المغرب.. اتفاقيات لتحلية ماء البحر وتعزيز الطاقة المتجددة بـ13 مليار دولار
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
الرباط - وقعت بعض القطاعات الحكومية بالمغرب مع شركتا "طاقة المغرب" و"ناريفا"(خاصتان)، الاثنين، 3 مذكرات تفاهم، بميزانية 130 مليار درهم (13 مليار دولار) بهدف تحلية مياه البحر وتعزيز الطاقات المتجددة.
جاء ذلك بحسب بيان لشركة طاقة المغرب (تمتلك شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" نحو 85 بالمئة)، عقب التوقيع على الاتفاقيات ما بين صندوق محمد السادس للاستثمار والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (رسميان) مع الشركتين.
وتهدف الاتفاقيات إلى تعزيز الأمن المائي بقدرة إنتاجية مستهدفة لتحلية مياه البحر تبلغ 900 مليون متر مكعب إضافة إلى 800 مليون متر مكعب كقدرة نقل المياه عبر مشروع الطريق السريع المائي (أنابيب ضخمة تنقل المياه بين مناطق البلاد)، وفق البيان.
ولفت البيان إلى أن الاتفاقيات تهدف إلى تطوير بنية تحتية جديدة لنقل الكهرباء بالتيار المستمر عالي الجهد، بقدرة تقارب 3000 ميغاواط ما بين جنوب ووسط المملكة المغربية، إضافة إلى 1200 ميغاواط من مشاريع الطاقات الخضراء بموجب عقود تزويد بالكهرباء مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وفيما يتعلق بتمويل هذه المشاريع، أوضح البيان أنه سيكون مناصفة بين طاقة المغرب وناريفا، مع مشاركة القطاعات الحكومية، مثل صندوق محمد السادس للاستثمار والمكتب الوطني للكهرباء والماء بنسبة 15 في المئة.
وأوضح البيان أن إنجاز هذه الاتفاقيات بقيمة إجمالية تقارب 130 مليار درهم في أفق عام 2030.
ولفت إلى أن هذه الاتفاقيات تأتي في الشراكة التي تم تكريسها من خلال الإعلان المشترك بين العاهل المغربي محمد السادس، و رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، في ديسمبر/ كانون الأول 2023 بأبوظبي، بهدف تنفيذ مشاريع استراتيجية في مجالات الماء والطاقة.
ويسارع المغرب الخطى لتأمين احتياجاته من الطاقة، خاصة أنه يستورد 96 بالمئة منها، بالتزامن مع تقلبات الأسعار على المستوى الدولي.
وتعمل المملكة على زيادة الاستثمار في الطاقات المتجددة، فضلا عن عقد شراكات في إطار الهيدروجين الأخضر، ضمن جهود تخفيف التبعية للمصادر الخارجية.
وأطلق المغرب خلال السنوات الماضية مشاريع، منها تحلية مياه البحر حيث يواجه تهديدا حقيقيا جراء الجفاف، في ظل تراجع معدلات سقوط الأمطار خلال السنوات الماضية، وسط مخاطر تحدق بالقطاع الزراعي الذي يمثل عصب الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
2.3 مليار ريال استثمارات تراكمية في "صور الصناعية" مع توطين 6 مشاريع ب13 مليون ريال
صور- الرؤية
استقبلت مدينة صور الصناعية، التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، 7 طلبات للاستثمار خلال النصف الأول من العام 2025، وقامت بتوطين 6 مشاريع منها بإجمالي حجم استثمارات يتجاوز 13 مليون ريال عُماني؛ ليصل إجمالي حجم الاستثمار التراكمي في المدينة الصناعية إلى 2.3 مليار ريال عُماني، وتبلغ المساحة الإجمالية المؤجرة 6,602,122 مترًا مربعًا من إجمالي 7,796,686 مترًا مربعًا للمساحة المطورة.
وقال المهندس ناصر بن حمود المبسلي مدير عام مدينة صور الصناعية، إن مدائن تعكف حاليًا على تنفيذ عدد من مشاريع البنية الأساسية في المدينة الصناعية؛ حيث جرى الانتهاء من مرحلة جمع البيانات والمسوحات الطبوغرافية والهيدروغرافية، فيما يجري العمل على التصاميم الأولية لمشروع الخدمات الاستشارية لتطوير مرافق البنية الأساسية لمربع صناعة وصيانة السفن بالمدينة الصناعية. وأضاف أنه جرى الانتهاء من مرحلة جمع البيانات والدراسات الهيدرولوجية والاقتصادية، فيما يجري العمل على التصاميم الأولية لمشروع الخدمات الاستشارية لأعمال التصميم لمشروع تطوير المخطط العام للمدينة الصناعية، علاوة على تنفيذ 50% من مشروع تركيب إنارة الممشى ونظام الطاقة الشمسية ضمن مشروع الحزام الأخضر الذي تم الانتهاء من تشجيره مؤخرًا بنسبة 100%. وتابع المبسلي أن المدينة الصناعية تعكف حاليًا على دراسة إنشاء رصيف بحري للبضائع العامة والحاويات. وبيّن أن النصف الأول من العام 2025 شهد الانتهاء من عدد من المشاريع الحيوية في مدينة صور الصناعية، أبرزها مشروع تأهيل السياج الأمني، ومشروع إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي، ومشروع منظومة مراقبة جودة الهواء في ولاية صور، ومشروع العبارات الصندوقية.
وأشار المبسلي إلى أن المساحة الإجمالية لمدينة صور الصناعية تتجاوز 36 مليون متر مربع، بينما يبلغ عدد العمالة 2737 عاملًا، وتشكل القوى العاملة العُمانية 55% منهم؛ حيث وفّرت مدينة صور الصناعية 211 فرصة عمل للعُمانيين حتى نهاية الربع الأول من العام 2025.
وأوضح المبسلي أن مدينة صور الصناعية توفر خدمات ومرافق وشبكات طرق متكاملة وكهرباء وغاز ومياه وصرف صحي واتصالات سلكية ولاسلكية وانترنت فائق السرعة إلى جانب توفير أراضٍ استثمارية بمساحات كبيرة تصل إلى 2 مليون متر مربع للقطعة، مع وصول مباشر لمياه البحر وربط مباشر مع طريق مسقط- صور السريع وطريق الشرقية السريع مع إمكانية توطين مشاريع في القطاعات البتروكيماوية واللوجستية والتعدينية والدوائية ومواد البناء وصناعة وصيانة السفن والخدمات التعليمية والسكنية.