وزارة بنموسى تدفع بتفعيل الإقتطاعات من أجور الأساتذة المضربين عن العمل
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
دعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قطاع الاقتصاد والمالية إلى تفعيل الإقتطاع من أجور الأساتذة المضربين عن العمل على خلفية رفض النظام الأساسي الجديد الخاص بهم.
وجاء ذلك في مراسلة وجهتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى مدير نفقات الموظفين بالخزينة العامة للمملكة من أجل تفعيل إجراء الاقتطاع من الأجرة بسبب “التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة”.
ونصلت المراسلة على أن وزارة التربية الوطنية “لا ترى مانعا “ في تفعيل إجراء الاقتطاع من أجرة بعض موظفات وموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بسبب التغيب عن العمل بصفة غير مشروع ابتداء من فاتح نونبر 2023”.
ويشن موظفو الوزارة منذ أيام سلسلة من الإضرابات والإعتصامات والمسيرات الإحتجاجية بهدف الضغط على الوزارة الوصية والحكومة من أحل التراجل عن النظام الأساسي الجديد.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: وزارة التربیة الوطنیة عن العمل
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوطنية تحذر من عقود العمل الوهمية في الخارج وتدعو الشباب لتوخي الحذر
حذّرت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر من ازدياد البلاغات الواردة من شباب مصريين في الخارج، بعد تعرضهم لعمليات احتيال عبر عقود عمل وهمية يتم الترويج لها على الإنترنت أو من خلال وسطاء غير موثوقين.
وأكدت اللجنة أن عصابات وشبكات الاحتيال الإلكتروني في بعض الدول الآسيوية تستغل رغبة الشباب في العمل بالخارج عبر نشر إعلانات وظائف مضللة، خاصة في قطاعات مثل الـCall Center، أو التسويق العقاري، أو خدمة العملاء، مشيرة إلى أن هذه الفرص غالبًا ما تكون غطاءً لأنشطة غير قانونية.
وأوضحت اللجنة أن الضحايا قد يتعرضون لمخاطر جسيمة تشمل إجبارهم على العمل في أنشطة مخالِفة للقانون، أو احتجاز جوازات سفرهم، أو فرض مبالغ مالية لإطلاق سراحهم، وهو ما قد يعرّضهم للمساءلة القانونية والعقوبات الجنائية في الدول المضيفة، فضلًا عن ظروف عمل غير إنسانية تهدد سلامتهم.
وشددت اللجنة على ضرورة تحري المصداقية والتأكد من سلامة عقود العمل قبل السفر، والالتزام بالإجراءات القانونية من خلال وزارة العمل والقطاع القنصلي بوزارة الخارجية لتقنين أوضاع العمل في الخارج.
كما أكدت أن وزارة الخارجية تواصل تقديم كل أشكال الدعم القنصلي الممكن للمواطنين، في إطار القوانين والاتفاقيات الدولية، مع التأكيد على أن الوعي والوقاية هما خط الدفاع الأول لحماية الشباب من مخاطر الاتجار بالبشر والاحتيال الإلكتروني.