بتكلفة 2.5 مليار ريال.. تحقيق الإغلاق المالي لمشروع محطة رابغ لتحلية المياه
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
الرياض – مباشر: أعلنت الشركة السعودية لشراكات المياه عن تحقيق الإغلاق المالي لمشروع محطة رابغ (المرحلة الرابعة) المستقلة لتحلية المياه بمنطقة مكة المكرمة.
وقالت الشركة، في بيان لها، إن السعة الإنتاجية للمشروع تبلغ 600 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً وبتكلفة تزيد على 2.5 مليار ريال، ليتم بناؤه وتشغيله عبر القطاع الخاص لمدة 25 سنة من تاريخ التشغيل التجاري (الربع الأول من عام 2026).
ونوهت السعودية لشراكات المياه، بأن التحالف الفائز بالمشروع يتكون من شركة أكواباور، ومجموعة المؤيد، وشركة الحاج عبدالله علي رضا.
يذكر أن المشروع يخدم منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بسعة 600 ألف متر مكعب من مياه الشرب يومياً باستخدام تقنية التناضح العكسي.
وسيضم المشروع خزانات مياه بسعة 1.2 مليون متر مكعب (بمعدل إنتاج يومين تشغيليين للمشروع) للمساهمة في رفع التواجدية والموثوقية لمصادر المياه في المنطقتين.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشركات المياه، خالد بن زويد القريشي، إنه على الرغم من ظروف السوق العالمية المتغيرة، نجح التحالف في إنهاء إجراءات الإغلاق المالي بالتعاون المشترك مع الممولين، ويندرج هذا تحت جهود الشركة لتوفير الدعم الكامل لمشاريع الاستثمار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية المستدامة، وذلك بإتاحة الفرصة للمستثمرين المحليين والأجانب للمشاركة في تنفيذ هذه المشاريع والذي يسهم في خلق فرص عمل للسعوديين، ودعم الناتج المحلي لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وأضاف القريشي، أن الوصول إلى هذه المرحلة في المشروع وبدء أعمال الإنشاء يدل دلالة كاملة على ثقة المستثمرين في بيئة الاستثمار في المملكة وملائمتها للقطاع الخاص.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
المغرب يوقع اتفاقيات بـ13 مليار دولار لتحلية مياه البحر وتعزيز الطاقة المتجددة
وقعت قطاعات حكومية في المغرب 3 مذكرات تفاهم مع شركتي "طاقة المغرب" -المملوكة لشركة طاقة الإماراتية بنسبة 85%- و"ناريفا" بقيمة 130 مليار درهم (13 مليار دولار) بهدف تحلية مياه البحر وتعزيز الطاقات المتجددة.
وقّع الاتفاق من جانب الحكومة المغربية صندوق محمد السادس للاستثمار والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
الأمن المائي والطاقةويهدف البرنامج الاستثماري لهذه الاتفاقيات -التي تندرج ضمن الإستراتيجيات المائية والطاقية للمغرب- إلى تعزيز الأمن المائي والسيادة الطاقية في البلاد.
وحسب وكالة الأنباء المغربية (الرسمية)، يتكون البرنامج من المحاور التالية:
نقل المياه: إنجاز بنى تحتية لتحويل المياه بين حوضي وادي سبو ووادي أم الربيع بسعة تصل إلى 800 مليون متر مكعب سنويا، مما سيمكن من مواجهة الإجهاد المائي. تحلية مياه البحر: إنشاء محطات لتحلية مياه البحر بطاقة إجمالية تبلغ 900 مليون متر مكعب سنويا، سيتم تشغيلها بالكامل بواسطة الطاقات المتجددة، بما يعكس ريادة المغرب في هذا المجال.وسيسهم إنجاز هذه المحطات في تعزيز قدرة المغرب على تحلية المياه، وفق تعريفة مستهدفة تتماشى مع الأسعار المرجعية المحددة للمشاريع الجاري إنجازها والتي لا تتجاوز 4.5 دراهم (0.49 دولار) للمتر المكعب. نقل الكهرباء: إنشاء خط كهربائي بتيار مستمر عالي التوتر بطول 1400 كلم، يربط جنوب المغرب بوسطه، بطاقة تبلغ 3000 ميغاواط، مما سيسهم في تعزيز قدرة النقل الوطني، وتسريع تطوير الطاقات المتجددة بالأقاليم الجنوبية للمملكة.
وسيتم تشغيل هذا الخط من قبل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بعد دخوله حيز الخدمة. الطاقات المتجددة: تطوير قدرات إضافية لإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة تبلغ 1200 ميغاواط، بما سيمكّن من رفع إنتاج الكهرباء الخضراء على الصعيد المغربي. الطاقة الحرارية: تطوير محطات كهربائية تعمل بدورة مركبة باستخدام الغاز الطبيعي بموقع تهدارت، بطاقة إجمالية تقارب 1500 ميغاواط، ستعزز مرونة المنظومة الكهربائية المحلية.
وأوضح بيان لشركة "طاقة المغرب" أن تمويل هذه المشاريع سيكون مناصفة بينها وبين شركة ناريفا، مع مشاركة القطاعات الحكومية، مثل صندوق محمد السادس للاستثمار والمكتب الوطني للكهرباء والماء بنسبة 15%.
إعلانوذكر البيان أن إنجاز هذه الاتفاقيات سيتم بحلول عام 2030.
ويحث المغرب الخطى لتأمين احتياجاته من الطاقة، خاصة أنه يستورد 96% منها، بالتزامن مع تقلبات الأسعار على المستوى الدولي.
وتعمل المملكة على زيادة الاستثمار في الطاقات المتجددة، فضلا عن عقد شراكات في إطار الهيدروجين الأخضر، ضمن جهود تخفيف التبعية للمصادر الخارجية.
وأطلق المغرب في السنوات الماضية مشاريع، منها تحلية مياه البحر حيث يواجه تهديدا حقيقيا جراء الجفاف، في ظل تراجع معدلات سقوط الأمطار بالسنوات الماضية، وسط مخاطر تحدق بالقطاع الزراعي الذي يمثل عصب الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.