رئيس الوزراء يتابع مؤشرات الإيرادات العامة للدولة وإجراءات ضمان استمرار الانضباط المالي
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بالدكتور محمد معيط، وزير المالية، لمتابعة مؤشرات الإيرادات العامة للدولة والإجراءات المُتخذة لضمان استمرار الانضباط المالي، وذلك بحضور "علي السيسي" مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، و "مجدي محفوظ"، رئيس قطاع التمويل بالوزارة، و"عبد الحليم عمر" مستشار وزير المالية.
وصرح المستشار "سامح الخشن" المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض آخر المؤشرات المتعلقة بالإيرادات العامة للدولة، في ضوء النتائج شبه النهائية للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2022/2023.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق أيضاً لبحث عدد من الإجراءات المُتخذة لضمان استمرار الانضباط المالي، بهدف احتواء معدلات التضخم، وتعزيز الايرادات العامة، والسعي لتحقيق فائض، وزيادة قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات العالمية، إلى جانب الخطوات التي تتم لتحسين بيئة العمل لجذب الاستثمارات، فضلاً عن دعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة من أجل زيادة فرص التشغيل وتنشيط الصادرات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير المالية الدكتور مصطفى مدبولي الدكتور محمد معيط رئيس مجلس الوزراء العامة للدولة
إقرأ أيضاً:
الأملاك العامة للدولة تحت سيطرة القوى المتنفذة الفاسدة
آخر تحديث: 10 دجنبر 2025 - 10:16 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب مضر الكروي ،الاربعاء، إن “ملف التجاوزات على الأملاك العامة من أخطر الملفات، وكنا من أوائل من تحرك عليه قبل أكثر من ست سنوات، وقدمنا عدة طلبات رسمية لكشف ما يتضمنه هذا الصندوق الأسود”، موضحاً أن “التجاوزات لا تنحصر في بغداد فقط، بل تشمل جميع المحافظات دون استثناء”. واضاف في حديث صحفي، أن “هناك ملفاً آخر لا يقل أهمية، يتمثل بأملاك العراق في الخارج، سواء في الدول الأوروبية أو غيرها، وتقدّر قيمتها بمئات ملايين الدولارات، وهو ملف بالغ التعقيد وتداخلت به أطراف عديدة”، داعياً إلى “تشكيل لجنة تقصّي حقائق بصلاحيات كاملة لتحديد طبيعة الأملاك المتجاوز عليها، وما مصيرها، والقرارات التي صدرت لتغيير وضعها القانوني”. ويشير الكروي إلى أنه “خلال الدورة النيابية الحالية حصل تحرّك مهم بهذا الاتجاه”، معرباً عن أمله بأن تشهد الدورة النيابية السادسة “قراراً حكومياً جريئاً يعزز ثقة الجمهور من خلال حماية الأملاك العامة وكشف المتجاوزين عليها في بغداد وبقية المحافظات”، لافتاً إلى أن “حجم الأملاك العامة كبير جداً، ولا يقتصر على الدور وقطع الأراضي، بل يمتد إلى قطاعات وممتلكات أخرى واسعة”.الدعوة إلى تشكيل لجنة تقصّي حقائق بصلاحيات كاملة، كما يطرح الكروي، تبدو خطوة منطقية في مواجهة ملف تتداخل فيه المصالح على هذا النطاق، لكن التجارب السابقة للجان مماثلة تثير تساؤلات حول قدرة أي لجنة جديدة على الانتقال من مستوى التشخيص والإحصاء إلى مستوى القرار والتنفيذ، خصوصاً في ظل وجود شبكات نفوذ اقتصادية وسياسية مرتبطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالأراضي والعقارات موضوع النزاع. فتح “الصندوق الأسود” لملف التجاوزات على الأملاك العامة بمعناه العملي لا يتوقف عند إعلان أرقام عن حجم التجاوزات، بل يقتضي نشر بيانات مفصلة عن نوعية هذه الأملاك، والجهات التي استحوذت عليها، والقرارات التي غيّرت وضعها القانوني، والآليات التي يمكن من خلالها استعادة ما يمكن استعادته أو تنظيم ما أصبح من الصعب التراجع عنه.وفي غياب هذا المستوى من الشفافية والقرار، يبقى ملف التجاوزات على الأملاك العامة مرشحاً لمراكمة المزيد من الوقائع على الأرض، من متنزهات ومساحات خضراء تتحرك باتجاه الاستثمار المغلق، إلى أراضٍ زراعية تُحوَّل إلى أحياء سكنية غير منظمة، إلى عقارات في الخارج لا يعرف الرأي العام بدقة ما إذا كانت تُدار لصالح الدولة أم لصالح أطراف منفردة، فيما يستمر وصف الملف بأنه “صندوق أسود” من دون أن يُحدَّد بعد متى وكيف سيتم فتحه بصورة كاملة أمام القضاء والرأي العام.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟