وزير العمل: 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفي و20 ألفًا للمصابين من العمالة غير المنتظمة ضحايا حادث المنوفية
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
وجه وزير العمل محمد جبران، الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة التابعة للوزارة، ومديرية عمل محافظة المنوفية ، بمتابعة حالة ضحايا حادث انقلاب سيارة نقل كانت تُقل عددًا من العمال الزراعيين باليومية، بطريق الخطاطبة - السادات، في محافظة المنوفية، أمس الأربعاء. والذين تم نقلهم إلى مستشفى السادات المركزي ، ودخل قسم الاستقبال 22 شخصًا بينهم 3 حالات وفاة ، وتم إيداع الجثامين بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة،ثم تم دفنها ،فيما تم إسعاف المصابين، الذين تنوعت إصاباتهم بين كسور وجروح وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسم.
صندوق للحماية والدعم.. إجراءات تشغيل العمالة غير المنتظمة| تفاصيل
قانون العمل الجديد يوسع مظلة الحماية للعمالة غير المنتظمة..تفاصيل
كيف تحصل العمالة غير المنتظمة على معاش؟.. الدولة تتحمل الحصة الأكبر من قيمة الاشتراك
موعد صرف منحة عيد العمال للعمالة غير المنتظمة بعد الزيادة الأخيرة
وتوجه الوزير جبران بخالص العزاء إلى أسر المتوفين ،وتمنياته بسرعة الشفاء للمصابين، ووجه الوزير ببحث الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات اللازمة من الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية لدعم اللعمالة غير المنتظمة بواقع 200 ألف جنيه لكل متوفي، و20 ألفًا لكل مصاب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير العمل العمالة غير المنتظمة تعويضات العمالة غير المنتظمة العمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
بالقانون الجديد .. شروط الحصول على إعانات الطوارئ
في خطوة طال انتظارها، ينتقل ملايين المصريين من هامش الاقتصاد غير الرسمي إلى قلب الحماية الاجتماعية، بعد أن أقر قانون العمل الجديد أحكامًا شاملة تنظم أوضاع العمالة غير المنتظمة، وتضمن لهم الحقوق نفسها التي يتمتع بها العاملون في القطاع الرسمي، وفي مقدمتها حق استحقاق إعانات الطوارئ والخدمات الصحية والاجتماعية.
إعانة بـ قانون العمل الجديدالقانون لا يمنح العاملين غير المنتظمين "إعانات" باعتبارهم فئة مهمشة أو محتاجة، بل يعترف بهم كطرف أصيل في سوق العمل، ويقر لهم حقوقًا متساوية، منها الإعانات الطارئة التي تُصرف في حالات الكوارث، أو التوقف المؤقت عن العمل، أو الأزمات الاقتصادية والصحية.
وبحسب المادة 79 من القانون، يتولى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة" مسؤولية صرف هذه المساعدات، إلى جانب تقديم حزمة واسعة من الخدمات تشمل الدعم الصحي، وسداد اشتراكات التأمينات، وتدريب المهنيين، وتوفير أدوات العمل، وحتى دعم الانتقال والإقامة في المواقع النائية.
حماية العمالة غير المنتظمةوتتولى الوزارة المختصة حصر وتسجيل هذه الفئة على مستوى الجمهورية، تمهيدًا لإدماجها الكامل في النظام الرسمي، وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية قومية تربطها بالجهات الحكومية والتأمينية. وتُعد هذه الخطوة أول بوابة فعلية لضمان توجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين.
الصندوق يتبع الوزير المختص، ويُدار من خلال مجلس إدارة يضم ممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال والجهات الحكومية، بما يضمن توازن القرارات واستقلالية التوجه. كما يُمول من موارده الذاتية، مما يعزز استدامته وحياده.
القانون لا يتوقف عند حدود الدعم النقدي، بل يهدف إلى "تشغيل وحماية وتنمية مهارات" العمالة غير المنتظمة، وإدماجهم في القطاع الرسمي تدريجيًا. وتشمل مهام الصندوق إطلاق مشروعات تنموية بالتعاون مع الجهات الوطنية والدولية، وإقامة منصات رقمية لتقديم الخدمات، وتنظيم حملات توعية بالحقوق التأمينية والاجتماعية.
دعم رئاسي في حالات الطوارئوفي لمسة إضافية تعكس جاهزية الدولة، خول القانون لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بصرف إعانات طارئة عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة أو أسرهم في حالات الطوارئ العامة، بما يضمن سرعة الاستجابة في أوقات الأزمات.