية.. 25% غرامة تأخير
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
كشفت الغرفة التجارية بالإسكندرية عن آخر موعد لسداد اشتراكات منتسبي الغرفة عن عام 2023، مشيرة إلى أن بعد ذلك ستُفرض غرامة تأخير تصل إلى ربع قيمة الاشتراك.
غرامة تأخيروبحسب بيان الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، اليوم، فإنها منتسبيها من التجار والصناع، ومؤدي الخدمات المقيدين بالسجل التجاري، عليهم المبادرة بسداد اشتراك الغرفة عن عام 2023، والسنوات السابقة في موعد غايته 30 نوفمبر المقبل.
واكدت الغرفة التجارية بالإسكندرية، أنه يجب سداد الاشتراكات تفاديًا لسداد التعويض المقرر وقدره 25% من قيمة الاشتراك السنوي، طبقًا للمادة 25 من قانون الغرفة التجارية رقم 189 لسنة 1951 المعدلة بعض أحكامه بالقانون رقم 6 لسنة 2002.
الغرفة التجارية بالإسكندريةيذكر، أن الغرفة التجارية تقدم خدمات دعم وتطوير «التجارة – الصناعة – الخدمات – والاستثمار - والمجتمع المحلي» في محافظة الاسكندرية بمستوى مهني يسهم بفاعلية في تعظيم عناصر القدرة التنافسية في «التجارية –الصناعية – الخدمية –الاستثمارية –البيئية - البشرية» للاقتصاد القومي عامة، وللاقتصاد المحلي خاصة، بما يعزز القيم المضافة في الناتج المحلي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غرفة الإسكندرية الغرفة التجارية بالإسكندرية تجارية الإسكندرية الغرفة التجاریة
إقرأ أيضاً:
لجنة الأراضي: مهلة لجمعيات الأراضي بجنوب بورسعيد لسداد حق الدولة
قررت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار السيد رئيس الجمهورية للشئون العسكرية منح 13 جمعية أراضى بجنوب بورسعيد مهلة بدون فوائد حتى أول مارس 2026 لسداد المستحقات المتأخرة عليها للدولة والبالغة 2.2 مليار جنيه، كان مستحق سدادها حتى نهاية ديسمبر 2025، أكدت اللجنة أنه بعد هذه المهلة سيتم منح مهلة أخرى ثلاثة شهور بفوائد البنك المركزى، على أن يتم التعامل مع الجمعيات والشركات التى لم تلتزم بالمهلة باعتبارها غير جادة واتخاذ إجراءات فسخ التعاقد وسحب الأرض.فى نفس السياق كلفت اللجنة المحافظات بالتنسيق مع البنوك لتحصيل غرامات التأخير للأقساط المتأخرة عن تقنين الأراضى.
شددت اللجنة على المحافظات بالتنسيق مع لجنة إنفاذ القانون لإزالة كافة التعديات والحالات منتظرة الاسترداد ، وفى الوقت نفسه الانتهاء من جميع الطلبات منتظرة التعاقد وتتوافر لها كافة الشروط.
قال اللواء عبدالله عبدالغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة إن الفريق أسامة عسكر جدد التأكيد على المحافظات بالتنسيق مع هيئة الإصلاح الزراعى بالالتزام بأن يكون التعاقدات الخاصة بأراضى الإصلاح الزراعى قاصرة على الإيجار لمدة سنة وبسعر مثل اليوم.وفى الوقت نفسه تم التأكيد على قيام المحافظات باتخاذ الإجراءات القانونية حيال التعديات المتواجدة على أراضى المحافظات ومأهولة بالسكان ويصعب إزالتها، حيث يمكن التعامل معها بنظام الإيجار أو حق الانتفاع، وبما لا يقل عن سعر مثل اليوم بالمنطقة.
و أشار رئيس اللجنة إلى أن الهدف من هذا هو عدم المساس بأوضاعه مستقرة للمواطنين، ولكن فى الوقت نفسه عدم التهاون فى تحصيل حق الدولة ووضع إطار قانونى للتواجد على الأرض.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة