من هي الفئات المستثناة من إجازة عيد الأضحى المبارك؟.. قانون العمل الجديد يوضح
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
مع اقتراب عيد الأضحى المبارك يتساءل المواطنين عن الفئات المستثناة من الحصول على الإجازات وفقا لقانون العمل الجديد.
وفي هذا الصدد، توفر «الأسبوع»، لزوارها ومتابعيها كل ما يخص الفئات المستثناة من الحصول على الإجازات، وذلك من خلال خدمة إخبارية شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من هنـــــــــــــــا.
موعد عيد الأضحى 2025:
ويأتي موعد عيد الأضحى 2025، وفق ثبوت الرؤية الشرعية للهلال وفق ما أعلنت السعودية ومصر والعديد من الدول، يوم الجمعة الموافق 6 يونيو المقبل، ويوم وقفة عرفات سيكون الخميس الموافق 6 يونيو.
بحسب المادة (129) من قانون العمل الجديد، يحق للعامل الحصول على إجازة بأجر كامل في أيام الأعياد والمناسبات الرسمية التي يحددها وزير العمل، شاملة عيد الأضحى، ولكن يتيح القانون لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل، مقابل مضاعفة الأجر أو يوم راحة بديل، بناء على طلب العامل.
مع تطبيق قانون العمل الجديد دخلت لوائح جديدة حيز التنفيذ لأول مرة، مما يوفر حماية أكبر للعاملين في الليل، مثل:
ضمان النقل الآمن.
مضاعفة الأجر في بعض الحالات
لا يجوز للنساء العمل ليلاً إلا في ظروف محددة.
تنظيم مواعيد العمل والإجازات بحيث تتناسب مع طبيعة العمل الليلي.
ووفقاً للمادة (130) هناك حالات أخرى للإجازة بالإضافة إلى أيام العطل الرسمية، منها:
إجازة الحج: شهر مدفوع الأجر لمن أكمل خمس سنوات خدمة.
إجازة مرضية: اعتمادًا على التأمين، وفي بعض الحالات يمكن أن تصل إلى 12 شهرًا بأجر متغير.
إجازة الامتحانات والدراسة: إجازة دراسية مدفوعة الأجر خلال أيام الامتحانات، بشرط إخطار صاحب العمل مسبقًا.
طبقاً للمادة (124) يستحق العامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر:
15 يومًا في السنة الأولى.
21 يومًا من السنة الثانية.
30 يومًا بعد 10 سنوات أو لمن تجاوزوا الخمسين.
45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة.
سيتم إضافة 7 أيام إضافية إذا كنت تعمل في مناطق نائية أو خطرة.
لا يتم تضمين العطلات الرسمية وأيام الراحة الأسبوعية في الإجازة السنوية يجب أن يأخذ الموظف إجازة لا تقل عن 6 أيام متتالية في السنة.
يحق للعامل الحصول على إجازة مدفوعة الأجر لمدة 7 أيام في السنة، وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة.
ويمنح أيضاً يوماً واحداً إجازة طارئة بمناسبة ولادة طفل، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة خدمته.
ويعمل قانون العمل الجديد على إعادة تنظيم الإجازات من خلال منظور أكثر مرونة وتوازناً، ولكنه يمنح أصحاب العمل أيضاً حرية أكبر في التصرف أثناء الإجازات تحت إشراف قانوني.
اقرأ أيضاًعيد مرسال: قانون العمل الجديد أعطى المرأة حقوقها كاملة وهذه أبرز المزايا
«نفهم صح» تنظم جلسة نقاشية حول قانون العمل الجديد بالإسكندرية
كل ما تريد معرفته عن قانون العمل الجديد 2025
احتفالاً بعمال مصر.. إصدار قانون العمل الجديد لمواكبة التطورات وتحقيق التنمية المستدامة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إجازة عيد الأضحى المبارك القانون العمل الجديد موعد عيد الأضحى 2025 وزير العمل وفقا لقانون العمل الجدید الفئات المستثناة من قانون العمل الجدید الإجازة السنویة عید الأضحى 2025 الحصول على
إقرأ أيضاً:
المعايطة: قانون الأحزاب الجديد يعزّز الحاكمية ويصون حقوق المنتسبين..
صراحة نيوز-أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، موسى المعايطة، أن قانون الأحزاب الجديد جاء بروح إصلاحية واضحة تعزّز الحاكمية الرشيدة داخل الأحزاب، وتضمن انسجامها مع الدستور والقانون، مشيراً إلى أن الهيئة هي الجهة المخوّلة بترخيص الأحزاب ومتابعة التزامها بالتشريعات وبرامجها المعلنة.
جاء ذلك خلال رعايته المؤتمر الوطني “الشباب الأردني في التحديث السياسي: البرلمانيين الشباب أنموذجاً”، الذي نظمه مركز الحياة – راصد بدعم من الاتحاد الأوروبي في الجامعة الأردنية اليوم الأربعاء.
وأوضح المعايطة أن التشريعات الحالية تتضمن نصوصاً صريحة تحمي المنتسبين إلى الأحزاب من أي انتهاكات لحقوقهم القانونية والدستورية، وتحظر التعرّض لهم من أي جهة رسمية أو غير رسمية، بما يشمل الطلبة داخل الجامعات، مع ضمان حقهم في اللجوء إلى القضاء عند الحاجة.
وأشار إلى أن تأسيس الأحزاب يجب أن يقوم على أساس المواطنة والمساواة، دون السماح بإنشاء أحزاب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية، وهو ما يتعارض مع الدستور الأردني.
وبيّن أن عملية تصويب أوضاع الأحزاب في المرحلة السابقة افتقرت إلى مراجعة كافية للأنظمة الداخلية بسبب ضيق الوقت والتحضير للانتخابات، لافتاً إلى أن الهيئة أصدرت في نيسان 2025 معايير تنفيذية تضمن الحاكمية الداخلية، أبرزها: انتخاب الهيئات القيادية، تحديد مدة ولاية الأمين العام، وتشكيل محكمة حزبية محايدة للفصل في النزاعات.
وكشف المعايطة أن بعض الأحزاب خالفت هذه المعايير، إذ جمع بعض الأمناء العامين بين السلطات التنفيذية والقضائية داخل الحزب، وهو ما لا ينسجم مع متطلبات العمل الديمقراطي، مؤكداً أن الهيئة طالبت تلك الأحزاب بتصويب أوضاعها وفق القانون.
وشدد على أن الهيئة اعتمدت نهج الحوار قبل إصدار الكتب الرسمية المتعلقة بالمعايير، حرصاً على التشاركية وتجنب الإملاء، مبيناً أن الغالبية العظمى من الأحزاب التزمت بالتعديلات المطلوبة، فيما لا يزال الحوار مستمراً مع حزبين أو ثلاثة لاستكمال الالتزام الكامل.
وأضاف المعايطة: “لدينا نحو سبعة أشهر من الحوار، وثلاثة أشهر من المخاطبات الرسمية، والحوار قائم منذ حزيران مع جميع الأحزاب، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار”.
وأكد أهمية دور الشباب في المطالبة بتعزيز سيادة القانون داخل العمل الحزبي، مشدداً على أن الحياة الحزبية حساسة وتتطلب التزاماً كاملاً بالقانون والدستور.
وختم المعايطة بالتأكيد على أن الهيئة ستطبق القانون بعدالة:
“الأحزاب تطالب الدولة بتطبيق القانون، وعليها بدورها أن تلتزم به.. فسيادة القانون مبدأ جامع للجميع، وليست أداة تُستخدم حسب المصلحة“.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟