بدء تطبيق النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين وهيئة الأوراق المالية والسلع عن بدء تطبيق النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص «نظام الادخار»، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 96 لسنة 2023 الخاص بهذا الشأن.
وأوضحت الجهتان، في إحاطة إعلامية بدبي انتهت منذ قليل، أن النظام الجديد يتيح استثمار المبالغ المخصصة لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين العاملين في المنشآت التي تختار الاشتراك بالنظام من خلال صناديق استثمارية معتمدة من الوزارة والهيئة بهدف تنمية مدخرات الموظفين والاستفادة من عوائدها الاستثمارية، وهو الأمر الذي من شأنه تعزيز الأثر الاقتصادي لصاحب العمل والعامل ودعم المنظومة الاقتصادية في الدولة.
ويسهم «نظام الادخار» في تعزيز سهولة الأعمال وزيادة جاذبية سوق العمل للمواهب والخبرات الوطنية والعالمية، بما يؤكد على مكانة دولة الإمارات كإحدى أبرز الوجهات للعيش والعمل.
ويوفر النظام، أنظمة مبتكرة تحقق الفوائد الفردية التي يطمحون للحصول عليها، وضمان وحماية المستحقات المالية للعمالة وإتاحة فرص ادخارها وتنميتها وتحقيق عوائد استثمارية عليها، وكذلك الحد من عدد المنازعات العمالية بين العاملين وأصحاب العمل حول مستحقات مكافأة نهاية الخدمة. أخبار ذات صلة
حرية الاشتراك في النظام.
وقال معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين: «يأتي النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص في الدولة «نظام الادخار»، في إطار مواصلة تطوير البنية التشريعية لسوق العمل الإماراتي، وذلك ضمن استراتيجية الحكومة الرامية إلى دعم سهولة الأعمال وتوفير أعلى معايير الحياة الكريمة والرفاهية لجميع العاملين في الدولة».
ويمكن لصاحب العمل الراغب بالاشتراك في «نظام الادخار» التقدم بطلب إلى الوزارة عن طريق قنوات تقديم الخدمة واختيار أحد صناديق الاستثمار المرخصة وسداد الاشتراك عن العمالة التي يرغب بتسجيلها في النظام، مع الاحتفاظ بمستحقاتهم عن الفترة السابقة.
ويتم في هذه الحالة إيقاف العمل بنظام مكافأة نهاية الخدمة التقليدي المنصوص عليه في قانون تنظيم علاقات العمل للعاملين المسجلين، واحتساب المبالغ المستحقة لكل عامل منهم عن سنوات خبرته وفق قانون تنظيم علاقات العمل وحتى تاريخ التحاقه بنظام الادخار، على أن يتم احتساب مستحقاته وفق النظام الجديد من تاريخ تسجيله فيه، وتصرف جميع المستحقات (السابقة والجديدة) عند انتهاء العلاقة التعاقدية مع صاحب العمل.
ويحق للعامل دفع المساهمة الإضافية اختيارياً لزيادة وتنمية مدخراته والعوائد الاستثمارية الخاصة به، وذلك في حدود 25% من راتبه الإجمالي السنوي، بينما يحق له سحب جزء أو كل المبالغ أو العوائد الاستثمارية، حسب شروط وضوابط النظام.
ويتيح النظام للعامل الماهر حرية اختيار أي نوع من أنواع خيارات الاستثمار المقدمة في النظام حسب تفضيلاته للمحافظ الاستثمارية، فيما يتم إدراج العامل غير الماهر في محفظة ضمان رأس المال فقط.
كما يتيح النظام المشاركة الاختيارية لفئات إضافية وفق رغبتها بهدف الاستفادة من المزايا التي يوفرها، حيث يستطيع أصحاب الأعمال المُستقِلّون والحاصلون على تصريح العمل الحر، والموظفون غير المواطنين العاملين في الجهات والمؤسسات الحكومية، والمنشآت والشركات التابعة لها، بالإضافة إلى المواطنين العاملين في القطاع الحكومي والخاص، التسجيل في «نظام الادخار» وفق المساهمة الاختيارية الإضافية فقط.
ويلتزم أصحاب العمل بسداد الاشتراكات عن المواطنين في أنظمة وهيئات المعاشات والتأمينات الاجتماعية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مكافأة نهاية الخدمة الموارد البشرية والتوطين الموارد البشریة والتوطین العاملین فی فی الدولة
إقرأ أيضاً:
معتقلو بدر يخاطبون السيسي بنداء حب للوطن.. هل يرد كناصر أم السادات؟
في رسالة نادرة وجه معتقلون سياسيون مصريون في سجن "بدر 3" نداء استغاثة لمن أسموهم بالشرفاء والوطنيين والمحبين لمصر، للمساهمة في الإفراج عنهم.
وفي إطار ما أطلقوا عليه: "نداء حق وقوة، نداء حب للوطن وحرص عليه"، أكد المعتقلون أن مصر تمر بمرحلة صعبة بمختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإقليمية والدولية، مما يستدعي الوقوف مع النفس وإعادة التفكير بكيفية معالجة التحديات.
وأشاروا إلى أن المخطط الأمريكي بحماية الاحتلال الإسرائيلي أصبح واضحا، ويعرض مصر للتحديات، مؤكدين على ضرورة تجمع المصريين لمواجهتها.
وأكدوا أن أزمة الملف الحقوقي والسياسي، طال أمدها وتفاقمت بشكل كبير، موضحين أن سياسة التعامل الأمني القاسي مع المعتقلين السياسيين من جماعة الإخوان المسلمين وبقية التيارات السياسية والمدنية والإسلامية جعلت كل بيت في مصر يئن دون مجيب.
"قمع لن يصنع استقرارا"
ويعاني أكثر من 60 ألف مصري من نتائج الحملات الأمنية والاعتقال التعسفي والأحكام القضائية القاسية عبر محاكمات طالت أكثر من 100 ألف مصري، منذ الانقلاب العسكري منتصف عام 2013.
ورغم إصدار نيابة أمن الدولة العليا بشكل دوري قرارات بإخلاء سبيل عدد من المعتقلين السياسيين المحبوسين، إلا أنها قرارات على الأغلب لا يتم تنفيذها، حيث يقوم الأمن الوطني باحتجازهم بالمخالفة للقرار السابق، واخفائهم قسريا وتوجيه اتهامات جديدة لهم وإعادة تدويرهم بقضايا جديدة، بالمخالفة للدستور والقانون.
وتطالب منظمات حقوقية بشكل دوري ومع كل قرار لنيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل عشرات المعتقلين السياسين، بالتنفيذ الفعلي للقرار والإفراج عنهم ووقف إعادة تدويرهم دون مبرر قانوني.
وفي 4 أيار/ مايو الجاري، أصدرت "رابطة أسر المعتقلين"، بيانا ينتقد القمع الممنهج للمعتقلين السياسيين، وبينهم 86 برلمانيا، ومدافعين عن حقوق الإنسان، ونساء، وأطفال، دون محاكمات عادلة، ووضع كثيرين رهن الحبس الاحتياطي بظروف احتجاز لا إنسانية، وإهمال طبي متعمد، وحرمان من الزيارة، وحبس انفرادي.
الرابطة، طالبت بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين، مناشدة المنظمات الدولية والحقوقية التدخل لوقف تلك الجرائم، مؤكدة أن استمرار القمع لن يصنع استقرارا.
ونهاية الشهر الماضي، دعت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان"، التي تعمل من لندن، للإفراج عن المعتقلين، قائلة إن المصريين يحتاجون إلى وقف فوري للانتهاكات الممنهجة، داعية السلطات لتنفيذ قرارات القضاء، والإفراج الفوري عن من أنهى مدة محكوميته أو صدر بحقه قرار بإخلاء السبيل.
"نداءات تاريخية والأمن القومي"
يذكر أنه تاريخيا تكررت نداءات المعتقلين المصريين خلال أزمات مصر السياسية والعسكرية بعهد الرئيسين جمال عبدالناصر وأنور السادات، حيث طالب معتقلو جماعة الإخوان المسلمين نظام ناصر بالإفراج عنهم عقب هزيمة يونيو 1967، ولكنه رفض، ذات النداء تكرر لاحقا إبان حرب أكتوبر 1973، والتي سبقها وتبعها إنهاء السادات ملف معتقلي جماعة الإخوان في مصر (1971- 1975).
ويواجه الأمن القومي المصري داخليا وخارجيا تحديات جديدة وغير مسبوقة، وسط مخاوف مصريين من تطورات أسوأ تضر بحياة أكثر من 107 ملايين مصري، خاصة مع عجز حكومي عن إختراق أغلب تلك الأزمات وحلها.
وتعقد مشهد العلاقات السياسية بين السودان الجارة الجنوبية لمصر والتي تربطها بالقاهرة شريان نهر النيل ومصالح حيوية واستراتيجية، وبين الإمارات التي تدعم نظام الحكم في مصر، وتحوز على قطاعات اقتصادية وتجارية ومساحات أراضي واسعة من اقتصاد مصر.
والأربعاء، فجر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلا جديدا بشأن قطاع غزة على حدود مصر، وسط تقارير تفيد بأن مسؤولا أمريكيا "سيُدير" القطاع، وفق ما نقلته وكالة رويترز.
في حين يتخوف البعض من أن تنهي الخطة الأمريكية الجديدة أدوار مصر في القطاع، الأمر الذي سيكون له تبعاته على الأمن القومي المصري.
وهو الأمر الذي سبقه مطالبة ترامب مصر بالسماح للسفن الأمريكية، العسكرية والتجارية، بالمرور مجانا بقناة السويس، وسط حديث عن عرض سعودي بتأجير قواعد عسكرية أمريكية بجزيرتي "تيران وصنافير" التي تنازلت عنهما مصر للسعودية عام 2016.
إلى ذلك، تواصل الحكومة المصرية بيع الأصول العامة وسط تعاظم الاستحواذات الإماراتية في البلاد على مناطق حيوية واستراتيجية تمس أمن البلاد القومي، في ظل مخاوف من أن تكون الشركات الإماراتية أذرعا خفيه لشركات ومستثمرين إسرائيليين.
وإزاء تلك الأزمات، ومن آن إلى آخر، يطالب سياسيون مصريون بنبذ الخلاف السياسي والدعوة للتلاحم الوطني في ظل تلك الأزمات، مؤكدين على ضرورة استعادة ثقة الشعب والبداية بملف الحريات والإفراج عن المعتقلين السياسيين.
"عربي21"، تحدثت إلى سياسيين وحقوقيين مصريين حول احتمالات استجابة السيسي لنداء المعتقلين المصريين في حب الوطن، في ظل ما تعانيه مصر من أزمات تمس أمنها القومي.
"مشروعيته في الانتقام"
السياسي والحقوقي المصري الدكتور أسامة رشدي، قال إن "هذا النظام ارتكب من الفظائع ما لم يصل لها نظام مصري سابق"، موضحا أنه "اعتقل ونكل بالأب وزوجته، وأولاده، وبناته، وأزواج بناته، وزوجات أولاده، وطالت جرائمه الأخ والأخت وأبنائهما".
عضو المجلس القومي لحقوق الانسان السابق في مصر، أكد لـ"عربي21"، أنه "لدينا عائلات كاملة في وضع انتقام منهم، وتغول من السلطة عليهم لم يحدث بمصر طوال تاريخها".
وفي قراءته لرسالة معتقلي "بدر3"، عن أملهم في الخروج، وحديثهم عن اللحمة الوطنية، وصعوبة المرحلة، والحرص على الوطن، وأن نكون الآن على قلب رجل واحد، كما قال معتقلي الإخوان في عهد عبدالناصر والسادات، توقع عدم استجابة نظام السيسي.
وحدد المشكلة في أن "جزءا كبيرا من مشروعية حكم هذا النظام هو الانتقام من التيار الإسلامي"، مبينا أنه "هذه القاعدة للأسف لم تكن موجودة في السابق بهذه الوضعية"، ملمحا إلى أنها "الآن جزء من دعم رئيس الإمارات محمد بن زايد، للسيسي، وجزء من دعم الكيان المحتل له أيضا".
وأوضح أن ذلك الدعم من أبوظبي، وتل أبيب، "يقوم على أن النظام يواصل حبس واعتقال والانتقام من التيار الإسلامي ومن يمثلونه"، مؤكدا أن "هذه الورقة التي يبيع بها ويحصد بها دعم هؤلاء".
وعبر عن أسفه من ذلك الوضع، قائلا: "لست يائسا ولا محبطا ولكن قراءة المشهد في إطار ما هو موجود الآن غير مبشر بقبولهم مثل تلك الدعوة، التي تحمل مبادئ الحرص على اللحمة الوطنية"، متسائلا: "هل هو نظام يحرص على اللحمة الوطنية ويعمل لها أو أن قضايا الوطن تشغله؟".
ولفت إلى أن "اللحظات التي احتاجت فيها البلاد المعتقلين الإسلاميين فُتحت السجون، وأخرجوا المعتقلين، لأنها أنظمة كانت تعرف مدى قوة ارتباط الشعب بالدين، ويوم أن احتاجوا دعم الإسلاميين بحرب 1973، تحدثوا عن خطة (معركة بدر)، وأطلقوا نداء: (الله أكبر)، واستقدموا العلماء والدعاة للمعسكرات".
وأكد أن "هذا ما حدث بالفعل؛ ولكنهم بعد أن ينالوا الغرض من هذا التيار، يقوموا بالانقلاب عليه، ويصبح الدين والالتزام وهذا التيار تخلفا، وفق قولهم".
"أوراق المساومة: صفر"
في ذات السياق، أعرب السياسي المصري والبرلماني السابق محيي عيسى، عن أسفه قائلا: "كنا نتمنى تجاوبا من النظام لتلك الدعوات من المعتقلين، لكن الواقع أنه نظام يختلف عن نظام عبدالناصر، وأنور السادات، وحسني مبارك".
وفي حديثه لـ"عربي21"، قال إن "ناصر، كان يطلب فقط ورقة تأييد له ليفرج عن المعتقل ويعيده لعمله، والسادات كان لا يفضل الصدام، ومبارك تعايش مع الإخوان سنوات".
وفي توقعاته لحدود صدى تلك الدعوة ومردودها المحتمل، أكد على ضرورة الانتظار "لنرى أبواق الإعلام تقوم بحملة مضادة لتقطع الطريق أمام أي مصالحة"، مضيفا: "ومع ذلك لا مانع من توجيه مناشدات لأجلهم"، مستدركا: "لكن تبقى المشكلة، ماذا بيدك لتقدمه للنظام مقابل صفقة الإفراج؟"، مجيبا: "للأسف لم يبق معك أي أوراق تساوم بها".
"رسالة للعنوان الخطأ"
من جانبه، قال السياسي والحقوقي المصري الدكتور أشرف عبدالغفار: "المعتقلون ظلموا ومازالوا يظلمون ظلما شديدا؛ ويرون أن الوطن يضيع فاختلطت المشاعر بين رغبة إنهاء المعاناة ورغبة إنقاذ الوطن، ولكنهم أرسلوا الرسالة للعنوان الخطأ".
وفي حديثه لـ"عربي21"، أضاف: "نظام السيسي ليس حريصا على المعتقلين وإنهاء معاناتهم فهو المسؤول الأول قصدا وعمدا عما هم فيه، وليس عنده استعداد للتنازل عن نظام القهر الذي استقر به نظامه، إضافه إلى أن أزمة مصر سببها هذا النظام والحرص بقصد وتعمد على إغراق البلاد بمشاكل لا قبل لمصر بها".
وتابع: "وأيضا، لا يوجد سياسيون وقوي وطنية تتحرك وتطالب بشيء، وإذا كان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات (حكومية) ضياء رشوان، يقول إن انتخابات 2012، كانت انقلابا عبر الصندوق، ويعتبر أن الانقلاب على رغبة الشعب إصلاح حقيقي".
وخلص عبدالغفار للقول: "مصر تحتاج ثورة ولا شئ غير الثورة"، ملمحا إلى أن "نداء المعتقلين هذا يختلف عن نداءات الإخوان للسلطة في 1967، و1973، حيث طالبوا بالخروج لجبهات القتال دفاعا عن الوطن، أو الموت بالمعركة، لأنهم يعرفون أنه لا مكان لهم مع نظام جلب النكسات، وأن من يأتي بها لا يسعى لحلها وإنقاذ البلاد".
لكنه، يرى أن "نداء اليوم يعبر عن حجم الألم واليأس الذي أوصل الغريق بأن يتشبث بمن يغرقه ويمنعه من الطفو فوق الماء، فكيف يتنفس نداء المظلوم لمن ظلمه"، مؤكدا أن "من جوع شعبه وشعب غزه لا يملك رحمة بقلبه لينظر لمعتقلين اعتقلهم لحاجة في نفسه وتنفيذا لأوامر سادته".
وخلص للقول: "ليس هناك حل لإنقاذ مصر إلا بثورة تقتلع النظام ومشتقاته لأنهم كالسرطان يقضي على الجسد كله، فلابد من ثورة على السرطان وكل من يتعايش على بقائه، لتسلم مصر من الداء العضال".
"حرب بالإنابة"
وفي رؤيته، ذهب أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، المهتم بملف المعتقلين المصريين الدكتور أحمد جاد، إلى جانب الصورة السلبية كسابقيه من المتحدثين، متوقعا عدم استجابة النظام لنداء المعتقلين.
وأوضح السبب في حديثه لـ"عربي21"، بأن "كل خوفه هو من الإسلاميين"،مؤكدا أنه "يحارب تيار الإسلام السياسي، نيابة عن إسرائيل خاصة والغرب عموما"، ملمحا إلى "وصم الإسلاميين بالإرهاب".
وأشار إلى أنه "الوصف الذي استعمله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للباكستانيين في مواجهتهم العسكرية مع الهند التي تفجرت قبل أيام"، مؤكدا أن "نتنياهو والسيسي وجهان لعملة واحدة".
وحول الحل لإنقاذ المعتقلين من أزمة طالت مدة 12 عاما في ظل رفض النظام المصري لكل النداءات، قال إنه "يقوم بتصفية المعتقلين واحدا تلو الآخر ، تارة بالتنكيل وثانية بالتعذيب وأخرى بالإهمال الطبي المتعمد".
"تصاعد حد الموت"
وتتصاعد أزمات المعتقلين في سجن "بدر 3" بشكل خاص مع تواصل الانتهاكات الممنهجة بحقهم، والتي تصل حد المنع من الزيارة والحبس الانفرادي وحتى تغريب معتقلين، والذي جري الأربعاء بحق 5 منهم لسجن الوادي الجديد المعزول، وفق رصد "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان".
ودخل عشرات المعتقلين بإضراب مفتوح عن الطعام بسجن "بدر3" للمطالبة بحقوقهم المشروعة، عقب وفاة المعتقل محمد حسن هلال، ومحاولة انتحار المعتقل علاء جمال نتيجة للظروف اللاإنسانية.
والشهر الماضي، قالت منظمات "تحالف المادة 55" إن السجون ومقار الاحتجاز، شهدت خلال 2025 وحتى الآن، تصاعدا مقلقا لوتيرة الانتهاكات، خاصة سجون بدر، وبرج العرب، والوادي الجديد، مع التعذيب الممنهج، والإهمال الطبي المتعمد، والتعامل اللاإنساني.
وتوفي نحو 50 معتقلا خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، بينهم 12 معتقلا الشهر الماضي وحده، والاثنين الماضي، توفي المعتقل بلال رأفت (55 عاما) - يعاني شلل الأطفال وجرى اعتقاله 5 مرات- بمركز شرطة منياالقمح بعد دخوله في غيبوبة نتيجة نزيف بالمخ.
"ضوابط الإفراج"
وكانت 8 منظمات حقوقية مصرية قد وضعت مقترحات وطالبت بتنفيذ معايير وضوابط للإفراج عن جميع السجناء السياسيين في مصر، مؤكدة أن "فتح ملف السجناء السياسيين خطوة ضرورية وعاجلة تأخرت كثيرا حتى أصبحت مصر من أوائل دول العالم من حيث ضخامة عدد المحبوسين بتهم سياسية".
وفي آيار/ مايو 2022، طالبت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، و"مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب"، و"مؤسسة حرية الفكر والتعبير"، و"المفوضية المصرية للحقوق والحريات"، و"الجبهة المصرية لحقوق الإنسان"، و"مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"، و"مبادرة الحرية"، و"كوميتي فور جستس"، بالآتي:
الإفراج عن المسجونين السياسيين من المرضى والقاصرين وكبار السن، والمحبوسين بقضايا النشر، ومن تجاوزوا الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، والعفو عن باقي العقوبة لمن سبق الحكم عليهم بتهم سياسية وقضوا أكثر من نصف العقوبة.
والعفو عن باقي العقوبة لمن صدرت ضدهم أحكام من محاكم أمن الدولة طوارئ، لكونها أحكاما استثنائية غير قابلة للطعن، والعفو عن باقي العقوبة لجميع المدنيين ممن صدرت ضدهم أحكام من القضاء العسكري بتهم سياسية.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل