مياه الفيوم: توقيع عقود مشروعات البنية التحتية لتوسيع نطاق الخدمات
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
وقع المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، بمكتبه بمقر الشركة بمحطة مياه قحافة الجديدة والمهندس حسانين المملوك مدير عام الشركة المنفذة للمشروع إيتوس لتكنولوجيا البيئة المتكاملة والخدمات البترولية عقد مشروع إنشاء محطة معالجة صرف صحي العجميين بمركز أبشواى والبالغ تكلفتها 11.
وأوضح النجار أن المشروع يعد إحدى مشاريع برنامج توسعات الصرف الصحي بمحافظة الفيوم في ضوء إهتمام الدولة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن وايضا تحسين الظروف والمعالم البيئية بالمحافظة والتي تهدف إلى تطوير وتنفيذ بنية تحتية متكاملة لشبكات الصرف الصحي بالمحافظة حيث أن الهدف الرئيسي لهذه المشاريع هو التوسع وتسهيل الوصول إلى خدمات الصرف الصحي إلى المناطق الريفية بحيث تزيد التغطية من 48 ٪إلى 86 ٪ وسيقوم البرنامج بتوفير الخدمة لنحو 900 الف مواطن من أبناء محافظة الفيوم، كما ان المشروع سيقوم بالمساعدة في تخفيف التلوث عن بحيرة قارون و التي تمثل ثالث اكبر البحيرات بالجمهورية وذلك من خلال انشاء توسعة واعادة تاهيل محطات جديدة لمعالجة الصرف الصحي.
وصرح "النجار" أن إجمالي مشروعات إنشاء محطات معالجة الصرف الصحي بلغت 8 محطات تم الانتهاء من توقيع 6 عقود محطات معالجة( ابشواي- كفر محفوظ -العجميين -اللاهون - ابوشنب - زاوية الكرادسة) وجاري التجهيز لتوقيع عقود محطة معالجة العدوة وقحافة.
حضر توقيع العقد المهندس اشرف سمير رئيس وحدة PIU بالشركة والمهندس عمر ناصر نائب رئيس الوحدة والعميد ياسر جلال مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالوحدة والمهندس أحمد بهجت مدير تطوير الأعمال بإيتوس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنية التحتية الشرب والصرف الصحى برنامج توسعات الصرف الصحي خدمات الصرف الصحي شركة مياه الشرب والصرف الصحي شبكات الصرف الصحي شبكات الصرف شركة مياه الشرب شركة مياه الشرب والصرف شركة مياه محطات معالجة الصرف الصحي محطة معالجة صرف صحى محافظة الفيوم مركز أبشواي مشروعات البنية التحتية مياه الشرب والصرف الصحي مياه الشرب والصرف الصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
واستعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأوضح أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
واعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص مشروع القانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية. كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
ويُشجع مشروع القانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر