خريطة الوظائف الخالية بمحافظة الوادي الجديد.. للشباب من الجنسين
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
شملت نشرة التوظيف النصف شهرية بمديرية العمل بمحافظة الوادي الجديد عدة وظائف خالية للشباب من الجنسين للمؤهلات العليا والمتوسطة، في عدة تخصصات بعضها يحتاج لخبرة وبعضها بدون خبرة للشباب حديثي التخرج، وتوفر جميعها تأمين اجتماعي وتأمين صحي، وسكن وبدل انتقال للمغتربين وراتب وفقا للحد الأدنى للأجور.
خريطة الوظائف الخالية بالوادي الجديدوتنشر «الوطن» خريطة الوظائف الخالية بنشرة التوظيف بمحافظة الوادى الجديد للشباب من الجنسين كالتالي:
- شركة تأمين تطلب مسئولى تأمين أول و مسئولى تامين عام، مؤهلات عليا ومتوسطة من الجنسين سن يبدأ من 35 عاما، خبرة وبدون خبرة على أن يحدد الراتب وفقا للمقابلة الشخصية والخبرة، وتوفير تأمين صحى وتأمين اجتماعى.
يتم تقدي الأوراق المطلوبة للوظائف الخالية بمديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد يدويا بداية من الساعة 9 صباحا للساعة 2 ظهرًا بمظروف ورقى يضم السيرة الذاتية وشهادة التخرج وشهادات الدورات الحاصل عليها المتقدم للعمل وصورة البطاقة الشخصية ووسيلة تواصل للتواصل مع من تنطبق عليهم الشروط ، حيث تحددت الشروط بمناسبة المؤهل والسن والمهارات للوظيفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وظائف خالية وظيفة خالية فرصة عمل الوادى الجديد محافظة الوادى الجديد من الجنسین
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد يضع ضوابط صارمة على التوظيف.. حماية للعمال وردعا للسماسرة
تضمن قانون العمل الجديد عددًا من المواد التي تحدد ضوابط تشغيل المواطنين داخل البلاد وخارجها، وتضع قيودًا صارمة على الجهات التي تمارس عمليات التوظيف، لضمان النزاهة والشفافية، وحماية العمال من الاستغلال.
جهات الإلحاق المصرح لهاووفقًا للمادة (40) من القانون، فإن إلحاق المصريين للعمل، سواء بالداخل أو الخارج، يتم من خلال الوزارة المختصة أو عبر جهات محددة، وهي الوزارات والهيئات العامة، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص في حدود نشاطها، بالإضافة إلى وكالات التشغيل الخاصة التي تنشأ في شكل شركات مساهمة أو توصية بالأسهم أو ذات مسؤولية محدودة، بشرط حصولها على ترخيص من الوزارة المختصة.
شروط صارمة لترخيص شركات التوظيفووضعت المادة (41) من القانون عددًا من الشروط الحاسمة للحصول على ترخيص مزاولة نشاط التشغيل، أهمها أن يكون القائمون على الشركة من ذوي السيرة الحسنة، دون سوابق جنائية، وأن يتوفر رأس مال لا يقل عن 250 ألف جنيه للشركات العاملة بالداخل، و500 ألف جنيه للشركات التي تعمل في الداخل والخارج، مع اشتراط ملكية مصرية للأغلبية.
كما ألزمت المادة ذاتها الشركات بتقديم تأمين لا يقل عن مليون جنيه لضمان التزامها القانوني تجاه العاملين، على أن يُجدد الترخيص سنويًا بعد سداد رسم لا يتجاوز 10 آلاف جنيه، ويجوز للوزير المختص وقف منح التراخيص الجديدة إذا اقتضت المصلحة العامة.
منع تقاضي مبالغ من الباحثين عن العملومن أبرز ما نص عليه القانون، في المادة (43)، حظر تقاضي أي مبالغ مالية من العامل نظير إلحاقه بالعمل، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، واقتصر الحق في تحصيل المقابل من صاحب العمل فقط. واستثنى القانون وكالات التشغيل الخاصة، التي يجوز لها تقاضي نسبة لا تتجاوز 1% من أجر العامل في السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية.
ضوابط صارمة ومتابعة دوريةوأكد القانون في مادته (42) أن الوزير المختص سيصدر قرارًا ينظم التزامات شركات التوظيف، وشروط مقارها، والسجلات المطلوبة، بالإضافة إلى تنظيم إجراءات العمل والرقابة عليها، بما يضمن توفير بيئة شفافة وآمنة للباحثين عن عمل، ويحد من ظاهرة النصب باسم التوظيف.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى