الجامعة العربية تسلّم ردّها لمحكمة العدل الدولية في قضية احتلال الإسرائيلي لفلسطين
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
سلّمت جامعة الدول العربية ردّها المكتوب إلى قلم محكمة العدل الدولية في لاهاي، وذلك في القضية التي تنظرها المحكمة بشأن الاحتلال إسرائيلي للأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية والآثار القانونية الناشئة عن استمراره لإصدار رأيها الاستشاري بشأنها.
وأفاد بيان صادر، اليوم الثلاثاء، عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، أن الأمانة العامة للجامعة، سلّمت مُرافعتها المكتوبة في شهر يوليو الماضي وفقاً للإجراءات المتبّعة في هذا الصدد، والتي قامت بإعدادها بمعرفة خبراء قانونيين على أعلى مستوى ومُـتابعة مُباشرة من الأمين العام أحمد أبو الغيط.
وأشار البيان إلى أن الأدلّة والحيثيات تضمنت ما يتعرّض له الشعب الفلسطيني وأرضه ومُقدّراته جراء الاحتلال الإسرائيلي المُتواصل والمُستمر وتطبيق نظام الفصل العنصري وغيرها من الانتهاكات والجرائم المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
ونوه البيان إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم الجامعة العربية المُستمر للموقف الفلسطيني وتنفيذاً لقرارات مجلس الجامعة على مُختلف مستوياته في دعم الجهود والمساعي لإنصاف الشعب الفلسطيني جراء الظلم الحالي والتاريخي الذي استهدفه ومُحاسبة المسؤولين عن الجرائم المُرتكبة بحقه عبر آليات العدالة الدولية.
يذكر أن المحكمة قررت عقد جلسات الاستماع في القضية بدءاً من يوم 19 فبراير2024.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس القاهرة فلسطين المحتلة جامعة الدول العربية الاحتلال الإسرائيلي محكمة العدل الدولية الجامعة العربیة
إقرأ أيضاً:
طلاب جامعة كامبريدج البريطانية يعيدون إطلاق مخيم مؤيد لفلسطين
أعاد طلاب جامعة كامبريدج البريطانية إطلاق اعتصام احتجاجي خارج كلية ترينيتي، إحدى أكبر وأغنى كلياتها، مطالبين الجامعة بالكشف عن الشركات المتواطئة في الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة وسحب استثماراتها منها.
وتطالب مجموعة "كامبريدج من أجل فلسطين" (C4P)، التي تقف وراء الاحتجاج، الجامعة "باتخاذ خطوات عاجلة" لإنهاء ما تسميه "تواطؤها المعنوي والمادي في الإبادة الجماعية الإسرائيلية للفلسطينيين".
وتقول المجموعة إن كلية ترينيتي تمتلك استثمارات في شركات مثل إلبيت سيستمز، وكاتربيلر، وإل 3 هاريس تكنولوجيز، وباركليز، على الرغم من التزام الجامعة السابق بمراجعة سياسة "الاستثمار المسؤول" بعد اعتصام مماثل استمر لأشهر العام الماضي.
وفي بيان لها، قالت مجموعة "C4P" إن الاحتجاج المتجدد جاء بعد "أشهر من إحباط الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمجتمع" من فشل الجامعة في الوفاء بتلك التعهدات، بحسب ما نقل موقع "ميدل إيست أي".
حددت المجموعة أربعة مطالب أساسية، تشمل الكشف الكامل عن الروابط المالية مع الشركات المتورطة في الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي، وسحب الاستثمارات منها بالكامل، وإعادة الاستثمار في المجتمعات الفلسطينية.
ويشمل ذلك دعم الطلاب والأكاديميين الفلسطينيين في كامبريدج، وإعادة بناء مؤسسات التعليم العالي في غزة، وإقامة شراكات مع الجامعات الفلسطينية.
وطالبت المجموعة أيضا بضرورة أن "تحمي الجامعة الحريات الأكاديمية وسلامة جميع المنتسبين لجامعة كامبريدج"، بالإضافة إلى التراجع عن "سياسات الاحتجاج الموجهة التي تقيد حرية التعبير المؤيدة لفلسطين".
في آذار/ مارس حصلت الجامعة على أمر من المحكمة العليا يحظر الأنشطة المؤيدة لفلسطين في ثلاثة مواقع داخل حرمها الجامعي حتى نهاية تموز/ يوليو 2025، وهو نسخة مُخففة من طلبها الأصلي في 27 شباط/ فبراير لحظر لمدة خمس سنوات، والذي رُفض في المحكمة.
وقال طالبٌ مُشاركٌ في المُخيّم، طلب عدم الكشف عن هويته لأسبابٍ أمنية: "هذا أول إجراءٍ كبيرٍ في حرم جامعة كامبريدج بعد أن سنّت الجامعة إجراءاتٍ قمعيةً لتجريم الاحتجاج من أجل فلسطين".
وأضاف "نعلم أن أعمالنا الاحتجاجية تُعرّضنا لمزيدٍ من القمع والاستهداف، إلا أن تصاعد الإبادة الجماعية يستدعي تحركنا. لم يبقَ جامعاتٌ في غزة. لن يثنينا تمويل جامعتنا للقتل الجماعي".
وتتألف جامعة كامبريدج من 31 كلية تتمتع بالحكم الذاتي وتعمل باستقلالية تامة، بما في ذلك استثماراتها المالية. وقد واجهت العديد منها احتجاجات على استثماراتها منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
في 20 أيار/ مايو أعلنت كلية كينغز أنها ستسحب استثماراتها بملايين الدولارات من صناعة الأسلحة والشركات المتواطئة في "احتلال أوكرانيا والأراضي الفلسطينية"، لتصبح بذلك أول كلية في أكسفورد أو كامبريدج تتخذ مثل هذه الإجراءات.
وقال ممثل مبادرة "كامبريدج من أجل فلسطين" في بيان: "إنها هنا لنُظهر للجامعة عودتنا".
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية