فضيحة.. برلماني يفك اشتباكاً بين زوجته و خليلته في الشارع العام
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
علم موقع Rue20، أن أحد البرلمانيين بمدينة الرباط وجد نفسه يوم أمس في موقف لا يحسد عليه بعدما توصل بإتصال هاتفي وهو داخل مجلس النواب يخبره بـأن زوجته دخلت في خلاف مع إحدى المستشارات بجماعة الرباط تطور إلى عملية إشتباك بالأيادي و”المْنَاتْفَة”، مما إضطره الخروج من إجتماع اللجنة مهرولا.
وأوضح مصدر من داخل الجماعة، أن ” البرلماني الشاب تفاجئ لدى وصوله لمنطقة كيش الأوداية بتمارة (أولاد مطاع) ، أن زوجته تتعارك مع سيدة في الشارع العام لم تكن سوى “خليلته” المستشارة، والتي تتهمها زوجته بمحاولة خطف زوجها البرلماني والإستيلاء على أمواله.
وتحولت واقعة العراك بين زوجة البرلماني و”خليلته” التي تجمهر حولها العديد من المواطنين إلى مادة دسمة يتداولها جل أعضاء جهة الرباط وأعضاء مجلس جماعة الرباط.
وأضاف المصدر، أن “البرلماني حاول أمس التستر على العراك الذي شب بين خليلته وزوجته، حيث تم نقل إحداهما للمصحة لتقلي العلاج بعدما أصيبت بجروح طفيفة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
برلماني: بيان 3 يوليو تجسيد لإجماع وطني واسع واستجابة للإرادة الشعبية
قال النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن خطاب 3 يوليو 2013 يمثل محطة محورية في التاريخ السياسي المصري الحديث، حيث جاء استجابة مباشرة للحراك الشعبي غير المسبوق الذي شهدته البلاد في 30 يونيو، حين خرج ملايين المواطنين في مختلف المحافظات معبّرين عن رفضهم لاستمرار حكم جماعة لم تنجح في تحقيق التوافق الوطني، ولم تقدم تصورا جامعًا لمستقبل الدولة.
وأكد سوس في بيان له اليوم، أن هذا الخطاب الذي ألقاه الفريق أول عبد الفتاح السيسي، آنذاك، بصفته وزيرًا للدفاع، لم يكن إعلانًا عن تحرك منفرد من مؤسسة بعينها، وإنما تجسيد لإجماع وطني واسع، شاركت فيه مؤسسات دينية مثل الأزهر والكنيسة، وقوى مدنية، وممثلون عن الشباب، ليؤكد أن ما جرى تصحيحًا لمسارها استجابة لإرادة شعبية واضحة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الخطاب وضع خريطة طريق متكاملة للمرحلة الانتقالية، تضمنت تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، وتكليف رئيس المحكمة الدستورية العليا بإدارة شؤون البلاد، والإعداد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة، ما يعكس حرصًا على العودة السريعة إلى المسار الديمقراطي، وإعادة بناء المؤسسات وفق أسس دستورية سليمة.
وأضاف سوس، أن خطاب 3 يوليو لم يكن مجرد إعلان عن نهاية مرحلة، بل كان إيذانًا ببدء مرحلة جديدة أكثر اتساعًا في الرؤية، وأكثر شمولًا في التصور لمستقبل الدولة، حيث تم الحفاظ على وحدة الوطن وسلامة مؤسساته، وتهيئة الأجواء لإطلاق مشروعات الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، في ظل ظروف داخلية وإقليمية شديدة التعقيد.
واختتم النائب سامي سوس بيانه بالتأكيد على أن ما أعقب خطاب 3 يوليو من خطوات لاحقة، بدءًا من الدستور الجديد عام 2014، وانتخاب رئيس الجمهورية، ثم مجلس النواب، يؤكد أن الدولة المصرية التزمت بخارطة الطريق، وسارت نحو ترسيخ دعائم دولة مدنية حديثة تقوم على المواطنة وسيادة القانون، مشدداً على أن هذا الخطاب يجب أن يُقرأ دوما في سياقه الحقيقي، باعتباره لحظة إنقاذ تاريخية حافظت على الدولة المصرية من الانهيار.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي