غزة: توقّف خدمة العلاج الكيماوي الوريدي والمتابعة الطبية لمرضى السرطان
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
أعلنت وزارة الصحة في غزة ، اليوم الخميس، 29 مايو 2025، توقف خدمة العلاج الكيماوي الوريدي والمتابعة الطبية لمرضى السرطان في قطاع غزة.
وفيما يلي نص التصريح كما وصل وكالة سوا:
وزارة الصحة الفلسطينية-غزة
تصريح صحفي
▫ توقف خدمة العلاج الكيماوي الوريدي والمتابعة الطبية لمرضى السرطان في قطاع غزة
▫اخلاء المستشفى الأوروبي ومركز غزة للسرطان ضاعف من حدة الوضع الكارثي للمرضى
▫11 ألف مريض سرطان في غزة بدون علاج ورعاية صحية مناسبة
▫5 آلاف مريض سرطان لديهم تحويلة عاجلة للعلاج بالخارج اما للتشخيص او للعلاج الكيميائي والاشعاعي
▫عدم توفر أجهزة التشخيص المبكر والمتابعة يفاقم الحالة الصحية للمرضى
▫64 % من أدوية السرطان رصيدها صفر
▫مرضى السرطان مُحاصرون بأوضاع صحية واجتماعية ونفسية واقتصادية كارثية
▫وزارة الصحة تُناشد كافة الجهات للضغط على الاحتلال لتمكين المرضى من السفر للعلاج بالخارج وإدخال الأدوية الضرورية لهم .
600#_يوم_والابادة_مستمرة
#أوقفوا_قتل_الأطفال
وزارة الصحة
29 مايو 2025
جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
قرار هام من وزارة الصحة
ويهدف القرار إلى حماية مرضى السل من الاستغلال، وضمان حصولهم على العلاج المجاني وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة.
وبموجب القرار رقم (6/1/69) لسنة 1446هـ، يُحظر تداول أدوية السل خارج نطاق البرنامج الوطني لمكافحة السل والأمراض الصدرية وفروعه في المحافظات والمديريات، باعتباره الجهة الوحيدة المخوّلة رسمياً بصرف العلاج مجاناً للمرضى.
وحذّرت الوزارة جميع الصيدليات والمنشآت الصحية الخاصة من مخالفة القرار، مؤكدة أن صرف أدوية السل خارج إطار البرنامج يُعد انتهاكاً يعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية.
واعتبر مدير عام برنامج مكافحة السل الدكتور ايهاب السقاف في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، القرار خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة الصحية لمرضى السل، باعتبارهم أكثر الفئات احتياجاً في المجتمع، الأمر الذي يستلزم تقديم الرعاية لهم دون تحميلهم أعباء مالية، مع ضمان الاستخدام الآمن للأدوية للحد من مقاومة بكتيريا السل للمضادات الحيوية.
وأشار إلى أن القرار يمنع بشكل قاطع صرف أدوية السل من أي جهة لا تتبع البرنامج وفروعه بالمحافظات والمديريات وبموجب القانون.
وأكد الدكتور السقاف أن هذا القرار إنجاز نوعي يعزز ويمنح القوة القانونية لحماية حقوق مرضى السل والمتابعة من أي تجاوزات في هذا الشأن.