محيي الدين: الاستثمار في رأس المال البشري والسياسات المحفزة ضروريان للدول العربية
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن مواجهة تحديات العمل المناخي والتنموي في الدول العربية يتطلب تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، ووضع السياسات والتشريعات والترتيبات المؤسسية المحفزة لتنفيذ مشروعات المناخ والتنمية.
جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر الثالث لمنتدى البحوث الاقتصادية تحت عنوان "اقتصادات مجلس التعاون الخليجي في عصر التحول في قطاع الطاقة" الذي ينظمه مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية بالعاصمة السعودية الرياض، وذلك في جلسة شارك فيها الدكتور إبراهيم البدوي، مدير عام منتدى البحوث الاقتصادية، وعدد من خبراء الاقتصاد والأكاديميين وممثلي الحكومات والشركات من دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال محيي الدين إن الوضع الاقتصادي للدول العربية تأثر بالأزمات العالمية والإقليمية المتلاحقة، فضلًا عن تحديات التغيرات الديموغرافية والتحول الحضري وتغير المناخ وتقلبات الاقتصاد العالمي والتطور التكنولوجي المتسارع، إلى جانب الاضطرابات الجيوسياسية وآخرها الأحداث المؤسفة التي يشهدها قطاع غزة والتي تمثل تهديدًا مستمرًا للاستقرار والتنمية في المنطقة.
وأفاد محيي الدين بأن المجتمع الدولي بشكل عام، بما في ذلك المنطقة العربية، في حاجة لتعزيز الجهود لإعادة أهداف التنمية المستدامة لمساراتها الصحيحة، وهو ما يستلزم مزيدًا من الاستثمار في رأس المال البشري، ودعم خدمات الصحة والتعليم والتوظيف، وتنفيذ خطط التنوع الاقتصادي والإصلاحات المالية، مؤكدًا أن تحقيق التنمية هو تحقيق للاستقرار في مختلف المجتمعات والدول ومناطق العالم.
ونوه محيي الدين عن التأثير السلبي لتغير المناخ على المنطقة العربية على وجه الخصوص، والتي تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة يتجاوز متوسطه متوسط الاحترار على مستوى العالم، موضحًا أن تغير المناخ يؤثر بالسلب على الاقتصاد والقطاع المالي كما يزيد من المخاطر التي تؤثر على الناتج المحلي الإجمالي للدول.
وأوضح محيي الدين أن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ أكد أن العمل التنموي والعمل المناخي كل لا يتجزأ، وأن تمويل مشروعات المناخ هو تمويل للتنمية، كما تناول المؤتمر ملف تمويل العمل المناخي بصورة شاملة مؤكدًا على ضرورة حشد التمويل من مصادره العامة والخاصة والمحلية والخارجية، كما شدد على أن علاج أزمة تمويل العمل المناخي والتنموي لا يجب أن يفاقم أزمة الديون في الدول النامية والاقتصادات الناشئة.
وقال رائد المناخ إن مصر نجحت خلال المؤتمر في إعادة التوازن للعمل المناخي المنصوص عليه في اتفاق باريس من خلال تدشين صندوق الخسائر والأضرار، ووضع ملف التكيف مع تغير المناخ على خريطة العمل المناخي العالمي من خلال إطلاق أجندة شرم الشيخ للتكيف التي تشمل مجالات عمل رئيسية تحقق أهداف المناخ والتنمية وهي الغذاء والزراعة، والمياه والطبيعة، والسواحل والمحيطات، والمستوطنات البشرية، والبنى التحتية، مشيرًا في هذا السياق إلى الأهمية الكبيرة لأجندة شرم الشيخ للتكيف بالنسبة للدول والمجتمعات العربية.
وأضاف أن مؤتمر شرم الشيخ ركز على تعزيز البعدين الإقليمي والمحلي للعمل المناخي من خلال إطلاق مبادرتين رائدتين هما مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة، التي أطلقتها الرئاسة المصرية للمؤتمر بالتعاون مع اللجان الاقتصادية الإقليمية التابعة للأمم المتحدة ورواد المناخ، والتي استهدفت إيجاد مشروعات مناخية وتنموية قابلة للاستثمار والتمويل والتنفيذ.
أما المبادرة الثانية، بحسب محيي الدين، فهي المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي أطلقتها الحكومة المصرية وتحظى برعاية مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويتم تنفيذها وفق إطار تنظيمي وضعه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، موضحًا أن المبادرة نجحت في زيادة الوعي بقضايا المناخ والتنمية، وساهمت في رسم خارطة استثمار في جميع المحافظات من خلال عدد كبير من المشروعات التي تعتمد على الاستدامة والتكنولوجيا.
وأكد محيي الدين أن تنفيذ العمل المناخي يستلزم حشد تمويل قدره ٢,٤ تريليون دولار سنويًا، منها ١,٤ تريليون دولار يجب جمعها من مصادر التمويل المحلية، موضحًا أن سد فجوة تمويل العمل المناخي تستلزم تنفيذ آليات التمويل المبتكر، ومبادلة الديون بالاستثمار في الطبيعة والمناخ، وإنشاء أسواق الكربون في الدول النامية على غرار مبادرة أسواق الكربون الأفريقية التي تم إطلاقها خلال مؤتمر شرم الشيخ، فضلًا عن ضرورة إصلاح مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف بما يعزز من رؤوس أموالها، وتبنيها سياسات أكثر فاعلية للتمويل الميسر.
وأفاد محيي الدين بأن مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين سيعمل على تعزيز جهود خفض الانبعاثات الكربونية من خلال تسريع عملية التحول العادل في قطاع الطاقة التي تشمل التخارج من الوقود الأحفوري والاستثمار في الطاقة المتجددة مع مراعاة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لهذا التحول، كما سيعمل المؤتمر على وضع الطبيعة في قلب العمل المناخي، وحشد المزيد من الأطراف للعمل المناخي بحيث يكون أكثر شمولًا، فضلاً عن عرض نتائج عملية تقييم العالمية لتنفيذ اتفاق باريس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور محمود محي الدين اخبار مصر الأمم المتحدة العمل المناخي العمل المناخی محیی الدین شرم الشیخ من خلال
إقرأ أيضاً:
جلسة «رأس المال العائلي» تستكشف فرص الاستثمار والشراكات
أبوظبي (الاتحاد)
استضاف مجلس أبوظبي للشركات العائلية، التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بالشراكة مع مكتب أبوظبي للاستثمار (ADIO)، جلسة «رأس المال العائلي» الذي جمع نخبة من الشركات العائلية الرائدة في أبوظبي إلى جانب مجموعة متميزة من مكاتب العائلات العالمية، بهدف استكشاف شراكات طويلة الأمد، وتعميق الحوار، وتعزيز التواصل مع منظومة القطاع الخاص في الإمارة.
وشهدت الفعالية مشاركة أكثر من 50 مكتباً عائلياً دولياً تدير أصولاً بقيمة عشرات المليارات من الدولارات في أوروبا وآسيا وأميركا الشمالية، إضافة إلى حضور أبرز الشركات العائلية في أبوظبي التي تمتلك إرثاً يمتد عبر أجيال وقدرات استثمارية كبيرة في قطاعات محورية ضمن اقتصاد الإمارة.
وافتتح الجلسة شامس علي خلفان الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي والعضو المنتدب، مؤكداً دور الغرفة في تعزيز ثقة المستثمرين، وتوسيع الوصول إلى الأسواق، وتهيئة بيئة داعمة للنمو الاقتصادي طويل المدى.
وأشار إلى أن أبوظبي أصبحت اليوم مقصداً رئيساً لرأس المال الملتزم بإحداث أثر إيجابي على الاقتصاد والمجتمع، وذلك بفضل بيئتها القائمة على الوضوح والثقة والرؤية طويلة المدى، مؤكداً حرص الغرفة على ترسيخ مكانة أبوظبي كموطن لنمو رأس المال العائلي بثقة، وتعزيز مساهمته في تحقيق الطموحات الاقتصادية للإمارة.
كما استعرض خالد عبد الكريم الفهيم، رئيس مجلس أبوظبي للشركات العائلية وعضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي، اختصاصات المجلس ودوره المتنامي في تعزيز التعاون بين الشركات العائلية في الإمارة ومكاتب العائلات العالمية.
وأوضح أن الغرفة تشرف على ما يقارب 15 مجموعة عمل لدعم السياسات تغطي أهم القطاعات الاستراتيجية وتضم أكثر من مائتي قيادي من القطاع الخاص، وتشكل هذه الفرق قناة مباشرة لمنظومة الأعمال في أبوظبي للتعرف على الفرص، وصياغة التوصيات، وتعزيز البيئة الداعمة لرأس المال العائلي.
وقال: يمثل مجلس أبوظبي للشركات العائلية الشريك الأنسب لمكاتب العائلات العالمية في أبوظبي، فمن خلال الغرفة نخدم مجتمعاً يضم أكثر من 160 ألف عضو، معظمهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تُعدّ أساس القطاع الخاص لدينا. إنها شبكة عميقة ومتنوعة وتعاونية، وتوفر فرصاً حقيقية للشركاء الدوليين الباحثين عن وصول موثوق للفرص الاستثمارية.
وتضمنت الجلسة عروضاً قدمها مكتب أبوظبي للاستثمار (ADIO) ومركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، حيث استعرضت الجهتان منصاتهما الاستثمارية وبرامج البنية التحتية الكبرى في الإمارة، إضافة إلى المشروعات المستقبلية وفرص المشتريات المتوافرة في الإمارة، مؤكدين التزام أبوظبي بتعزيز بيئة أعمال متقدمة تتسم بالشفافية والجاهزية للمستقبل.
وخلال جلسة حوارية أدارها خالد عبد الكريم الفهيم، استعرضت الشركات العائلية المحلية أبرز أعمالها ومجالات اهتمامها، فيما قدمت مكاتب العائلات الدولية ملخصاً عن قطاعاتها المستهدفة ونماذج التعاون المفضلة لديها. وقد أتاح هذا التبادل فرصة لتحديد مجالات التوافق بين الجانبين وإطلاق مسارات جديدة للتعاون.
وقال الفهيم: تعكس هذه الحوارات قوة رأس المال العائلي. فعندما تجتمع العائلات برؤية مشتركة نحو خلق قيمة طويلة المدى، تتوسع الآفاق وتظهر مسارات جديدة للتعاون.
واختُتمت الجلسة بالتأكيد على الالتزام المشترك بمواصلة بناء علاقات قوية بين الشركات العائلية في أبوظبي ومكاتب العائلات العالمية، مستفيدين من قدرات الغرفة في التواصل الدولي، والدعم التشريعي، ومنصاتها الاقتصادية القائمة على احتياجات القطاع الخاص.
وجددت غرفة أبوظبي ومجلس أبوظبي للشركات العائلية التزامهما بالعمل كنقطة الوصول المركزية لمكاتب العائلات العالمية المتعاملة مع القطاع الخاص في الإمارة، وضمان أن تبقى أبوظبي بيئة موثوقة لرأس المال العائلي المستدام وطويل الأجل.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟