المركزي التركي يرفع توقعاته لمعدلات التضخم لـ 2023 و2024
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
رفع البنك المركزي التركي، الخميس، توقعاته لمعدلات التضخم في البلاد إلى 65 بالمئة بنهاية العام الجاري، مقارنة بتوقعات سابقة عند 58 بالمئة.
كما رفع البنك توقعاته لمعدلات التضخم إلى 36 بالمئة بنهاية 2024، مقارنة بتوقعات سابقة عند 33 بالمئة.
وقالت محافظة البنك المركزي التركي، حفيظة غاية أركان، الخميس، إن البنك سيواصل استخدام كل الأدوات المتاحة لحين تحقيق تقدم مستدام في خفض التضخم.
وأشارت إلى أنها تتوقع أن يبدأ تراجع معدل التضخم في النصف الثاني من العام المقبل.
وفي حديثها خلال مؤتمر صحفي في أنقرة، للإعلان عن تقرير التضخم الفصلي للبنك، ذكرت أركان أن توقعات التضخم ما زالت محفوفة بالمخاطر، مع تقلبات بالغة في أسعار النفط بسبب المخاطر الجيوسياسية.
وأضافت أركان، أن ارتفاع التضخم في البلاد مدفوع بصدمات كبيرة تحدث في وقت متزامن لكن تأثيرها على التضخم اكتمل إلى حد كبير.
وقالت إن جمود الأسعار في الخدمات سيواصل الضغط على التضخم لكن التوقعات تشير إلى أنه سيتباطأ.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التضخم أنقرة توقعات التضخم المركزي التركي البنك المركزي التركي التضخم في تركيا التضخم أنقرة توقعات التضخم أخبار تركيا
إقرأ أيضاً:
أركان بدونها لا يمكن إثبات جريمة الخيانة .. تعرف عليها
حدد القانون والمشروع المصري اركان واضحة لتوافر جريمة الخيانة الزوجية وبدونها لا يمكن إصدار عقوبة أو حكم أو اتهام الزوج أو الزوجة
نص القانون في المادة 273 على أنه لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناءً على دعوى زوجها، إلا أنه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة 277 لا تسمع دعواه عليها.
ونصت المادة 274 على أن المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.
ويعاقب أيضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة.
وحدد القانون وسائل اثبات الجريمة في المادة 276، حيث أشار إلى ان الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم.
ونصت المادة 277 على أن كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية