شقق «سكن لكل المصريين 7».. ما هو آخر موعد للحجز؟
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني، أن الفرصة ما زالت متاحة أمام المواطنين الراغبين في حجز وحدة سكنية ضمن الطرح الأول من إعلان «سكن لكل المصريين7» لمتوسطي الدخل، وذلك حتى يوم الأربعاء المقبل 4 يونيو 2025.
وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن الطرح الأول من إعلان المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين7» لمتوسطي الدخل يضم 15 ألف وحدة سكنية مطروحة بنظام التمويل العقاري ويتم تخصيصها بنظام أسبقية الحجز في عدد كبير من المدن الجديدة والمحافظات.
بدورها، أشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مي عبد الحميد، إلى أن الطرح الجديد يشهد إقبالًا من المواطنين، حيث قام 12548 مواطنا بدفع رسوم التسجيل في مكاتب البريد المميكن، بينما سدد 10053 مواطنا مقدمات جدية الحجز بمكاتب البريد المميكن، وسجل 5404 مواطنين عبر الموقع الإلكتروني للحجز ورفعوا المستندات المطلوبة.
وأكدت مي عبد الحميد، أنه يجب على المواطن الراغب في حجز وحدة سكنية ضمن إعلان "سكن لكل المصريين7" للمواطنين متوسطي الدخل تجهيز المستندات المطلوبة، والموضحة في كراسة الشروط، في ملف PDF لا تتجاوز مساحته 2 ميجابايت، ورفعها عبر الموقع الإلكتروني للحجز https://shmff-reg.shmff.gov.eg، مع دفع مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية ورسوم التسجيل، حتى يصبح التسجيل رسميًا ونهائيًا، علمًا بأن عدم إجراء أي خطوة من هذه الخطوات يعني أن التقديم غير صحيح وغير مكتمل ولن يعتد به.
وشددت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على ضرورة قيام المواطنين الذين قاموا بسداد مقدم جدية الحجز فقط أو التسجيل عبر الموقع الإلكتروني فقط ولم يستكملوا باقي الإجراءات ضرورة استكمالها، حتى يصبح التقديم مكتملًا ويتم النظر في الملفات الخاصة بهم عقب غلق الإعلان.
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الطرح الجديد "سكن لكل المصريين7" للمواطنين متوسطي الدخل يضم وحدات متنوعة في أسعارها وأماكن تواجدها ومواعيد تسليمها، بما يمنح الفرصة لجميع المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط باختيار الوحدات الراغبين في حجزها.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه فيما يتعلق بالوحدات السكنية المطروحة للتسليم خلال 36 شهرًا، فإن عدد الوحدات المطروحة يبلغ 5372 وحدة سكنية بمساحة 120 مترا لجميع الوحدات.
وأوضحت مي عبد الحميد، أن هذه الوحدات مطروحة في عدد من المحافظات وهي محافظة البحر الأحمر (منطقة الحجاز- البداري) بواقع 880 وحدة سكنية، ومحافظة الدقهلية (منطقة الشيخ زايد- زمام مدينة جمصة) بواقع 1920 وحدة سكنية، ومحافظة المنيا (أرض الموقف بشارع الشنواني- مغاغة) بواقع 72 وحدة سكنية، وجميع هذه الوحدات تبلغ مساحتها 120 مترًا، بينما في محافظة مطروح (منطقة الكيلو 9 خلف جامعة مطروح) يتوفر 2500 وحدة سكنية تبلغ مساحتها 120 مترًا.
وأشارت إلى أنه فيما يتعلق بالوحدات الجاهزة للتسليم الفوري، فيبلغ عدد الوحدات المطروحة 396 وحدة سكنية، والمساحات تتراوح بين 90 مترا إلى 127 مترًا.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يكشف المدة الانتقالية للشقق السكنية والتجارية والأحياء القديمة
موعد حجز شقق سكن لكل المصريين 7 لمتوسطي الدخل.. اعرف الأسعار ونظام السداد
شقق الإسكان الاجتماعي 2025.. كل ما تريد معرفته عن مشروع «سكن لكل المصريين 7»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تفاصيل شقق سكن لكل المصريين تقديم سكن لكل المصريين حجز شقق سكن لكل المصريين ٧ سكن المصريين سكن المصريين 5 سكن كل المصريين 7 سكن لكل المصريين سكن لكل المصريين 2025 سكن لكل المصريين 5 سكن لكل المصريين 7 سكن لكل المصريين الجديد شروط سكن لكل المصريين شقق سكن لكل المصريين كراسة شروط سكن لكل المصريين كراسة شروط سكن لكل المصريين7 موعد تقديم سكن لكل المصريين شقق سکن لکل المصریین 7 سکن لکل المصریین7 وحدة سکنیة حجز شقق
إقرأ أيضاً:
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل
زنقة 20 ا الرباط
أفاد البحث الوطني حول الوحدات الإنتاجية غير المنظمة 2023 -2024 الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الأربعاء، بأن القطاع غير المنظم يضم حوالي 2,03 مليون وحدة إنتاجية غير منظمة سنة 2023، أي بزيادة تفوق 353 ألف وحدة، مقارنة مع سنة 2014.
وأوضحت المندوبية أن هذه الزيادة تركزت بشكل أساسي في الوسط الحضري الذي استأثر بنسبة 77,3 في المائة من إجمالي الزيادة، مع تركز كبير في جهة الدار البيضاء-سطات (22,7 في المائة)، مبرزة أن التجارة تعد النشاط الرئيسي للوحدات الانتاجية غير المنظمة بنسبة 47 في المائة، رغم تراجع حصتها لفائدة أنشطة الخدمات (28,3 في المائة)، وقطاع البناء والأشغال العمومية (11,6 في المائة).
وأضاف المصدر ذاته أن أغلب هذه الوحدات تتميز بصغر حجمها، حيث أن 85,5 في المائة من هذه الوحدات تتكون من شخص واحد فقط.
وأورد البحث، أيضا، أن أكثر من نصف الوحدات الإنتاجية غير المنظمة (55,3 في المائة) لا تتوفر على محل مهني قار، فيما تمارس نسبة 4,6 في المائة نشاطها داخل المنزل.
ويتميز القطاع الصناعي بكون 56,5 في المائة من وحداته تشتغل بمحل مهني و22,5 في المائة تشتغل داخل المنازل. أما قطاع البناء، فهو الأضعف من حيث التوفر على محل مهني (90,2 في المائة)، إذ تمارس أغلب وحداته أنشطتها لدى الزبائن.
وبحسب المندوبية، فإن عدم التوفر على محل مهني يعزى غالبا إلى الإكراهات المالية (42,9 في المائة) أو إلى طبيعة النشاط التي لا تستلزم التوفر على محل مهني كالنقل والبناء (42,5 في المائة).
وأشارت إلى أن الولوج إلى البنيات التحتية الأساسية يظل متفاوتا بين وحدات الإنتاج غير المنظمة، مسجلة أن 94 في المائة من الوحدات المتوفرة على محل مهني قار تستفيد من الربط بشبكة الكهرباء، وأن الولوج إلى باقي البنيات التحتية تظل محدودة، إذ لا تتجاوز 46 في المائة بالنسبة للماء الصالح للشرب، و43 في المائة لقنوات الصرف الصحي، و41 في المائة للإنترنت.