توقيف مدير عام الأهلي طرابلس يثير جدلاً واسعاً.. والنادي يستنكر بشدة

أثار توقيف المدير العام لنادي الأهلي طرابلس، نور محمد، من قبل جهة أمنية في معبر رأس إجدير أثناء توجهه إلى تونس، مساء الأربعاء 28 مايو 2025، موجة استياء عارمة داخل الوسط الرياضي الليبي، وعلى وجه الخصوص بين جماهير الأهلي في العاصمة طرابلس.

وفي بيان رسمي، أعرب النادي عن غضبه الشديد واستنكاره القاطع لما وصفه بـ”الانتهاك الصريح للقانون والمسارات السلمية”، مشيرًا إلى أن المدير العام كان في مهمة عمل رسمية تتعلق بالتحضيرات الخاصة بمعسكر الفريق الأول لكرة القدم.

وأضاف البيان أن التواصل مع نور محمد انقطع كلياً منذ لحظة توقيفه، في ظل غياب أي توضيح رسمي من الجهة المنفذة.

وعدّت إدارة الأهلي ما جرى “مساسًا خطيرًا بكيان المؤسسات الرياضية والاجتماعية في البلاد، وفتحًا لباب التجاوزات القانونية”، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المسؤول المحتجز، وحمّلت الجهة التي قامت بالإجراء كامل المسؤولية القانونية والإنسانية.

وتوالت ردود الأفعال المتضامنة مع نور محمد، حيث عبّر عدد من الشخصيات الرياضية والإدارية والإعلامية عن رفضهم لما اعتبروه تجاوزاً خطيراً، محذرين من انعكاسات مثل هذه التصرفات على مستقبل الرياضة الليبية. وأكدوا أن الصمت على مثل هذه الحوادث قد يفتح الباب أمام تكرارها، في ظل غياب الضوابط واحترام القانون.

وذهب البعض إلى اعتبار الواقعة امتداداً لتداخل الرياضة بالسياسة، في مشهد لا تزال تدفع ثمنه المؤسسات الرياضية والعاملون فيها، مطالبين بخلق بيئة آمنة تحترم الإداريين والرياضيين، وتفصل بوضوح بين الصلاحيات الأمنية والأنشطة المدنية.

وفي ظل غياب أي تصريح رسمي من الجهة التي نفذت التوقيف، يبقى مصير نور محمد مجهولاً حتى اللحظة، وسط حالة ترقب في الأوساط الرياضية والشارع الأهلاوي على وجه الخصوص. ويرى مراقبون أن هذه الواقعة تمثل اختباراً جدياً لمدى التزام الدولة بسيادة القانون وحماية العمل المدني والمؤسساتي، في وقت تمر فيه الرياضة الليبية بمرحلة حرجة تحتاج فيها إلى الاستقرار والدعم لا إلى التوتر والاضطراب.

ويبقى السؤال المطروح:
بأي حق يُحتجز إداري رياضي أثناء تأديته مهاماً رسمية؟

المصدر: عين ليبيا