محافظ بورسعيد يبحث مشروعات تطوير محطات مياه الشرب والصرف الصحي
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
عقد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعًا موسعًا مع الجهات المعنية، لمناقشة مشكلات الصرف الصحي بعدد من أحياء المحافظة، ومتابعة مشروعات تطوير مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد ، واللواء عمرو فكري السكرتير العام لمحافظة بورسعيد ، واللواء عاطف وجدي مستشار المحافظ .
وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ أبرز التحديات التي تواجه منظومة الصرف الصحي بأحياء المحافظة، واستمع إلى تقارير من الجهات المختصة بشأن المشكلات القائمة، مناقشًا آليات تطوير وتجديد محطات الصرف الصحي، بما يسهم في القضاء على المشكلات المتكررة، ويدعم تحسين البنية التحتية.
محافظ بورسعيد يوجه بوضع حلول عاجلة للقضاء علي مشكلات الصرف الصحي لتحقيق بيئة صحية آمنة للمواطنينووجه المحافظ، السكرتير العام للمحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية لدراسة الوضع الراهن، ووضع حلول عملية قابلة للتنفيذ، في إطار زمني محدد، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة صحية وآمنة.
وأكد المحافظ ، على أهمية تفعيل دور الجمعيات الأهلية في توعية المواطنين وتغيير السلوكيات السلبية التي تؤثر على كفاءة المشروعات المنفذة، مشددًا على ضرورة الحفاظ على ما يتم تنفيذه من أعمال تطوير في نوازل العمارات وغرف التفتيش، والإبلاغ الفوري عن أي حالات سرقة لمواسير الصرف الصحي، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد محطات الصرف الصحي محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد أحياء بورسعيد محافظ بورسعید الصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيًا بالانعقاد الخامس.. تفاصيل مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني للمجلس، مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المُقدم من الحكومة.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
ونص الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وتسعى الدولة من خلال هذا القانون، إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
واعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص مشروع القانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية.
كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
ويُشجع مشروع القانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات