المستشار الألماني: إسرائيل تؤذي المدنيين الفلسطينيين
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
حذر المستشار الألماني فريدريش ميرتس اليوم الإثنين من إيذاء إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين بشكل غير مبرر مؤكدا بإن ما يحدث ليس حرب على الإرهاب كما تدعي إسرائيل وفقا لأر تي الروسية.
وشنت إسرائيل في صباح اليوم غارات جوية على قطاع غزة قد أديت لاستشهاد 50 مدنيا فلسطينيا حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية،وكان يحتمي المدنيين الفلسطينيين بالمدارس كملاجئ لهم عقب تدمير معظم منازلهم بواسطة الغارات الإسرائيلية التي دمرت الحياة بقطاع غزة خلال الحرب الإسرائيلية المستمرة طوال عامين.
في إتجاه آخر تتجاهل إسرائيل قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2728 الذي صدر عام 2024 الداعي لوقف مستدام لإطلاق النار بغزة،والتي وافقت عليه الولايات المتحدة الأمريكية،ولم تستخدم الفيتو للحاجة الإنسانية الصعبة التي يعيشها المدنيين الأبرياء بفلسطين،ولا زالت تخرج النداءات الدولية المختلفة من أجل وقف الحرب غير المُبررة كما فعل المستشار الألماني اليوم.
بينما تقوم بعض الدول باتخاذ إجراءات لمحاولة إنقاء المدنيين الفلسطينيين عبر وقف تصدير السلاح،وقطع العلاقات التجارية كما فعلت بريطانيا،وهو ما تدعو له إسبانيا بالوقت الحالي لوقف الإبادة الجماعية بفلسطين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار الألماني فريدريش ميرتس قطاع غزة وزارة الصحة الفلسطينية الحرب الإسرائيلية لوقف مستدام لإطلاق النار بغزة عام 2024 المستشار الألمانی
إقرأ أيضاً:
أزمة أخلاقية كشفها جنود إسرائيليون سابقون.. قادة جيش الاحتلال يستخدمون المدنيين الفلسطينيين دروعاً بشرية
البلاد – غزة
في تطور جديد يسلط الضوء على التوتر المتزايد بين المبادئ الأخلاقية والضرورات العسكرية في الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني، كشف جنود إسرائيليون سابقون أن قادة ميدانيين في الجيش أصدروا أوامر مباشرة باستخدام المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية خلال العمليات العسكرية في غزة والضفة الغربية. هذه الإفادات، التي نُقلت عن وكالة “أسوشييتد برس” ومنظمة “كسر الصمت”، تنذر بتبعات سياسية ودبلوماسية عميقة على الساحة الدولية، وتضع المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تحت مجهر المساءلة.
بحسب الشهادات، فإن استخدام المدنيين الفلسطينيين -رجالاً ونساء- للتحقق من خلو المباني من المتفجرات أو المسلحين، لم يكن حالة فردية أو تصرفاً عشوائياً من بعض العناصر الميدانية، بل مورس بشكل “منهجي” وفق وصف شهود عيان وعسكريين سابقين. بل إن بعض الجنود أشاروا إلى استخدام مصطلحات داخليّة مثل “بروتوكول البعوض” و”الدبابير”، في محاولة لإضفاء طابع تقني على ممارسات يرى فيها الحقوقيون انتهاكًا صارخًا لقوانين الحرب واتفاقيات جنيف.
ويكشف إقرار الضباط بأن الأوامر صدرت من مستويات قيادية عليا في الجيش، عن غياب رقابة فعّالة على سلوك الوحدات القتالية، أو تساهل منهجي مع التكتيكات التي قد تحقق نتائج ميدانية آنية، على حساب الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
قصص مثل قصة أيمن أبو حمدان، الذي أُجبر على ارتداء زي عسكري واقتحام منازل بحثًا عن أنفاق، تكشف عن الجانب الإنساني المهمل في الصراع. روايات مماثلة من مسعود أبو سعيد وهزار إستيتي تسلط الضوء على معاناة المدنيين الذين تحوّلوا إلى أدوات في معركة ليست معركتهم، في الوقت الذي تغيب فيه آليات المساءلة والعدالة، سواء على المستوى المحلي أو الدولي.
هذه الشهادات تقوّض السردية الرسمية الإسرائيلية، التي ما فتئت تنفي اللجوء إلى هذه الأساليب، وتؤكد أن تعليمات الجيش تحظر بشكل قاطع استخدام المدنيين في العمليات العسكرية. وهو ما يثير تساؤلات جوهرية حول مدى انفصال القيادة العليا عن الواقع الميداني، أو وجود نفاق استراتيجي بين الخطاب الرسمي والممارسات الفعلية.
على الساحة الدولية، من المتوقع أن تثير هذه الإفادات انتقادات واسعة من قبل منظمات حقوق الإنسان، وتُستخدم كأداة ضغط سياسي ضد إسرائيل في المحافل الأممية، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية. كما قد تُوظف هذه الشهادات في تعزيز موقف الأطراف الفلسطينية في أي مفاوضات سياسية مقبلة، من خلال تصوير إسرائيل كقوة احتلال تنتهك القواعد الأخلاقية والقانونية للحرب.
في المقابل، قد تواجه هذه المعلومات بتكتيك الإنكار والتشكيك من قبل الحكومة الإسرائيلية، مع السعي لحصر الضرر داخل إطار الإعلام والتقارير الميدانية، دون السماح بتطور الموقف إلى أزمة دبلوماسية كاملة. غير أن استمرار التوثيق وتصاعد الأصوات داخل إسرائيل، كما هو حال منظمة “كسر الصمت”، يجعل من الصعب تجاهل هذه القضية.
ويبدو أن الحرب المستمرة منذ أكثر من 20 شهراً في غزة، مع تعقيد المشهد السياسي الداخلي في إسرائيل وتنامي الانقسام في الرأي العام، قد دفعت القيادة العسكرية إلى اعتماد ممارسات غير تقليدية بهدف تحييد التهديدات بأقل خسائر ممكنة في صفوف الجنود. لكن هذا النهج، وإن بدا فعالاً ميدانياً، ينذر بانهيار الثقة الدولية ويعمّق عزلة إسرائيل على المدى الطويل، بل إن الرغبة في الحفاظ على التفوق التكتيكي، عبر وسائل غير تقليدية مثل “استخدام المدنيين ككواشف بشرية”، قد تؤدي إلى انفجار أوسع داخل إسرائيل نفسها، إذا ما تحول هذا الجدل إلى أزمة سياسية داخلية، خاصة مع تصاعد الجدل حول أخلاقية الحرب وتكلفتها.
إنّ كشف الجنود الإسرائيليين عن استخدام المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية لا يمثل فقط خرقًا لحقوق الإنسان، بل يُعد إشارة خطيرة إلى التحول في قواعد الاشتباك العسكري الإسرائيلي، ودليلًا على أزمة أخلاقية داخلية لم تعد تُخفى خلف خطاب أمني أو دبلوماسي.
وإذا لم تتم معالجة هذا الواقع من خلال تحقيقات مستقلة ومحاسبة واضحة للمسؤولين، فإن إسرائيل تخاطر بفقدان شرعيتها الأخلاقية أمام العالم، وتفتح الباب أمام موجات جديدة من العنف والتطرف، سواء داخل الأراضي المحتلة أو في الساحة الدولية.
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين