مبادلة وطاقة تستكملان صفقة الاستحواذ على محطة لتوليد الكهرباء في أوزبكستان
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
أعلنت كلّ من شركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"، شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي، وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع "طاقة"، إحدى أكبر شركات المرافق المتكاملة المدرجة في السوق المالي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، عن استكمال صفقة الاستحواذ على محطة لتوليد الكهرباء تعمل بالغاز في جمهورية أوزبكستان، وتقع ضمن مجمّع "تاليمارجان" للطاقة.
وتمتلك كلٌّ من "مبادلة" و"طاقة" حصة 40% في محطة "TPP1" التي تبلغ قدرتها 875 ميجاواط وتعمل بتوربينات الغاز ذات الدورة المركبة، وذلك من خلال شركة مشروع جديدة هي محطة "تاليمارجان للطاقة 1"، كما تمتلك الشركتان حصة 40% لكل منهما في شركة "تاليمارجان للتشغيل والصيانة"، التي تم تأسيسها لتشغيل المحطة.
وتحتفظ شركة "تاليمارجان إيسيقليك إليكتر ستانسياسي"، المملوكة للحكومة الأوزبكية، بملكية الحصة المتبقية وهي 20% في كلٍّ من شركة المشروع وشركة التشغيل والصيانة.
وتدعم هذه الصفقة الاستثمار في عملية الخصخصة في قطاع الطاقة الأوزبكي، وتأتي عقب الشراكة الاستراتيجية بين الحكومتين في دولة الإمارات العربية المتحدة وأوزبكستان، حيث تهدف إلى نقل الخبرات العالمية التي تتمتع بها "مبادلة" و"طاقة" في مجال الطاقة إلى السوق المحلي في أوزبكستان.
وترتبط محطة " TPP1" باتفاقية لشراء الكهرباء لمدة 25 عامًا مع شركة "أوز إنيرغو سوتيش"، وهي الجهة الحكومية المعنية بشراء الطاقة في البلاد، والتي خلفت شركة شبكة الكهرباء الوطنية الأوزبكية.
وتلعب المحطة دورًا حيويًا في تلبية الطلب على الكهرباء في أوزبكستان، في ظل النمو السكاني والاقتصادي السريع الذي تشهده الدولة.
وقال حمّاد رحمان، رئيس قسم البنية التحتية، منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى "مبادلة"، إن "مبادلة" تلتزم بدعم الدول في مختلف أرجاء العالم في سعيهم لتلبية احتياجاتهم من الطاقة، مع العمل على تقليل الانبعاثات الكربونية، وتُعد محطات الطاقة التي تعمل بكفاءة باستخدام الغاز الطبيعي، مثل TPP1، جزءًا أساسيًا من التحول نحو مصادر طاقة نظيفة.
أخبار ذات صلةوأشار رحمان إلى أنه مع ارتفاع الطلب على الكهرباء في أوزبكستان، نتطلع إلى العمل مع "طاقة" وشريكنا المحلي شركة "تاليمارجان إيسيقليك إليكتر ستانسياسي"، لضمان توفير إمدادات طاقة موثوقة وآمنة وبأسعار معقولة للمجتمعات والشركات في مختلف أنحاء البلاد، بما يدعم مسيرة التقدم والنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام.
من جانبه قال فرانك بوسماير، رئيس الاستثمار في قطاع أعمال توليد الكهرباء وتحلية المياه في شركة "طاقة"، يسعدنا التعاون مع "مبادلة" وشركة "تاليمارجان إيسيقليك إليكتر ستانسياسي" للاستحواذ على محطة الكهرباء المهمة هذه، التي تؤدي دوراً حيوياً في مسيرة خصخصة قطاع الطاقة في أوزبكستان. وأضاف أن "طاقة" سنتسخّر خبراتها الواسعة ومهاراتها لدعم أوزبكستان في تلبية احتياجاتها المتنامية من الطاقة، مع مواصلة الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
وأوضح أن حصة طاقة في محطة "TPP1" تعكس التقدّم الذي تحرزه نحو تحقيق القدرة المستهدفة بحلول لعام 2030، والمتمثلة بزيادة قدرة توليد الكهرباء لدينا لتصبح 150 جيجاواط، إلى جانب تعزيز قدراتها في مجال أعمال التشغيل والصيانة، التي تُعتبر بدورها عنصرًا محوريًا لإستراتيجية طاقة.
ولفت بوسماير إلى الالتزام بالارتقاء بكفاءة العمليات وضمان تشغيل "TPP1" كمحطة عالمية المستوى ضمن محفظة الشركة المتنامية، بينما تواصل توفير الطاقة للمجتمعات التي تخدمها.
وستجذب صفقة الاستحواذ على محطة "TPP1"، الاستثمار الأجنبي المباشر إلى قطاع الطاقة المزدهر في أوزبكستان، كما ستدعم مشاريع البنية التحتية الاجتماعية المحلية، ومبادرات تبادل المعرفة الرامية إلى بناء القدرات والتنمية المجتمعية المستدامة.
يذكر أن قطاع أعمال توليد الكهرباء وتحلية المياه في شركة "طاقة"، يستهدف زيادة قدرته الإجمالية لتوليد الكهرباء لتصبح 150 جيجاواط بحلول عام 2030، بحيث يتم توليد نحو 100 جيجاواط منها بواسطة مصادر الطاقة المتجدّدة، وذلك من خلال الحصة الرئيسية التي تمتلكها طاقة" في أعمال الطاقة المتجددة لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر".
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: توليد الكهرباء مبادلة أوزباكستان تولید الکهرباء فی أوزبکستان على محطة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 30% بحلول عام 2030
استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، تقريرًا مُقدمًا من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن خطة الوزارة التي تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة (طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والطاقة الكهرومائية) إلى نسبة 30% من إجمالي مزيج الطاقة حتى عام 2030، والمشروعات المُنفذة في هذا الشأن.
وأوضح الوزير، من خلال التقرير، أن مشروعات الطاقة المتجددة تنقسم إلى مشروعات قائمة، بالإضافة إلى المشروعات المُخططة والجاري تنفيذها، وتهدف جميعها إلى تعزيز قدرات الطاقة المتجددة وتسريع إنتاجها.
ولفت المهندس/ محمود عصمت إلى أن المشروعات القائمة بالفعل يصل عددها إلى 21 مشروعًا تستهدف توليد الطاقة المتجددة بأحدث التقنيات وبقدرات إجمالية كبيرة.
وتناول وزير الكهرباء والطاقة المتجددة نماذج المشروعات القائمة، ومنها: مشروع السد العالي لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2100 ميجاوات، ومشروع خزان أسوان (1) بقدرة 280 ميجاوات، وخزان أسوان (2) بقدرة 270 ميجاوات، ومشروع إسنا بقدرة 85 ميجاوات، ونجع حمادي بقدرة 64 ميجاوات، ومحطة كهرباء قناطر أسيوط التي تنتج 32 ميجاوات.
هذا بالإضافة إلى مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مثل؛ مشروع محطة الرياح بالزعفرانة والتي تصل قدرتها إلى 540 ميجاوات، ومشروع محطة الكريمات الشمسية الحرارية بقدرة 140 ميجاوات، ومحطات طاقة الرياح بجبل الزيت (1) بقدرة 240 ميجاوات، و"جبل الزيت 2" بقدرة 220 ميجاوات، وجبل الزيت "3" بقدرة 120 ميجاوات. فضلًا عن مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية بقدرة 1465 ميجاوات، ومشروع محطة رأس غارب لتوليد الطاقة من الرياح بقدرة 262 ميجاوات.
وتضم المشروعات القائمة أيضًا مشروع محطة الطاقة الشمسية بكوم أمبو بقدرة 26 ميجاوات، ومشروع محطة الطاقة الشمسية بالزعفرانة بقدرة 50 ميجاوات، وكذا مشروع محطة غرب بكر لطاقة الرياح لإنتاج 250 ميجاوات، ومشروع محطة طاقة الرياح بخليج السويس لإنتاج 252 ميجاوات، وكذا مشروع محطة الطاقة الشمسية الذي تبلغ قدرته 200 ميجاوات ويتبع شركة أكوا باور بمنطقة "كوم أمبو"، ومشروع محطة أبيدوس "1" للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاوات، ومشروع محطة أمونت "1" لطاقة الرياح بقدرة 358 ميجاوات، وأخيرًا مشروع محطة رأس غارب لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات.
هذا، وأشار الوزير في تقريره إلى أن هناك 7 مشروعات من تلك المشروعات القائمة تمت بالشراكة مع شركات القطاع الخاص ووفقًا لأحدث المعايير.
وانتقل الوزير، من خلال التقرير، لاستعراض المشروعات الجاري تنفيذها، والتي يتم جميعها بالشراكة مع القطاع الخاص حيث تتمثل في: مشروع توسيع محطة رأس غارب لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات، السابق ذكره، بإضافة 150 ميجاوات. ومشروع توسيع محطة أمونت بإضافة 142 ميجاوات. وكذا توسيع محطة أبيدوس من خلال إضافة 300 ميجاوات عبر بطاريات تخزين الطاقة الشمسية.
وكذلك مشروع شركة أوبيليسك لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجاوات، ونظام بطاريات تخزين الطاقة بسعة 200 ميجاوات/ساعة بنجع حمادي، فضلًا عن مشروع أبيدوس "2" بقدرة 1000 ميجاوات ونظام بطاريات تخزين الطاقة بسعة 600 ميجاوات ببنبان الجديدة، ومشروع آخر لإنتاج بطاريات تخزين الطاقة بسعة 1500 ميجاوات بكوم أمبو والزعفرانة. ومشروع إنشاء محطة طاقة رياح بالبحر الأحمر بقدرة 1100 ميجاوات وتنفذه شركة أكوا باور السعودية.
هذا بالإضافة إلى مشروع الشركة النرويجية لإنتاج طاقة الرياح بقدرة 900 ميجاوات برأس شقير، ومشروع أمونت "2" لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات، ومشروع التحالف المصري الفرنسي الياباني لإنتاج طاقة الرياح بقدرة 900 ميجاوات برأس شقير. فضلًا عن مشروع التحالف الإماراتي الفرنسي لإنتاج 2100 ميجاوات من الطاقة الشمسية بالزعفرانة، ومشروعات أخرى تنفذها شركات إماراتية، وفرنسية، وصينية، وألمانية، وإسبانية، وسعودية لإنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وذلك بالزعفرانة، والبحر الأحمر والغردقة، ورأس شقير، وخليج السويس، والواحات.
ونوّه المهندس/ محمود عصمت، إلى أن إجمالي القدرات الإنتاجية من تلك المشروعات المذكورة يصل إلى 25146.5 ميجاوات، بواقع (2831 ميجاوات طاقة كهرومائية، 13734.5 ميجاوات طاقة رياح، و8581 ميجاوات طاقة شمسية) بالإضافة إلى 3320 ميجاوات يتم تخزينها بنظام البطاريات.
وأكد الوزير أن تلك الأرقام تؤكد أن القدرات الإنتاجية المُخططة للطاقة المتجددة حتى عام 2030 سوف تتجاوز الهدف المتمثل في 21000 ميجاوات و1900 ميجاوات بنظام بطاريات التخزين.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»