قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، فى الوقت الذي يعاني فيه العالم من ويلات الأزمات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية، والتي تجعل الأسواق تترقب قرارات الفيدراليات والمركزيات حول العالم. تترقب أسواق الخليج بشكل خاص قرار الفيدرالي الأمريكي، بسبب ارتباط العملات بالبترودولار وتقلب أسعار النفط.

وأضافت رمسيس، يتابع السوق المصري والبورصة المصرية اجتماع لجنة السياسات للبنك المركزي، وبناءً على نتائج الاجتماع يتم تحديد أسعار الفائدة.

ولكن، بناءً على التغيرات في الاستثمارات الحالية، لم تعد البورصة المصرية تنتظر اجتماع لجنة السياسات لتحديد أسعار الفائدة، بل أصبحت تعتمد على مدخلات أخرى مثل القدرة الاستثمارية وقيم التداول اليومي ورغبة المستثمرين في تحقيق أرباح.

وأوضحت أنه بعد أن كان رفع أسعار الفائدة يؤثر على عدد المتعاملين من خلال قيم التداول، أصبح التضخم وانخفاض القوة الشرائية للنقود واختلاف ثقافة الاستثمار هو العنصر الأساسي. المتعاملين يترقبون مراجعات صندوق النقد الدولي وسعر العملة واحتياطي النقد الأجنبي لتحديد اتجاهات السوق.

يشار إلى أنه يتم عقد اجتماع لجنة السياسات النقدية غدا يوم الخميس ، ويُتوقع أن يقوم البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة رغم ارتفاع معدلات التضخم. وهذا يعتمد على رغبة الدولة في الحفاظ على استقرار الأسعار وخفض التضخم من خلال تخفيض الرسوم الجمركية على ست سلع أساسية. كما تهدف الدولة إلى تقليل عجز الميزانية من خلال الثبات على أسعار الدين وخدمته.

ونظرًا لاستقرار معدلات النمو في الفترة الحالية، يُعتقد أن الدولة ستتجه نحو تثبيت أسعار الفائدة بهدف الخروج من دائرة التضخم وارتفاع الأسعار المغلقة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: اجتماع لجنة السياسات الازمات الاقتصادية البنك المركزي أسعار الفائدة

إقرأ أيضاً:

أستاذ اقتصاد: الدولة تواجه التضخم بزيادة الأجور وتوسيع المعروض السلعي

قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إن الدولة تتخذ خطوات حاسمة لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة، عبر زيادة الأجور والتوسع في طرح السلع والخدمات، بهدف دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية.

القاهرة للدراسات الاقتصادية: موازنة العام المقبل ستركز على البعد الاجتماعي للمواطنينمستشار وزير التموين: 109 ملايين قيمة الأجور في الموازنة العامة الجديدةوزير المالية: زيادة المرتبات والعلاوات الأضخم في تاريخ الموازنات العامة

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة إكسترا لايف، حيث أوضح أن الدولة تسعى من خلال هذه السياسات إلى إيجاد توازن بين الإصلاح الاقتصادي وتوفير الحماية الاجتماعية.

سياسات مالية تتماشى مع التحديات الإقليمية والدولية

وأشار عنبر إلى أن الموازنة العامة الجديدة للدولة خصصت 679.1 مليار جنيه للأجور، وهو ما يمثل معدل نمو بنسبة 18% مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس مواءمة السياسة المالية مع المتغيرات الاقتصادية محليًا وعالميًا، خاصة في ظل ظروف اقتصادية تتسم بالضبابية والتحديات الكبرى.

تحفيز الطلب والنشاط الاقتصادي

وفيما يتعلق بتأثير زيادة الأجور على التضخم، أكد أستاذ الاقتصاد أن رفع القدرة الشرائية يسهم في تحفيز الطلب المحلي وتعزيز النشاط الاقتصادي، الأمر الذي يمنع الاقتصاد من الانزلاق نحو الركود.

اختتم عنبر حديثه بالإشارة إلى أن مؤسسات مالية دولية، مثل صندوق النقد الدولي، قد أشادت بهذه السياسات، معتبرة أن الاقتصاد المصري يتمتع بمرونة كبيرة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية العالمية.

طباعة شارك الدكتور محمود عنبر الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد الموازنة العامة الجديدة

مقالات مشابهة

  • «دويتشه بنك» يتوقع تخفيض أسعار الفائدة في المركزي المصري بنسبة 7.25%
  • الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن في مصر اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025
  • هل يوفر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين هذا الأسبوع مزيداً من المرونة؟
  • انخفاض التضخم في الصين 0.1% خلال مايو على أساس سنوي
  • بعد خفض الفائدة.. رئيس المركزي الألماني يدعو للتريث
  • روسيا: خفض معدل الفائدة لأول مرة منذ 3 سنوات
  • ألمانيا تدعو المركزي الأوروبي إلى التريث بعد خفض الفائدة الأخير
  • التضخم في الصين يهبط للشهر الرابع على التوالي
  • أستاذ اقتصاد: الدولة تواجه التضخم بزيادة الأجور وتوسيع المعروض السلعي
  • آي صاغة: الذهب يرتفع 60 جنيهًا محليًا خلال أسبوع وسط تقلبات عالمية| تفاصيل