قال نبيل عمرو، وزير الإعلام الفلسطيني السابق، إن الاحتلال حشر نفسه في زاوية تنعدم فيها البدائل الأولى فهو يريد أن يرفع معنويات مواطنيه بمزيد من قتل الفلسطينيين، وهذه مسألة تورط فيها الاحتلال ولا توجد فرصة للتراجع عن ذلك.

المعابر الفلسطينية: 81 من مواطني غزة المصابين سيغادرون إلى مصر لتلقي العلاج

اليونسيف: 3450 طفلا توفوا في غزة خلال الأسابيع الماضية
وأضاف وزير الإعلام الفلسطيني السابق افي مداخلة هاتفية على قناة القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال يقوم بهجمات غاشمة على فلسطين لإخفاء فشل جيشه في تحرير الرهائن، ولم يعد هناك شيء جديد في المشهد الدموي ومجزرة جباليا هي امتداد لمجزرة المستشفى المعمداني، كي يغطي على ردود الفعل في الداخل والتي باتت قوية للغاية وأصبحت مناوئة للقيادة الحالية وعجز الجيش الإسرائيلي على أن يخلص الرهائن ويوفر الحماية للمواطنين.
أوضح وزير الإعلام الفلسطيني السابق أنه لا يوجد جديد في المشهد سوى أن الجانب الإسرائيلي مصمم على المضي قدًما في اجتياحاته المتدرجة ولكن المقلقة للغاية له ولأهالي غزة، فالمشهد الآن هو مقاومة هائلة في شمال غزة وتدمير بائس من جانب إسرائيل لكي لا يشاهدوا أي مقاوم فلسطيني على وجه الأرض، مشيرًا إلى أن هذا ليس بالأمر السهل لإسرائيل حتى لو ضاعفت قصفها الذي يحدث، فالحرب ستستمر لفترة طويلة وستخسر فيها إسرائيل كثيرًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية:
وزير
غزة
قطاع غزة
فلسطين
اخبار التوك شو
إقرأ أيضاً:
شهيد فلسطيني وإصابة 20 آخرين باستهداف الاحتلال طالبي المساعدات جنوب غزة
الجديد برس| استشهد مواطن فلسطيني وأصيب 20 آخرون على الأقل بجروح، اليوم الجمعة، برصاص قوات
الاحتلال الإسرائيلي في رفح وشمال النصيرات، خلال استهدافها طالبي
المساعدات قرب نقاط التوزيع
التي تديرها الشركة الأميركية التي أسسها الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت مصادر إعلامية فلسطينية، باستشهاد المواطن راتب ايمن جودة جراء بقصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مواطنين خلال محاولتهم الوصول لنقطة توزيع المساعدات شمال غربي رفح صباح اليوم. ووفق مصادر محلية؛ فإن عشرات الآلاف من المواطنين توجهوا إلى نقطة التوزيع التي أقامها الاحتلال في منطقة تل السلطان غرب رفح، منذ فجر اليوم، ليفاجؤوا بأن الشركة الأميركية وضعت صندوق مساعدات “مشطاح” واحد فقط داخل المركز وعاد جميع المواطنين دون الحصول على أي مساعدات، واستهدفتهم قوات الاحتلال بإطلاق النار لتفريقهم بالقوة. كما أفادت مصادر محلية بإصابة 20 مواطنًا برصاص الاحتلال خلال محاولتهم الحصول على مساعدات من نقطة التوزيع في نتساريم جنوب غزة. وأكدت مصادر فلسطينية، فقدان عدد من المواطنين قرب نقاط التوزيع التي يشرف عليها الاحتلال. وأعلنت عائلة الشاب رياض يوسف ابراهيم النجار أنه مفقود منذ أمس في منطقة الطريق إلى نقطة توزيع المساعدات شمال غربي رفح، وناشدت من يعرف أي شيء عنه إبلاغها. من جهتها، حملت عائلة مغاري المؤسسة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن حياة ابنها عبدالله أحمد مغاري، والذي يعاني من ضمور بالمخ وتوجه كما توجه آلاف المواطنين لاستلام المساعدات من منطقة نتساريم واختفت آثاره بعد تقدم آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط المركز وإطلاقها النار. وقالت العائلة: لقد وصلتنا معلومات من شهود عيان تفيد بأن إبننا أصيب في المكان، وتواصلنا مع الجهات الدولية للمساعدة في إنقاذ حياة إبننا وحتى الآن لم يستجب جيش الاحتلال الإسرائيلي لذلك. وحملت المسؤولية للمؤسسة الأمريكية وناشدت للتدخل العاجل لإنقاذ حياته. وارتكبت قوات الاحتلال “الإسرائيلي” الثلاثاء والأربعاء الماضيين، مجزرة ضد المجوعين طالبي المساعدات في رفح، حيث فتحت النار بشكل مباشر على مواطنين فلسطينيين مدنيين مجوعين احتشدوا لتسلُّم المساعدات، ما أدى إلى استشهاد 10 مدنيين خلال اليومين الماضيين، وإصابة 62 آخرين بجراح متفاوتة الخطورة. وحمل المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه المجزرة لكل من: قوات الاحتلال “الإسرائيلي” التي أطلقت الرصاص على الجوعى بدم بارد، والمؤسسة الأمريكية GHF التي يديرها الاحتلال والتي وفّرت الغطاء اللوجستي والسياسي لهذه المذبحة، وعملت كذراع تنفيذية في مشروع “المناطق العازلة”، الذي يُعيد إنتاج “غيتوهات العزل العنصري” ويفتقر إلى أدنى مقومات الحياد أو الإنسانية. وأكد المكتب في بيان له أن استخدام الغذاء كسلاح حرب وسيلة ابتزاز سياسي ضد المدنيين، يُعد جريمة ضد الإنسانية تستوجب المحاسبة. وحمل المؤسسة المعروفة باسم “GHF” المسؤولية الأخلاقية والقانونية لتورطها المباشر في تغطية هذه الجريمة، عبر إدارة مسارات توزيع خطيرة وغير آمنة، وعن تصريحاتها الأخيرة التي تنحاز لرواية الاحتلال وتُضلل الرأي العام الإنساني. ودعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياتهم العاجلة، ووقف هذه الجرائم فوراً، عبر فتح المعابر الرسمية فوراً دون أي قيود، وتمكين المنظمات الدولية المحايدة من العمل الحر والمستقل داخل القطاع، وإرسال لجان تحقيق دولية لتوثيق جرائم التجويع والإبادة.