رئيس COP28: نجدد دعوة الأطراف المعنية إلى الوفاء بتعهد الـ100 مليار دولار
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
قال الدكتور سلطان أحمد الجابر رئيس مؤتمر الأطراف COP28، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الاماراتي، إن الوقت المتاح أمام العالم محدود من أجل مواجهة التغيرات المناخية، ولا بد من تكثيف الجهود وتقديم التعهدات اللازمة.
وأوضح أن رئاسة COP28 تركز على تكريس التوافق لتحقيق الإجماع وتسريع التقدم في كلٍ من العمل المناخي والتنمية المستدامة بشكل متزامن من أجل حماية كوكب الأرض وازدهار البشرية في كل مكان.
جاء ذلك خلال كلمة في ختام الاجتماعات الوزارية التمهيدية لـ COP28، التي حضرها أكثر من 70 وزيراً و100 وفد، لمناقشة مختلف الجوانب المتعلقة بمفاوضات المؤتمر في محطة مفصلية قبل شهر على انطلاقه، بهدف بناء توافق في الآراء وتحديد مسار العمل المرتقب في COP28، حيث دعا معاليه الوزراء والوفود المشاركة من جميع أنحاء العالم إلى تسريع التقدم في المفاوضات خلال المؤتمر، مؤكداً عدم وجود مجال لتأخير العمل المناخي المطلوب حالياً.
وأشاد بجهود المشاركين في الاجتماعات الوزارية التمهيدية، ومناقشاتهم البنّاءة حول مجموعة القضايا المهمة المطروحة، وسعيهم لتقارب وجهات النظر في عدد من المجالات الحاسمة، وثمّن جهود رؤساء الهيئات الفرعية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الهادفة إلى وضع العناصر الأولية والأساسية للاستجابة للحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تحقيق أهداف اتفاق باريس، والتي يمكن اتخاذها أساساً للتفاوض.
وركز في كلمته على دعوة كافة الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ إلى الاستمرار في التواصل وبناء توافق الآراء وتحفيز العمل والإنجاز استعداداً لـ COP28، مشدداً على الحاجة إلى تكثيف الجهود لتسهيل التوصل إلى قرارات توفر للعالم مؤشرات وموجِّهات واضحة وعمليّة حول كيفية معالجة الثغرات التي كشفت عنها الحصيلة العالمية.
وجدد دعوته إلى تكثيف الجهود وتقديم التعهدات اللازمة للتمويل المناخي، الذي وصف نقصه بأنه من أكبر العقبات التي تعوق تحقيق تقدم في مواجهة تغير المناخ، وأشار إلى ضرورة إنشاء منظومة جديدة تعالج مشكلة عدم الإنصاف التي تواجه دول الجنوب العالمي، ودعا الأطراف إلى تطوير مؤسسات التمويل الدولية، والتركيز على وضع "آليات سوق عملية" لتقليل المخاطر وجذب الاستثمار الخاص.
100 مليار دولاروأكد حاجة الأطراف إلى استعادة الثقة في وصول التمويل المناخي إلى مستحقيه، من خلال تأكيد الوفاء بتعهد الـ 100 مليار دولار، وزيادة المساهمات في صندوق المناخ الأخضر، والتعهدات لصندوق التكيّف، وتقديم تعهدات مبكرة لصندوق معالجة الخسائر والأضرار.
وأوضح أن التقدم في معالجة الخسائر والأضرار يصب في مصلحة الأفراد الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ في مختلف أنحاء العالم، مؤكداً ضرورة تفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار وترتيبات تمويله، وتحقيق تفاهم حول الموضوعات الثلاثة الأساسية في هذا المجال وهي الترتيبات المؤسسية، والحوكمة، ومصادر التمويل.
ووضع في كلمته إطاراً لتوقعاته من الأطراف في مجالات إضافية حاسمة، بما يشمل تسريع انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وتعزيز العمل المتعلق بالهدف العالمي بشأن التكيّف.
وأوضح أن المناقشات تجاوزت بحث إمكانية تحقيق الانتقال المنشود في قطاع الطاقة، إلى الحديث عن موعد إنجازه وسبل وسرعة تنفيذه بطريقة لا تترك أحداً خلف الرَكب، مشيراً إلى ضرورة تمتع كل دولة بحرية تحديد مسارها الخاص لتحقيق الأهداف العالمية.
ولفت إلى رغبة بعض الأطراف بإدراج بنود تتعلق بالوقود التقليدي والطاقة المتجددة في النصوص المطروحة للتفاوض، ودعا الأطراف إلى المضي قُدماً بالمحادثات في هذه النقطة، مشيراً إلى ضرورة التوصل إلى الخطوات التالية والحلول اللازمة بشكل جماعي.
وجدد الإشارة إلى عدم تخصيص حصة منصفة خاصة بـ "التكيّف" من التمويل المناخي، وأن المفاوضات بشأنه ليست في مسارها الصحيح، مؤكداً أهمية تحديد وجهة يتوحد حولها الجميع، وهدف محدد وواضح لموضوع التكيف مثل هدف 1.5 درجة مئوية بالنسبة إلى التخفيف، ودعا الأطراف إلى تنفيذ توصيات الاجتماعات الوزارية التمهيدية بتقسيم هذا الهدف إلى محاور يسهل تنفيذها ومتابعتها، وتقديم حلول ملموسة وفعّالة في هذا الشأن خلال COP28.
وأكد الجابر أهمية الاستعداد لـ COP28 بصورة مناسبة والاستفادة من الوقت المتاح قبل انطلاقه لإحراز تقدم عبر كافة عناصر العمل المناخي، لضمان تحقيقه نتائج ومخرجات ناجحة تلبي توقعات وتطلعات العالم، ولفت إلى ضرورة تسريع الإجراءات اللازمة للتقدم بالمفاوضات نحو التوصل إلى قرارات ملموسة، وإرساء الأسس للعمل المطلوب خلال المؤتمر.
وقال للمشاركين في الاجتماعات التمهيدية: "يمكننا إثبات جديتنا بعد أسابيع قليلة بأن نأتي جاهزين للاتفاق على جدول أعمال في اليوم الأول، وعلينا أن نستمد القوة الدافعة للعمل، ونتكاتف من أجل البشرية".
جدير بالذكر أن الاجتماعات الوزارية التمهيدية لـ COP28 هي اجتماعات للوزراء والمفاوضين قبل انطلاق المؤتمر نهاية الشهر القادم، وشهدت هذا العام حضوراً قياسياً بلغ نحو ضعف العدد المعتاد للمشاركين في تلك الاجتماعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مواجهة التغيرات المناخية التغيرات المناخية العمل المناخي التمويل المناخي الاجتماعات الوزاریة التمهیدیة تغیر المناخ الأطراف إلى التقدم فی إلى ضرورة
إقرأ أيضاً:
الذهب والنفط والسلع الزراعية: كيف خسر السودان 40 مليار دولار في عقد واحد؟
عمر سيد أحمد
في بلدٍ أنهكته الحرب والانقسام وغياب مؤسسات الدولة، يطفو سؤال جوهري على السطح: كيف لاقتصاد يمتلك ذهبًا وفيرًا وموارد نفطية معتبرة وقطاعًا زراعيًا ضخمًا أن ينحدر إلى واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم؟ وكيف يمكن لثروات طبيعية تُعدّ من بين الأكبر في إفريقيا أن تختفي دون أثر يُذكر في المالية العامة، بينما يعيش المواطن تحت وطأة التضخم وانهيار العملة وشحّ الدولار؟
تكشف تقارير دولية حديثة أن القصة ليست مجرد فساد إداري أو سوء سياسة اقتصادية، بل هي نتاج منظومة مالية موازية تبتلع موارد الدولة وتخرجها عبر قنوات غير مشروعة، قبل أن تتحول – مع الحرب – إلى اقتصاد حرب يمول القتال ويزيد من تفكك الدولة. ووفقًا لتقرير Global Financial Integrity (GFI) الصادر عام 2020، فقد السودان نحو 5.7 مليارات دولار بين 2012 و2018 نتيجة التلاعب في الفواتير التجارية وحدها. لكن هذا الرقم، على ضخامته، لا يمثل إلا بداية القصة.
تقرير أحدث، نشره Sudan Transparency and Policy Tracker (STPT) في أغسطس 2024، يذهب أبعد من ذلك بكثير؛ فهو يكشف أن السودان خسر ما يقارب 28.9 مليار دولار من الذهب، و4.1 مليارات دولار من النفط خلال العقد الماضي، قبل أن تتفاقم الخسائر بعد حرب 2023، لتصل التقديرات الكلية إلى ما بين 38 و40 مليار دولار حتى عام 2024. هذه الأرقام لا تحكي قصة سوء إدارة مالية فحسب، بل تحكي قصة دولة تفقد السيطرة على مواردها الأساسية لصالح اقتصاد ظل يتغذى على ضعف مؤسساتها.
الفجوات التجارية: الشرارة الأولى للنزيف
قبل أن يصبح الذهب والنفط في قلب اقتصاد الحرب، كانت التجارة الخارجية هي المدخل الأول لفهم النزيف. ففي تقرير GFI، جرى تحليل فجوات التجارة السودانية من خلال مقارنة بيانات الجمارك السودانية ببيانات الدول الشريكة في التجارة، ليتضح أن هناك تفاوتًا كبيرًا بين ما يعلن رسميًا وما يسجَّل في دفاتر الشركاء التجاريين.
خلال الفترة 2012–2018، قُدِّرت الفجوة بحوالي 5.7 مليارات دولار، وهي نتيجة لعدة ممارسات؛ أبرزها تضخيم فواتير الواردات بغرض إخراج المزيد من النقد الأجنبي، وتخفيض فواتير الصادرات لتقليل العائدات المعلنة، إضافة إلى تهريب حصائل الصادر عبر قنوات مصرفية موازية.
هذا النمط لم يكن مجرد فساد هنا أو هناك، بل كان يعكس بنية اقتصادية مزدوجة: دولة رسمية ضعيفة، واقتصاد موازي قوي، يتغذى على تعدد أسعار الصرف، وضعف الرقابة الجمركية، وتغوّل الشركات المرتبطة بالأجهزة الأمنية في النشاط التجاري. ومع الوقت، تحوّل هذا الاقتصاد الموازي من هامش إلى مركز، ثم وجد في الذهب فرصة تاريخية لتوسّع غير مسبوق.
الذهب: من أمل الإنقاذ إلى وقود الحرب
بعد انفصال جنوب السودان عام 2011 وفقدان الخرطوم لثلاثة أرباع عائداتها النفطية، اتجهت الأنظار إلى الذهب باعتباره المنقذ الجديد للاقتصاد. إذ تشير التقديرات إلى أن السودان أنتج نحو 962 طنًا من الذهب بين 2011 و2022. غير أن المفارقة الصادمة هي أن ما دخل في السجلات الرسمية لم يتجاوز 352 طنًا فقط.
الفارق، وهو أكثر من 610 أطنان، يعادل في قيمته نحو 28.9 مليار دولار وفق متوسط الأسعار العالمية خلال تلك الفترة. هذا ليس مجرد تهريب عابر، بل هو استنزاف منظم لواحد من أهم الموارد السيادية في البلاد، يتم عبر شبكات تمتد من مواقع التعدين الأهلي وشركات الامتياز، إلى تجار حدود وسماسرة إقليميين، وصولًا إلى أسواق الذهب في دبي وغيرها.
الأخطر أن جزءًا كبيرًا من هذا الذهب لا يمر عبر النظام المصرفي، بل يُباع نقدًا أو عبر حسابات خارجية، بما يحرم الدولة من العملة الصعبة ومن القدرة على رسم سياسة نقدية مستندة إلى موارد حقيقية. ومع ضعف الرقابة، وتعدد الجهات النافذة، تحوّل الذهب إلى اقتصاد داخل الاقتصاد، له قواعده وشبكاته ومصالحه الخاصة.
ومع اندلاع الحرب في أبريل 2023، انتقلت قصة الذهب إلى مستوى جديد تمامًا؛ إذ أصبح الممول الأول للحرب. فمناطق التعدين في دارفور وكردفان وجبل عامر وقعت بدرجة كبيرة تحت سيطرة قوات الدعم السريع، بينما بقيت مناطق الإنتاج في الشمال، وبعض معامل التكرير، أقرب إلى سيطرة الجيش. هكذا انقسم الذهب بين طرفين متحاربين، في ظل غياب شبه كامل لدور الدولة المركزية.
النتيجة ظهرت سريعًا في الأرقام: بين أبريل وأغسطس 2023، لم يسجّل السودان سوى تصدير رسمي قدره 2 طن فقط من الذهب، مقابل 18 طنًا للفترة نفسها من عام 2022. هذا يعني اختفاء 16 طنًا في غضون أربعة أشهر، تعادل قيمتها نحو 960 مليون دولار. وتشير تقديرات STPT إلى أن السودان يفقد، منذ اندلاع الحرب، ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار سنويًا من الذهب، معظمها يصبّ في تمويل الحرب أو يغذّي شبكات التهريب الإقليمية.
النفط: موارد تتسرب بين الأنابيب والدفاتر الموازية
النفط، رغم تراجعه بعد الانفصال، ظل جزءًا مهمًا من معادلة الموارد السودانية، خاصة عبر رسوم عبور نفط جنوب السودان. لكن هذا القطاع بدوره لم يكن بمنأى عن التلاعب والفجوات.
تقرير GFI يشير إلى أن السودان أعلن تصدير 62.3 مليون برميل نفط خلال 2012–2018، بينما سجّلت الدول المستوردة استلام 112.2 مليون برميل. الفارق، البالغ نحو 49.9 مليون برميل، يعادل خسائر مقدّرة بنحو 4.1 مليارات دولار. هذه الفجوة تكشف، مثل الذهب، عن وجود قنوات بيع خارج الدفاتر الرسمية، وأسعار غير معلنة، وعقود غير خاضعة للشفافية.
بعد اندلاع الحرب، أصبح النفط عنوانًا آخر لتقسيم الاقتصاد بين أطراف الصراع. الجيش يحتفظ بالسيطرة على خط أنابيب النفط الخام القادم من جنوب السودان، وعلى ميناء التصدير في بورتسودان، وعلى الشركة الوطنية المشرفة شكلًا على القطاع. في المقابل، سيطرت قوات الدعم السريع، لفترات حاسمة، على أجزاء من مصفاة الجيلي وعلى شبكات توزيع الوقود في العاصمة ومناطق أخرى.
في ظل هذا الوضع، لا تعود الأرقام الرسمية كافية لمعرفة أين تذهب عائدات رسوم العبور، ولا كيف يتم تسعير الوقود المستورد، ولا كم من الإيرادات يضيع عبر الرسوم الموازية والتهريب عبر الحدود. تقديرات STPT تشير إلى أن الفاقد الحالي من النفط والوقود ورسوم العبور الموازية يتراوح بين 1 و1.5 مليار دولار سنويًا، وهو رقم يُضاف إلى الخسائر التاريخية السابقة.
الصادرات الزراعية والحيوانية: الثقب الأسود المنسي
إذا كانت قصة الذهب والنفط قد حظيت ببعض الاهتمام الإعلامي والدولي، فإن قطاع الصادرات الزراعية والحيوانية يمثل الثقب الأسود الأقل تناولًا، رغم أنه مصدر فاقد كبير للاقتصاد السوداني.
فالسودان يُعد من أكبر منتجي السمسم في العالم، لكن جزءًا كبيرًا من هذه السلعة الاستراتيجية يُهرَّب عبر الحدود أو يُباع عبر وسطاء بسعر أقل من الأسعار العالمية، ما يفقد البلاد مئات الملايين من الدولارات سنويًا. تقديرات خبراء القطاع تشير إلى أن الفاقد من تجارة السمسم وحدها قد يراوح بين 700 و900 مليون دولار سنويًا، نتيجة التهريب والتسعير المتدني وفوضى القنوات التسويقية.
الأمر ذاته ينسحب على الثروة الحيوانية؛ إذ يُصدَّر عدد كبير من المواشي عبر موانئ خارج السيطرة الكاملة للدولة، أو عبر حدود مفتوحة مع دول الجوار، ما يحرم الخزينة العامة من رسوم الصادر والعبور. تقديرات غير رسمية تضع هذا الفاقد بين 500 و700 مليون دولار سنويًا.
ويأتي الصمغ العربي في مقدمة السلع التي تتعرض لظلم تسعيري وخسائر غير منظورة؛ فالسودان يسيطر على النسبة الأكبر من الإنتاج العالمي، لكنه لا يحصل إلا على جزء محدود من القيمة المضافة، بسبب بيع جزء من الصادرات عبر وسطاء، وبأسعار أقل من إمكاناتها الحقيقية، ما يفقد البلاد ما لا يقل عن 250–300 مليون دولار سنويًا.
وعندما نضيف إلى ذلك صادرات الفول السوداني والقطن طويل التيلة والحبوب الزيتية والكركدي، والتي كثيرًا ما تُباع بآليات مزدوجة تجمع بين السعر الرسمي والسعر الموازي، يصبح من الراجح أن يبلغ مجموع الخسائر في قطاع الصادرات الزراعية والحيوانية ما بين 2 و3 مليارات دولار سنويًا، في بلد يفترض أن يشكّل فيه هذا القطاع ركيزة الاستقرار الاقتصادي لا مصدرًا إضافيًا للنزيف.
اقتصاد الحرب: عندما يصبح النزيف شرطًا لاستمرار الصراع
ما تكشفه هذه الصورة الكلية هو أن السودان لم يعد يعيش حالة «فساد في ظل دولة»، بل حالة دولة في ظل اقتصاد موازٍ. فموارد البلاد الأساسية – الذهب، النفط، المحاصيل النقدية، والثروة الحيوانية – تتحرك اليوم في فضاء تتحكم فيه أطراف متعدّدة، بعضها مسلح وبعضها اقتصادي، بعيدًا عن الموازنة العامة وعن سلطة البنك المركزي ووزارتي المالية والتجارة.
بهذه الطريقة، يتحول الاقتصاد إلى أداة في خدمة الحرب، لا مشروعًا للتنمية أو إعادة الإعمار. فلكل طرف من أطراف الصراع مصادر تمويل ذاتية: الدعم السريع يعتمد بدرجة كبيرة على ذهب الغرب ومناطق التعدين، والجيش يعتمد على رسوم عبور النفط وعلى ذهب الشمال، وشبكات تجارية محلية وإقليمية تستفيد من تهريب السلع الزراعية والحيوانية. وفي الخلفية، تقف صناعة كاملة من الوسطاء والمضاربين وتجار الحدود وشركات الظل.
في مثل هذا السياق، تصبح الحرب أقل اعتمادًا على الموازنة العامة، وأكثر ارتباطًا باقتصاد ظل قادر على تمويل استمرارها. هذا ما يجعل إنهاء الحرب، من منظور اقتصادي، أكثر تعقيدًا؛ فإيقاف القتال لا يعني بالضرورة إيقاف تدفق الأموال التي تغذيه، ما لم يُمسّ جوهر اقتصاد الظل ذاته.
40 مليار دولار… وأكثر: حجم النزيف الكامل
إذا جمعنا الخسائر التاريخية والمستمرة التي تشير إليها التقارير المختلفة، تتضح لنا لوحة مقلقة:
28.9 مليار دولار فاقد تاريخي في الذهب؛ 4.1 مليارات دولار فاقد تاريخي في النفط؛ ما بين 3 و5 مليارات دولار سنويًا فاقد ذهب مستمر بعد الحرب؛ ما بين 1 و1.5 مليار دولار سنويًا فاقد نفط ووقود ورسوم موازية؛ ما بين 2 و3 مليارات دولار سنويًا فاقد في الصادرات الزراعية والحيوانية.ومن زاوية محافظة، يمكن القول إن السودان خسر ما بين 38 و40 مليار دولار حتى 2024، مع احتمال تجاوز الرقم 50 مليارًا إذا أُخذت في الاعتبار كل قنوات التهريب غير الموثّقة. هذا الرقم لا يمثل مجرد فاقد مالي، بل يمثل فقدانًا لفرصة تاريخية كان يمكن أن تغيّر وجه الاقتصاد لو استُثمرت هذه الموارد في البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والزراعة، والتصنيع.
خاتمة: السودان لا يفتقر إلى الموارد… بل إلى الدولة
في ضوء هذه الصورة، يبدو واضحًا أن مشكلة السودان ليست في غياب الموارد، بل في غياب الدولة القادرة على حمايتها وإدارتها. فبلد يملك هذا الحجم من الذهب والأراضي الزراعية والثروة الحيوانية والموقع الجغرافي، لا يمكن أن يُختزل إلى أزمة «نقص في الإمكانيات»، بل إلى أزمة في نظام الحكم والحوكمة.
إن وقف هذا النزيف لا يتطلب فقط وقف الحرب، رغم أن ذلك شرطٌ لا غنى عنه، بل يتطلب أيضًا تفكيك اقتصاد الحرب وإعادة بناء مؤسسات الدولة المالية والرقابية من الصفر تقريبًا: توحيد سعر الصرف، رقمنة الجمارك، إنشاء بورصة وطنية للذهب، ضبط تصدير المحاصيل، إخضاع رسوم عبور نفط الجنوب للشفافية الكاملة، وتمكين البنك المركزي ووزارة المالية من استعادة السيطرة على التدفقات النقدية.
السودان لا يحتاج إلى معجزة، بل إلى دولة. ودون استعادة هذه الدولة لدورها السيادي على موارده، سيظل الذهب والنفط والسلع الزراعية تعمل لصالح اقتصاد ظل يعمّق الحرب، بدلًا من أن تكون ركيزة لسلام مستدام وتنمية حقيقية.
???? المصادر المعتمدة (مختارة ومحدودة)
Global Financial Integrity (GFI). Sudan and Trade Integrity: Assessing Illicit Financial Flows 2012–2018. Washington, DC: GFI, 2020. Sudan Transparency and Policy Tracker (STPT). On the Road to War: The Role of Illicit Financial Flows in Sudan. August 2024. OECD. Due Diligence Guidance for Responsible Mineral Supply Chains in Conflict-Affected Areas. Paris: OECD Publishing, 2020. UNCTAD. Illicit Financial Flows in the Extractive Sector in Africa. Geneva: United Nations, 2021. International Monetary Fund. Sudan: Selected Issues Report. IMF Country Report No. 20/61, 2020.الوسومعمر سيد احمد
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج