"قضايا المرأة " تقيم مائدة حوار حول "جرائم العنف ضد النساء وآليات الحد منها"

أقامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم الثلاثاء الموافق ٣١ أكتوبر الجاري، مائدة حوار بعنوان:"العنف ضد النساء قصور قانوني..تواطؤ مجتمعي" وذلك بعدما تابعت المؤسسة خلال الأشهر الماضية تزايد وتيرة جرائم العنف والقتل ضد السيدات والفتيات.

 جرائم العنف ضد النساء

بدأت مائدة الحوار بكلمة سهام علي عضوة مجلس الآمناء بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، والتى رحبت فيها بالمشاركين، وأكدت فيها على أهمية إصدار قانون موحد لمناهضة العنف للحد من جرائم العنف ضد النساء.

وأضافت: اهتمت مؤسسة قضايا المرأة المصرية بملف مناهضة العنف ضد النساء والأسباب التى أدت إلي زيادة وتيرة العنف وجرائم قتل النساء والفتيات ، لممارسة حقها فى رفض الارتباط بشخص، بالإضافة الى التأكيد على  أهم الآليات للحد من جرائم العنف ضد النساء وأهمها ضرورة إصدار  القانون الموحد لمناهضة العنف.

هيئة ميناء دمياط تنظم ندوة تثقيفية حول" الصحة الإنجابية ومواجهة العنف ضد المرأة "

كما تحدثت منى ابو حميد- مؤسسة إدراك، وقامت بتقديم بعض الاحصائيات والرصد الذى  قامت به مؤسسة إدراك فيما يتعلق بجرائم العنف وقتل النساء والفتيات خلال هذا العام.

وأشارت إلى أن الأمر اللافت للانتباه هو ازدياد وتيرة العنف والعلانية فى هذه الجرائم التى ارتكبت فى وضح النهار وبأماكن عامة خلال العام الماضي حتى ان احدى هذه الجرائم ارتكبت داخل الحرم الجامعي.

وحول الأسباب الاجتماعية لزيادة جرائم العنف ضد النساء وآليات ألعمل والتدخلات المجتمعية للحد منها تحدثت دكتورة هند فؤاد أستاذة علم الاجتماع المساعد بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وأشارت الى الاسباب الاجتماعية المتعلقة بالموروثات لدى بعض المجتمعات سواء بالمدن او القري التى ترسخ وتكرس للعنف.

المصدر: بوابة الوفد