أوبك بلس تزيد إنتاج النفط في يوليو 411 ألف برميل يوميا
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
اتفقت مجموعة أوبك بلس المنتجة للنفط على مواصلة زيادات الإنتاج بزيادة جديدة في يوليو تموز بمقدار 411 ألف برميل يوميا في مسعى لاستعادة حصتها في السوق ومعاقبة من تجاوزوا حصص الإنتاج المقررة.
وعملت المجموعة على مدى سنوات على إقرار تخفيضات في الإنتاج بما تجاوز 5 ملايين برميل يوميا أو 5% من الطلب العالمي لكن 8 دول أعضاء قررت البدء في رفع إنتاجها بزيادة متواضعة اعتبارا من أبريل/ نيسان قبل أن تقر رفع الزيادة بنحو 3 أمثالها في مايو/ أيار، ويونيو/ حزيران، وقررت اليوم زيادة جديدة في يوليو/ تموز.
وتزيد هذه الدول الإنتاج رغم أن فائض المعروض يضغط على أسعار النفط الخام بينما تسعى السعودية وروسيا الرائدتان في المنظمة إلى استعادة حصتهما السوقية ومعاقبة حلفائهما الذين يُفرطون في الإنتاج مثل العراق وقازاخستان.
وقال المحلل هاري تشيلينجيريان من أونيكس كابيتال غروب: "القرار يُظهر أن حصة السوق على رأس جدول الأعمال. إذا لم يحقق السعر الإيرادات المطلوبة، تأمل (تلك الدول) في أن يحققه حجم (الإنتاج)".
واتفقت الدول الثماني على زيادة الإنتاج في يوليو/ تموز خلال اجتماع عُقد أمس السبت عبر الإنترنت، وذكر مندوب في أوبك بلس أن هذه الدول ناقشت أيضا خيارات أخرى. وكانت مصادر مطلعة على محادثات أوبك بلس قد أفادت أمس الجمعة بإمكانية مناقشة زيادة أكبر.
إعلانوفي بيان صدر بعد الاجتماع، عزت أوبك بلس زيادة يوليو/ تموز إلى "التوقعات الاقتصادية العالمية المستقرة والأساسيات المتينة الحالية للسوق، وهو ما ينعكس في انخفاض مخزونات النفط".
تضخ مجموعة أوبك بلس نحو نصف نفط العالم، وتضم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء منهم روسيا.
يقول محللون إن زيادة المعروض تؤثر على أسعار النفط الخام وتثقل كاهل جميع المنتجين، لكن الضغوط تشتد على بعضهم بدرجة أكبر، ومنهم منتجو النفط الصخري الأميركيون.
وقال خورخي ليون، رئيس قسم التحليل الجيوسياسي لدى ريستاد وهو مسؤول سابق في أوبك، "3 ضربات من أوبك بلس، ولم تكن أي منها سهلة المنال. كان التحذير في مايو ثم تأكيد في يونيو تلاه إطلاق رصاصة (زيادة بذات القدر) في يوليو".
وأعلنت دول أوبك بلس الثماني زيادات منذ أبريل/ نيسان بلغ مجموعها 1.37 مليون برميل يوميا أو 62% من 2.2 مليون برميل يوميا من المستهدف إضافتها إلى السوق.
وقال مسؤولون في أوبك بلس منهم نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إن ارتفاع الطلب على النفط في فصل الصيف يجعل من الأفضل زيادة الإنتاج في هذا التوقيت.
سوق متماسكةوقال المحلل لدى يو.بي.إس، جيوفاني ستونوفو: "لا تزال سوق النفط متماسكة، مما يشير إلى قدرتها على استيعاب براميل إضافية. ومن المتوقع أن تكون الزيادة الفعلية أقل نظرا للإفراط في إنتاج عدد من الدول الثماني وارتفاع الطلب الموسمي".
وقال مصدر مطلع إن الجزائر كانت من بين عدد قليل من الدول التي طلبت وقفة مؤقتة في زيادات الإنتاج اليوم السبت.
وانخفضت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها في أربع سنوات في أبريل/ نيسان إذ انخفضت إلى ما دون 60 دولارا للبرميل بعد أن أعلنت أوبك بلس أنها سترفع الزيادة إلى 3 أمثالها في مايو/ أيار، وتزامن ذلك مع مخاوف إزاء تراجع النمو عالميا بسبب الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وكانت الأسعار دون 63 دولارا يوم الجمعة.
إعلانوتوقع استطلاع لآراء المحللين أجرته رويترز ونشرته الجمعة، نمو الطلب العالمي على الخام بمعدل 775 ألف برميل يوميا خلال العام الحالي مقارنة مع توقعات وكالة الطاقة الدولية في وقت سابق من الشهر بأن يبلغ متوسط نمو الطلب على النفط 740 ألف برميل يوميا في العام نفسه.
وإلى جانب قرار الدول الثماني اليوم إعادة ضخ إمدادات بالغة نحو 2.2 مليون برميل يوميا تدريجيا إلى السوق في استمرار للمسار الذي بدأته في أبريل/ نيسان، لا يزال لدى أوبك بلس شريحتان أخريان من التخفيضات ساريتين حتى نهاية عام 2026.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ألف برمیل یومیا أوبک بلس فی یولیو
إقرأ أيضاً:
رويترز: اقتصادات الخليج ستتعافى بفضل إنتاج النفط وتنويع الإيرادات
أظهر استطلاع رأي أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاد أن زيادة إنتاج النفط وجهود التنويع الاقتصادي ستساعد معظم اقتصادات دول الخليج على النمو بوتيرة أسرع هذا العام عن 2024.
على الرغم من التخفيضات الكبيرة في إنتاج الخام منذ أواخر عام 2022، فإن أسعار الطاقة ظلت منخفضة إلى حد بعيد، إذ أثر التوتر الجيوسياسي المتزايد وعدم اليقين الذي يكتنف السياسة الأميركية في مجال التجارة على الطلب على النفط، وهذا أضر بإيرادات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
أسعار النفطوتوقع استطلاع رأي منفصل أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 67.86 دولارا للبرميل في 2025. وحوم حول 70 دولارا في الأغلب حتى الآن هذا العام.
وعززت دول أوبك إنتاج الخام منذ أبريل/نيسان لاستعادة حصتها السوقية من المنتجين المنافسين مثل الولايات المتحدة، كما أنها تشجع السياحة لتنويع مصادر الدخل.
وأظهر الاستطلاع الذي شارك فيه 20 محللا اقتصاديا وأجري من 15 إلى 28 يوليو/تموز، أن الناتج المحلي الإجمالي للسعودية من المتوقع أن ينمو 3.8% هذا العام. وهو ما يقرب من 3 أمثال 1.3% التي حققها الاقتصاد عام 2024.
وقال محلل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى بنك الإمارات دبي الوطني، دانيال ريتشاردز: "دائما ما توقعنا أن تعيد أوبك بلس إنتاجها إلى السوق هذا العام بكميات أكبر مما كان متوقعا في بادئ الأمر، لكن وتيرة هذا النمو فاقت حتى توقعاتنا".
وأضاف: "من الواضح أن الحكومة (السعودية) لا تزال ملتزمة بجهود التنويع الاقتصادي… ومن المتوقع أن تكون قيمة الإنفاق على المشروعات التي جرى تنفيذها كافية للحفاظ على وتيرة نمو قوية خلال السنوات القليلة المقبلة".
ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات 4.8% في 2025 و4.6% في 2026، وهي نسبة أعلى من 4.5% و4.2% في استطلاع أجري في أبريل/نيسان.
اقتصاد قطرمن المنتظر أن ينمو اقتصاد قطر 2.7% هذا العام، وأن يتسارع إلى 5.4% في 2026، وهو أسرع نمو تحققه منذ 13 عاما، مع بدء مشروع لتوسعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال الضخم العام المقبل. وتعمل كل من قطر والإمارات على تقليل اعتمادهما على النفط من خلال التحول إلى وجهة سياحية.
إعلانوقال الباحث في ستاندرد تشارترد، بدر الصراف: "تستفيد قطر من عوائد الغاز.. كلا البلدين (قطر والإمارات) في وضع جيد بفضل احتياطياتهما القوية والتنويع المستمر لاقتصادهما غير النفطي".
وأضاف: "أما عمان والسعودية فهما مثالان جيدان على التكيف مع انخفاض أسعار النفط من خلال الانضباط المالي وتسريع وتيرة الإصلاحات".
ومن المتوقع أن يصل النمو في سلطنة عمان والكويت إلى أعلى مستوياته في 3 سنوات العام الحالي، إذ من المنتظر أن تسجل الأولى 2.8% والثانية 3%، وكانت البحرين استثناء، فمن المتوقع أن يتراجع النمو قليلا إلى 2.9%، مقارنة بـ3% في العام الماضي.
وفي حين أن اقتصادات الشرق الأوسط بعيدة إلى حد بعيد عن تهديدات الرسوم الجمركية الأميركية، تواجه دول أخرى ضغوطا للتوصل إلى اتفاقيات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل فرض رسوم مرتفعة عليها في أول أغسطس/آب.
ومن المتوقع أن يظل التضخم في منطقة الخليج معتدلا.
وأظهر أوسط الاستطلاع أن التضخم في المنطقة سيستقر ضمن نطاق بين واحد و2.5% في 2025. وجاءت توقعات الإمارات والسعودية عند 2% وقطر عند 1.5%.
وقال ريتشاردز: "الاتجاه العام هو تضخم عام متواضع. وبينما تراجع الدولار مقابل عملات مجموعة الثماني هذا العام، فقد كان أداؤه أقوى مقابل العملات الإقليمية الأخرى، وهذا قلص أي ارتفاع في تكاليف الاستيراد الناجمة عن أسعار الصرف الأجنبي في المنطقة".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية