استعراض بنود قانون العمل الجديد ونسب التوطين في "أوكيو"
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
مسقط- الرؤية
زارت وزارة العمل ممثلة في دائرة الشؤون القانونية مجموعة أوكيو- المجموعة العالمية للطاقة- وذلك في إطار تبادل الخبرات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيزا لمبدأ العلاقة والشراكة وتكريس ثقافة العمل في القطاع الخاص لدى الكوادر الوطنية.
وقدم مهند بن سالم بن محمد المصلحي الباحث القانوني بوزارة العمل، عرضا مرئيا بعنوان "قانون العمل الجديد" تطرق فيه إلى قانون العمل العماني والأهداف التي يحققها للموظفين والمؤسسات والعلاقة بين أطراف الإنتاج الثلاثة.
كما قدمت شركة أوكيو عرضا يوضح نسبة التوطين التي بلغت 84% في المهن الإشرافية والفنية، وعرض مدير الموارد البشرية بالمجموعة المخاطر الصحية للمصافي والصناعات البترولية وتصنيفها من حيث الخطورة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
أول خلاف.. إيلون ماسك ينتقد قانون ترامب الجديد: توسع في الإنفاق وعجز بلا حدود
أبدى الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، اعتراضه على مشروع قانون السياسة الداخلية الذي أقره الجمهوريون في مجلس النواب، والذي يحظى بدعم واسع من الرئيس السابق دونالد ترامب.
واعتبر ماسك أن القانون لا يحقق الانضباط المالي المنشود، قائلًا: "أشعر بخيبة أمل من هذا الإنفاق الضخم، لأنه لا يسهم في تقليص العجز بل يزيده".
إيلون ماسك ينتقد قانون ترامب الجديدإيلون ماسك ينتقد قانون ترامب الجديد: توسع في الإنفاق وعجز بلا حدودوفي حديثه لشبكة "سي بي إس"، استخدم ماسك نبرة ساخرة لانتقاد المشروع الذي وصفه ترامب بأنه "القانون الكبير والجميل"، قائلًا: "القانون يمكن أن يكون كبيرًا أو جميلًا، لكن لا أظن أنه يمكن أن يكون الاثنين معًا في آنٍ واحد، هذا رأيي الشخصي".
ترامب يحذر نتنياهو من ضرب إيران: نحن قريبون من اتفاق إيلون ماسك يتعهد بالعمل المتواصل بعد عطل عالمي مفاجئ لمنصة "X": القصة الكاملة تعارض مباشر مع رؤية ترامب الاقتصاديةيأتي موقف ماسك بمثابة مواجهة غير مباشرة مع ترامب، خاصة أن الأخير اعتبر تمرير القانون إنجازًا تشريعيًا بارزًا.
ويتضمن القانون تمديدًا لتخفيضات ضريبية تم إقرارها عام 2017، وزيادة الإنفاق على أمن الحدود، إلى جانب فرض شروط عمل جديدة على المستفيدين من برنامج "ميديكيد"، وتقليص الحوافز الممنوحة لمشروعات الطاقة النظيفة.
عواقب مالية ثقيلة على الميزانية الأمريكيةحسب تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس، يُتوقع أن يؤدي تطبيق القانون الجديد إلى زيادة العجز الفيدرالي بنحو 3.8 تريليون دولار بحلول عام 2034، وهو ما يتناقض مع دعوات ماسك المتكررة للانضباط المالي وتقليص الإنفاق الحكومي غير الضروري.
ماسك: من دور حكومي إلى انسحاب تدريجيويُذكر أن ماسك لعب دورًا مهمًا في إدارة ترامب خلال الأسابيع الأولى، حيث ترأس "وزارة كفاءة الحكومة (DOGE)"، والتي عملت على تنفيذ تخفيضات واسعة في عدد من المؤسسات الفيدرالية، ما أثار جدلًا سياسيًا وقانونيًا آنذاك.
لكن يبدو أن الملياردير الأمريكي يعتزم الآن تقليص مشاركته المباشرة في السياسة، مؤكدًا أن توجه الإدارة الحالي نحو التوسع في الإنفاق يتعارض مع رؤيته القائمة على ضبط النفقات وتحقيق كفاءة حكومية حقيقية.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»