المصريون يكبدون شركات عالمية خسائر فادحة بسبب غزة (صور)
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
تمكن قطاع كبير من الشعب المصري من استخدام "سلاح المقاطعة"، وتسبب في تكبيد شركات عالمية خسائر فادحة بسبب دعمها لإسرائيل في الحرب على غزة.
إقرأ المزيد
وأثرت حملة مقاطعة المنتجات الداعمة لإسرائيل بشكل كبير على حركة مبيعات كبرى الشركات العالمية، مما تسبب في تراجع حصصها البيعية داخل السوق المصرية، ووصول بعضها لخسائر فادحة نتيجة المقاطعة من قبل المواطنين والدعوات المستمرة على صفحات السوشيال ميديا طوال الأسابيع الماضية.
ولجأت تلك الشركات خلال فترة تراجع مبيعاتها للتفكير بكيفية جذب المواطنين لشراء منتجاتهم مرة أخرى، من خلال تقديم عروض تنافسية فيما بينهما، حيث وصلت العروض إلى تخفيضات لأول مرة تقدم للجمهور، ومن أبرز تلك المنتجات مصانع اريال وبرسيل وباقي المنتجات المتخصصة في مجالات متعددة.
وانضمت أيضا شركات أخرى متخصصة في مجال الأغذية والماركات العالمية في الأجهزة الكهربائية، كما جاء من بين تلك المنتجات الغذائية والمشروبات الغازية ومياه الشرب والشاي، ومنظفات ومساحيق غسيل ومنتجات شعر، بنسب تخفيضات مختلفة وفقًا لكل شركة.
ومن المتوقع أن تستمر فترة تراجع المبيعات لتلك الشركات خلال الفترة المقبلة، نظرا لدوافع المواطنين بوقف شراء منتجاتها تزامنا مع ما يحدث في دولة فلسطين من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وعبر عدد كبير من المواطنين عن فرحتهم بتراجع المبيعات الخاصة بتلك الشركات، كونها غير مصرية وتدعم قوات الاحتلال سواء بشكل معلن أو غيره، مؤكدين استمرارهم في الحفاظ والسعي قدما لشراء المنتجات المصرية باعتبارها أفضل بكثير من جودة المنتج المستورد ولكن لم تكن تأخذ حقها في الدعاية اللازمة.
المصدر: القاهرة 24
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google
إقرأ أيضاً:
بلومبيرغ: ضغوط على شركات مالية للحصول على ترخيص مقر إقليمي في السعودية
كشفت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، عن طلب صندوق الثروة السعودي من البنوك العالمية الراغبة في التعامل معه، "إضافة بعض التفاصيل الجديدة إلى الوثائق التي ترسلها، من بينها ما إذا كانت قد حصلت على ترخيص لمقر إقليمي في المملكة".
ونقلت الوكالة عن أشخاص مطلعين على الأمر، لم تسمهم، قولهم: "أصبح طلب ترخيص المقر الإقليمي الآن جزءا من إجراءات صندوق الاستثمارات العامة عند التعاقد مع الشركات".
وأضافوا أن "الصندوق لا يُلزم الشركات حاليا بالحصول على ترخيص، لكن مجرد السؤال عن وضعهم التنظيمي يُنظَر إليه على أنه يزيد الضغط عليهم للحصول عليه".
وحسب الوكالة، تظهر هذه الخطوة أن "الحكومة تسعى إلى تعزيز جهودها لإقناع الشركات المالية الدولية لزيادة تواجدها المحلي، فيما قد يكون من الصعب على الشركات التي لا تظهر التزاما كافيا بالتواجد في السعودية، الفوز بصفقات كبيرة".
مصدر: غولدمان ساكس حصل على ترخيص لفتح مقر إقليمي في السعودية أفاد مصدر مطلع رويترز بحصول غولدمان ساكس على ترخيص لتأسيس مقره الإقليمي في الرياض بالسعودية. وفي عام 2021، أقرت السعودية قانون مقرات الشركات الإقليمية، "بهدف تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر وجذب الشركات الدولية لإعادة استثمار جزء من أرباحها المتأتية من تعاونها مع الحكومة، داخل المملكة"، وفق الوكالة، التي ذكرت أنه منذ ذلك الحين تم منح تراخيص لأكثر من 400 شركة.
وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن البرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية، يهدف إلى "جذب الشركات العالمية لإنشاء مقراتها الإقليمية في المملكة، وجعلها الخيار الأول لهذه الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال تقديم مجموعة من المزايا وخدمات الدعم المتميزة لهم".
ونقلت الوكالة عن وزير الاستثمار، خالد الفالح، في ديسمبر الماضي، قوله إن "منح الحوافز الضريبية للمقرات الإقليمية للشركات العالمية في المملكة، يعد حافزا مهما لجعل السعودية مركزا رئيسا لتلك المقرات الإقليمية في المنطقة، بالإضافة إلى المزايا الأخرى الممنوحة لهذه الشركات مثل؛ متطلبات السعودة المرنة، واستقطاب المديرين التنفيذيين والكفاءات المتميزة للعمل في المقرات الإقليمية".
وقرر مجلس الوزراء السعودي في ديسمبر الماضي، "الموافقة على ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي بالمملكة"، حسب ما ذكرت "واس".
وفي حين كانت البنوك "تأمل في تفادي تلك القواعد منذ البداية"، فإن "الضغط يزداد صعوبة في مقاومته"، وفق "بلومبيرغ"، خصوصا بعد أن حصلت مجموعة "غولدمان ساكس" على ترخيص، كأول عملاق من "وول ستريت" يتجه لفتح مقر إقليمي في السعودية.
ووفق الوكالة، تثير هذه الإجراءات القلق بين البنوك التي تتعاون بالفعل مع الصندوق السيادي السعودي، الذي يبلغ حجمه نحو 925 مليار دولار، على الرغم من أنه لا يبدو أن المطالب قد أثرت حتى الآن على فرصهم في الفوز بالصفقات.
السعودية تقر ضوابط التعاقد مع شركات "بلا مقر إقليمي" بالمملكة ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن مجلس الوزراء السعودي قرر اليوم الثلاثاء "الموافقة على ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة". وأشارت "بلومبيرغ" إلى "تعقيدات" بالنسبة للبنوك العالمية، و"نقص في التفاصيل" فيما يتعلق بقواعد الحصول على ترخيص لفتح مقر إقليمي في السعودية، معتبرة أن "المثال على ذلك، هو أنه ليس من الواضح كيف ستغير غولدمان ساكس عملياتها في الشرق الأوسط، نتيجة حصولها على ترخيص المقر الإقليمي".
و"يجري أصحاب المصلحة السعوديون، بما في ذلك البنك المركزي وهيئة سوق المال ووزارة الاستثمار، مناقشات في محاولة لتوضيح الموقف فيما يتعلق بكيفية تطبيق القواعد"، حسب ما نقلت الوكالة عن عدة أشخاص مطلعين على الأمر، لم تسمهم.
فيما لم يستجب ممثلو البنك المركزي، وهيئة سوق المال، ووزارة الاستثمار لطلبات التعليق للوكالة.
كما رفض صندوق الاستثمارات العامة السعودي التعليق لـ"بلومبيرغ".
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم