تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية يشعل خلافا وزاريا في إسرائيل
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
تصاعد الخلاف بين وزيري الدفاع والمالية في إسرائيل، الأربعاء، بشأن ما إذا كان يتعين تحويل بعض عائدات الضرائب في الضفة الغربية إلى السلطة الفلسطينية، مما يعكس حالة التوتر داخل الحكومة في وقت تمضي فيه القوات الإسرائيلية بحربها في غزة.
ودعا وزير الدفاع، يوآف غالانت، إلى تحويل أموال الضرائب، التي تجمعها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية.
وقال غالانت في تصريحات تلفزيونية: "دولة إسرائيل حريصة على الحفاظ على الاستقرار (..) يتعين تحويل هذه الأموال على الفور حتى يتسنى استخدامها من قبل الآلية التنفيذية للسلطة الفلسطينية وقطاعات السلطة الفلسطينية التي تتعامل مع منع الإرهاب".
وتابع "أعتقد أنه من المناسب فقط الالتزام بقرار مجلس الوزراء الذي تم اتخاذه قبل عدة أيام".
وبموجب اتفاق أوسلو، تجمع وزارة المالية الإسرائيلية الضرائب نيابة عن الفلسطينيين وتقوم بتحويلات شهرية إلى السلطة الفلسطينية، ويثير هذا الترتيب خلافات مستمرة، وفقا لرويترز.
ورد وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، بالقول إن غالانت يرتكب "خطأ فادحا" بالمطالبة بالإفراج عن الأموال.
وسبق أن أعلن سموتريتش أنه سيعارض تحويل الأموال، التي تذهب لدفع رواتب موظفي القطاع العام والنفقات الحكومية الأخرى، واتهم الفلسطينيين في الضفة الغربية بدعم الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر.
وقال في بيان "لا أنوي السماح لدولة إسرائيل بتمويل أعدائنا الذين يدعمون إرهاب حماس ولا تمويل إرهابيي7 أكتوبر الذين قتلونا وذبحونا".
وتسلل مئات من مسلحي حركة حماس، المصنفة إرهابية من قبل الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية والأجنبية، خلال الهجوم الذي أسفر عن مقتل أكثر من 1400، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، بحسب السلطات الإسرائيلية.
وردت إسرائيل على الهجوم بقصف مكثف على غزة تسبب بمقتل أكثر من 8796 فلسطيني، معظمهم من المدنيين، وبينهم نساء وأطفال، بحسب آخر إحصائيات وزارة الصحة في القطاع التابعة لحماس.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة: يجب منع إسرائيل من الاستمرار في تجاهل القانون الدولي والتصعيد في الأراضي الفلسطينية
قال السفير ماجد عبد الفتاح رئيس بعثة جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة، إنّ اجتماع وزراء خارجية الدول العربية والأوروبية في مدريد يُعدّ فرصة استراتيجية هامة لتدويل حل الدولتين، مشيرًا إلى أنّ اللقاء يأتي استكمالًا للجهود المتواصلة التي تبذلها اللجنة الثمانية المُشكلة بقرار من القمم العربية والإسلامية، والتي ترأسها المملكة العربية السعودية وتضم في عضويتها مصر، الأردن، وعدد من الدول الفاعلة.
وأضاف في تصريحات ببرنامج "كل الأبعاد" الذي تقدمه الإعلامية هدير أبو زيد، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ اجتماع مدريد يُعدّ جزءًا من سلسلة لقاءات هامة سبقت انعقاد المؤتمر الدولي المنتظر في الأمم المتحدة منتصف يونيو المقبل، والذي سيُعقد خلال الفترة من 17 إلى 20 يونيو، بهدف مناقشة الإجراءات اللازمة لتنفيذ حل الدولتين، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة.
وتابع، أنّ هذه التحركات تُعد خطوات متتالية تهدف إلى ترسيخ دعائم حل الدولتين، مستندة إلى مبادرة السلام العربية، ومبدأ الأرض مقابل السلام، واتفاقيات مدريد، أوسلو، وأنابوليس، لافتًا إلى ضرورة منع إسرائيل من الاستمرار في تجاهل هذه الأسس القانونية الدولية والتصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة.