يسأل الكثير من الناس عن حكم إعطاء الزكاة للابن والأقارب وقضاء الزكاة عن سنوات سابقة اجابت دار الافتاءالمصرية وقالت لا يجوز للسائل أن يعطي الزكاة لابنه؛ لأنه مكلف بنفقته شرعًا، ويجوز له أن يعطي أبناء ابن عمه المتوفى إذا كانوا يستحقون شيئًا من الزكاة.
كما يجب إخراج الزكاة عما مضى من السنوات إذا كانت شروطها متوفرة؛ من بلوغ النصاب، وأن يكون المال خاليًا عن الديون، وأن يمر عليه عام قمري كامل.

 

قال السدي : الأحبار من اليهود ، والرهبان من النصارى .
وهو كما قال ، فإن الأحبار هم علماء اليهود ، كما قال تعالى : ( لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت ) [ المائدة : 63 ] والرهبان : عباد النصارى ، والقسيسون : علماؤهم ، كما قال تعالى : ( ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون ) [ المائدة : 82 ] .
والمقصود : التحذير من علماء السوء وعباد الضلال كما قال سفيان بن عيينة : من فسد من علمائنا كان فيه شبه من اليهود ، ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه من النصارى . وفي الحديث الصحيح : لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة . قالوا : اليهود والنصارى ؟ قال : فمن ؟ . وفي رواية : فارس والروم ؟ قال : ومن الناس إلا هؤلاء ؟ .
والحاصل : التحذير من التشبه بهم في أحوالهم وأقوالهم ؛ ولهذا قال تعالى : ( ليأكلون أموال الناس بالباطل ) وذلك أنهم يأكلون الدنيا بالدين ومناصبهم ورياستهم في الناس ، يأكلون أموالهم بذلك ، كما كان لأحبار اليهود على أهل الجاهلية شرف ، ولهم عندهم خرج وهدايا وضرائب تجيء إليهم ، فلما بعث الله رسوله - صلوات الله وسلامه عليه - استمروا على ضلالهم وكفرهم وعنادهم ، طمعا منهم أن تبقى لهم تلك الرياسات ، فأطفأها الله بنور النبوة ، وسلبهم إياها ، وعوضهم بالذلة والمسكنة ، وباءوا بغضب من الله .
وقوله تعالى : ( ويصدون عن سبيل الله ) أي : وهم مع أكلهم الحرام يصدون الناس عن اتباع الحق ، ويلبسون الحق بالباطل ، ويظهرون لمن اتبعهم من الجهلة أنهم يدعون إلى الخير ، وليسوا كما يزعمون ، بل هم دعاة إلى النار ، ويوم القيامة لا ينصرون .
وقوله : ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ) هؤلاء هم القسم الثالث من رءوس الناس ، فإن الناس عالة على العلماء وعلى العباد وعلى أرباب الأموال ، فإذا فسدت أحوال هؤلاء فسدت أحوال الناس ، كما قال بعضهم :
وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها ؟
وأما الكنز فقال مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر أنه قال : هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة .
وروى الثوري وغيره عن عبيد الله عن نافع ، عن ابن عمر قال : ما أدي زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أرضين ، وما كان ظاهرا لا تؤدى زكاته فهو كنز وقد روي هذا عن ابن عباس ، وجابر ، وأبي هريرة موقوفا ومرفوعا وعمر بن الخطاب ، نحوه - رضي الله عنهم - : أيما مال أديت زكاته فليس بكنز وإن كان مدفونا في الأرض ، وأيما مال لم تؤد زكاته فهو كنز يكوى به صاحبه وإن كان على وجه الأرض .
وروى البخاري من حديث الزهري ، عن خالد بن أسلم قال : خرجنا مع عبد الله بن عمر ، فقال : هذا قبل أن تنزل الزكاة ، فلما نزلت جعلها الله طهرا للأموال .

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الزكاة کما قال

إقرأ أيضاً:

حكم الجمع بين صيام العشر من ذي الحجة وقضاء رمضان

حكم الجمع بين صيام العشر من ذي الحجة وقضاء رمضان.. قالت دار الإفتاء المصرية إنه لا مانع شرعًا من الجمع بين نية صيام الأيام التسعة من ذي الحجة، ونية قضاء ما فات من أيام رمضان. 

وأوضحت أن المسلم إذا نوى صيام هذه الأيام قضاءً لما عليه من صيام رمضان، فإنه يُثاب على القضاء، ويُرجى له أيضًا أجر صيام العشر من ذي الحجة، باعتبارها من الأيام المباركة التي يُحب الله فيها العمل الصالح.

حكم الجمع بين صيام العشر من ذي الحجة وقضاء رمضانحكم الجمع بين صيام العشر من ذي الحجة وقضاء رمضان

وأشارت دار الإفتاء إلى أن العلماء أجازوا إدخال نية صيام النافلة تحت نية الفرض، كأن يصوم الإنسان يوم عرفة بنية القضاء، فيُكتب له أجر قضاء الفريضة، ويُرجى له كذلك ثواب صيام يوم عرفة، وهو من أعظم الأيام عند الله. 

وبينت أن من يصوم الفريضة والنافلة منفصلتين ينال أجر كل منهما كاملة، لكنه يُكابد مشقة يومين، بينما من جمع النيتين يُرجى له الأجرين مع مشقة يوم واحد.

هل يجوز الجمع بين النافلة والفرض؟

وأضافت دار الإفتاء أن هذا الحكم لا يقتصر على يوم عرفة فقط، بل يسري على صيام أي من أيام النافلة كالتسع الأوائل من ذي الحجة أو الست من شوال، بشرط أن تُقرن النية بالقضاء، مؤكدةً أن العمل بالنية هو ما يترتب عليه الأجر.

فضل العشر الأوائل من ذي الحجة

وشددت الإفتاء على أن الأيام العشر الأُول من ذي الحجة تُعد من أفضل أيام السنة، لما ورد فيها من أحاديث عن النبي ﷺ تُشير إلى عِظم فضل العبادة خلالها. 

ومن هذه الأحاديث ما رواه الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي ﷺ قال: "ما من أيام أحب إلى الله أن يُتعبد له فيها من عشر ذي الحجة، يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة، وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر".

قبل موسم الحج| ما حكم سيلفي الكعبة المشرفة ؟.. مركز الأزهر يوضح ما حكم بيع سجاد الصلاة المكتوب عليه أسماء منها "لفظ الجلالة"؟ الإفتاء تجيب موقف العلماء من صيام التطوع قبل القضاء

وفيما يخص تقديم صيام التطوع على قضاء رمضان، أوضحت دار الإفتاء أن هناك خلافًا فقهيًا بين العلماء؛ فالبعض يرى عدم جواز صيام التطوع قبل أداء ما على المسلم من فريضة، باعتبار أن النافلة لا تُقدَّم على الفرض. 

في حين يرى فريق آخر من العلماء أنه يجوز صيام النافلة قبل القضاء ما دام أن الوقت لا يضيق عن أداء الفريضة، تمامًا كما يجوز للمرء أن يُصلي النافلة في أول وقت الصلاة المفروضة، ما دام أن وقت الفرض لم يضق.

واختتمت الدار بأن القول بجواز صيام النافلة قبل القضاء يُعد قولًا معتبرًا ما دام هناك متسع من الوقت، لكن الأفضل والأكمل أن يُبادر المسلم إلى قضاء ما فاته من أيام رمضان، وأن يحتسب في ذلك نية موافقة صيام النافلة، كالعشر الأوائل من ذي الحجة، لينال بذلك الثواب كاملًا ويُحقق التوازن بين أداء الواجب واغتنام الفُرَص الموسمية للطاعات.

مقالات مشابهة

  • اتقوا الله في الأموات.. مات الإنسان.. لكن الطمع بَقي
  • خطيب المسجد الحرام: يبقى الدين في الناس ما بقيت فيهم شعائره
  • هل يجوز إعطاء غير المسلم من لحوم الأضاحي؟.. دار الإفتاء: تؤلف القلوب
  • خطيب الأوقاف: هذا سبب تنوع العبادات من الله للمسلمين.. فيديو
  • حكم ترك مخلفات نحر الأضاحي في الشوارع.. الإفتاء: من السيئات
  • حكم الجمع بين صيام العشر من ذي الحجة وقضاء رمضان
  • موضوع خطبة الجمعة لوزارة الأوقاف.. «فضائلُ عشرِ ذِي الحجةِ»
  • 14 كلمة تعينك على الطاعة في العشر الأول من ذي الحجة
  • ما حكم الأضحية وشروط صحتها؟.. الإفتاء توضح
  • الأضحية.. تعرف على فضلها دينيا وإنسانيا واجتماعيا