رئيس مجلس القيادة الرئاسي يرأس جانبا من اجتماع مجلس الوزراء.
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص :
رأس فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الخميس بقصر معاشيق، جانبا من اجتماع مجلس الوزراء، وذلك في إطار التنسيق الوثيق بين مؤسسات السلطة التنفيذية لمناقشة التطورات المحلية، والاقليمية، بما في ذلك الموقف الاقتصادي، والاوضاع المعيشية، والخدمية، والاستجابة المثلى للمتغيرات الراهنة، والتحديات المتشابكة على مختلف المستويات.
ووضع فخامة الرئيس، رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك واعضاء الحكومة، امام المستجدات المتعلقة بجهود الاشقاء في المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان من اجل تجديد الهدنة، واطلاق عملية سياسية شاملة تضمن انهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني، واستعادة مؤسسات الدولة، بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنيا واقليميا، ودوليا.
واشار الرئيس الى استمرار المليشيات الحوثية بانتهاكاتها العسكرية والحقوقية، والتنصل من كافة التزامات التهدئة، مغلبة في ذلك مصالح قادتها وداعميها على مصالح الشعب اليمني، وتطلعاته في استعادة الامن، والاستقرار والتنمية.
واشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجهود التي بذلتها الحكومة خلال الفترة الماضية في الحد من تداعيات توقف الصادرات النفطية على مدى عام كامل، والحيلولة دون انزلاق الاوضاع الى كارثة انسانية وخيمة، جراء الهجمات الارهابية الحوثية على موانئ التصدير وخطوط الملاحة الدولية.
وتطرق رئيس مجلس القيادة الرئاسي الى الاولويات الحكومية العاجلة في المجالات الاقتصادية، والخدمية، والامنية، ومتطلبات تعزيز الدور الريادي لمدينة عدن كعاصمة مؤقتة للبلاد.
وحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رئيس واعضاء الحكومة على مضاعفة الجهود، والعمل بروح الفريق الواحد، لتحسين مستوى الاداء، والايرادات العامة، ومكافحة الفساد، والمضي قدما في برنامج الاصلاحات الاقتصادية، والمالية، والخدمية، المدعومة من الاشقاء والاصدقاء.
كما جدد فخامته الثناء على دور الاشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز موقف العملة المحلية، وتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني، وافشال مخططات المليشيات الحوثية وداعميها لإغراق البلاد بأزمة اقتصادية وانسانية شاملة.
بعد ذلك واصل مجلس الوزراء اجتماعه برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، حيث جرى استعراض تنفيذ المعالجات العاجلة في قطاع الكهرباء والطاقة، وتحسين الإيرادات، ومكافحة الفساد والتسريع بمصفوفة الاصلاحات الاقتصادية والمالية والخدمية، على ضوء توجيهات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي.
وقدم رئيس الوزراء، إحاطة الى أعضاء المجلس حول نتائج الاجتماع السابق المنعقد برئاسة فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي بحضور الوزراء والمسؤولين المعنيين بالشأن الاقتصادي، والاولويات التي تم التركيز عليها والمتصلة بوضع سعر صرف العملة الوطنية، والسلع، وامدادات الخدمات الاساسية وفي المقدمة الكهرباء والطاقة.. موجها الوزارات المعنية بتنفيذ ما يخصها من المعالجات المتخذة في الاجتماع وفق مسار سريع، والرفع بتقارير عن مستوى التنفيذ أولا بأول.
ولفت الدكتور معين عبدالملك، الى اطلاع رئيس مجلس القيادة الرئاسي على الاجراءات الحكومية المتخذة لتحسين الاداء الاقتصادي، ومواصلة الاصلاحات المالية والخدمية، بالتنسيق مع شركاء اليمن، والدعم المطلوب للتغلب على المشكلة المستدامة في قطاع الكهرباء.. مشددا على تنفيذ الاشتراطات المنصوص عليها في منحة الأشقاء في المملكة العربية السعودية لدعم الموازنة العامة للدولة، وفق الخطة الزمنية المحددة من قبل الوزارات والجهات المعنية.
وتطرق رئيس الوزراء، الى آخر المستجدات السياسية والأمنية والعسكرية، ونتائج اجتماعاته في عدن مع سفراء عدد من الدول المعتمدين لدى اليمن، ومواقفهم الداعمة لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة في مختلف الجوانب.. مجددا موقف الحكومة الثابت من جهود السلام تحت سقف مرجعيات الحل السياسي الثلاث المتوافق عليها محليا والمؤيدة دوليا، والضغوط الدولية المطلوبة على مليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها للامتثال للقرارات الدولية والإرادة الشعبية لتحقيق السلام.
كما وجه الوزارات والجهات المعنية باستيعاب توجيهات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي حول الاولويات الحكومية العاجلة في المجالات الاقتصادية، والخدمية، والأمنية، ومتطلبات تعزيز الدور الريادي لمدينة عدن كعاصمة مؤقتة للبلاد، وتضمينها في خططها العملية بشكل فوري.
واطلع مجلس الوزراء من وزير الصحة العامة والسكان، على احاطة عن الوضع الصحي والانساني في المحافظات الشرقية سقطرى والمهرة وحضرموت، التي تعرضت لإعصار تيج والجهود المبذولة للاستجابة لها ومواجهة اضرارها.. مشيرا الى تزايد انتشار حالات الكوليرا في مخيمات اللاجئين الغير شرعيين في محافظات شبوة ومارب والتداعيات الصحية حول ذلك وخطورتها على المجتمعات المضيفة والجهود المبذولة من وزارة الصحة للتعامل معها.
وأكد المجلس على الوزارات المعنية اعداد تقارير شاملة حول الاثار المدمرة التي خلفها الاعصار المداري في البنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة بمحافظات المهرة، وسقطرى وحضرموت، والتدخلات المطلوبة للحد من وطأة الكارثة على المواطنين، والانشطة الاقتصادية والتجارية، والرفع الى المجلس للمناقشة واتخاذ ما يلزم.
وصادق مجلس الوزراء على اعتماد اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال انفاذ قوانين مكافحة الفساد.. ووجه الوزارات المعنية باستكمال الإجراءات اللازمة للمصادقة وإبلاغ المنظمة بذلك.
ووافق مجلس الوزراء على الإطار العام لإعداد التقرير الوطني الأول لأهداف التنمية المستدامة 2030.. وأقر تشكيل لجنة اشرافية عليا برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية وزراء المياه والبيئة، المالية، الشؤون الاجتماعية والعمل، الصناعة والتجارة، الصحة العامة والسكان، التربية والتعليم، التعليم العالي والفني، الداخلية، والكهرباء والطاقة والأمين العام لمجلس الوزراء.
وتتولى اللجنة الاشرافية متابعة التقدم المحرز في تحقيق اهداف التنمية المستدامة والاشراف على اعداد التقارير الخاصة بذلك، والنظر في الموضوعات والمقترحات التي ترفع اليها والمتصلة بأهداف التنمية المستدامة.
واستمع مجلس الوزراء الى تقرير وزير الدفاع، حول مستجدات الأوضاع الميدانية والعسكرية في مختلف الجوانب، وتصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية المستمر وأعمالها العدائية وتحشيداتها في مختلف الجبهات واستمرار جرائمها في قصف المدن والأحياء السكنية وإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية، وجاهزية القوات المسلحة للقيام بواجبها في ردع هذه المليشيا والانتصار في معركة اليمن والعرب الوجودية.. مشيرا الى نتائج اجتماع اللجنة الأمنية العليا لمواجهة تهديدات ومخاطر التنظيمات الإرهابية ممثلة بالقاعدة وداعش ومليشيا الحوثي، ومكافحة ظاهرة تهريب الأسلحة والمخدرات الذي تنشط فيه مليشيا الحوثي.. منوها بيقظة الأجهزة الأمنية في محافظة المهرة وضبطها مؤخرا شحنة أجهزة تشويش طيران مسير كانت في طريقها الى المليشيا الحوثية.
واطلع مجلس الوزراء على احاطة وزير الخارجية وشؤون المغتربين، حول المستجدات المتعلقة بالتحركات الإقليمية والاممية والدولية لإحلال السلام واطلاق عملية سياسية شاملة تضمن انهاء انقلاب المليشيا الحوثية المدعومة من النظام الايراني، واستعادة مؤسسات الدولة، بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنيا واقليميا، ودوليا، إضافة الى تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
وجدد مجلس الوزراء، دعوته للمجتمع الدولي لاتخاذ موقفا حاسما لوقف مذابح الاحتلال الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين والوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.. منددا بالاستهداف المستمر للمدنيين العزل خاصة النساء والأطفال بدون تمييز وكذا قطع الماء والكهرباء والغذاء والدواء عن السكان وهو ما يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان وجريمة ضد الإنسانية وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وكل الأعراف والمعايير الدولية والأخلاقية.
وعبر المجلس، عن ادانته الشديدة لاستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جباليا، في مجزرة دموية وحشية جديدة خلفت مئات الضحايا بين قتيل وجريح اغلبهم من النساء والأطفال.. مجددا رفض اليمن التهجير القسري للفلسطينيين خارج وطنهم، أو التهديد به، والذي يعد خرقا للقانون الدولي.
واطلع مجلس الوزراء على تقريري وزير التربية والتعليم حول سير الاختبارات للعام 2022-2023م، وتدشين العام الدراسي 2023- 2024م.
كما اطلع على تقرير وزير المياه والبيئة حول مشاركته في اجتماعات الدورة السابعة للجمعية العمومية لمرفق البيئة العالمي والتي عقدت في مدينة فانكوفر بكندا خلال الفترة من 22- 26 أغسطس 2023م.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: رئیس مجلس القیادة الرئاسی مجلس الوزراء على
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على 13 قرارا في اجتماع اليوم.. تعرف عليها
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على 13 قرارا تضمنت الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 631 لسنة 2019، الخاص بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة اللوتس"، حيث نص على تعديل مسمى "كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات" لتصبح "كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي".
ووافق مجلس الوزراء على مشروعي قراري رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، الأول ينص على أن تستبدل عبارة "جامعة العاصمة" بعبارة "جامعة حلوان" أينما وردت في قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 أو أي قانون آخر.
وتأتي هذه الموافقة انطلاقاً مما شكلته العاصمة الإدارية الجديدة والامتدادات العمرانية المحيطة بها من انطلاقة غير مسبوقة في تبنى فكر التخطيط العمراني والتنمية الحضرية المستدامة والمواكبة لأحدث تكنولوجيا العصر، سواء من حيث تدشين المدن الذكية، أو خلق التجمعات العمرانية الحضرية المتكاملة، أو ايقونات مراكز المال والأعمال، وتؤكد قوة التجربة وتسارع وتيرة النمو والتنمية بها إلى الحاجة الملحة إلى استكمال عناصر هذا المجتمع الفريد والمتميز بخدمات تعليمية وبحثية تلبى مختلف فئات هذا التجمع الحضاري الفريد؛ وفي ظل ما شهدته العاصمة من نمو في أعداد الجامعات الدولية وفروعها بكليات وبرامج تواكب تقنيات العصر في التعليم، وأمام حاجة هذا التجمع الحضاري الفريد إلى تنوع في مستويات التعليم الجامعي بما يتناسب مع تنوع وتباين فئاته سواء داخل العاصمة أو في التجمعات المحيطة جاءت مبادرة تغيير مسمى جامعة حلوان" إلى جامعة العاصمة".
ولا يقف دور جامعة العاصمة على مجرد إنشاء جامعة حكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة عند خدمة قاطني العاصمة وروافدها من الراغبين في الالتحاق بالتعليم الجامعي، بل تمتد لأبعد من ذلك بكثير، ويمكن التدليل على القيمة الاقتصادية والاجتماعية المصاحبة لإنشاء جامعة العاصمة كأول جامعة حكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث ستشكل جامعة العاصمة مكونا تعليميا تنافسيا لمجتمع الجامعات القائمة مما يوفر العدالة في الفرص التعليمية ويتماشى مع فلسفة الدولة في الحفاظ على مجانية التعليم، هذا فضلا عن أن جامعة العاصمة سوف تخدم نطاقا واسعا من التجمعات الجديدة المحيطة بفضل شبكة المواصلات الابتكارية التي وفرتها الدولة مثل القطار السريع والمونوريل.
ونص مشروع القرار الثاني على أنه مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية المستقرة للطلاب الملتحقين بجامعة جنوب الوادي قبل صدور هذا القرار، تُستبدل في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات عبارة "جامعة قنا" بعبارة "جامعة الوادي" أينما وردت في هذه اللائحة.
وجاءت هذه الموافقة في إطار الحرص على تعزيز مكانة محافظة قنا على الخريطة التعليمية، وإبراز الدور الحيوي للجامعة في توفير فرص تعليمية عالية الجودة بما يحقق الكفاءة والفاعلية، هذا فضلا عن تعزيز الهوية المؤسسية للجامعة، وربطها بمحافظة قنا التي تحتضنها ترسيخاً للهوية المحلية، وتعزيزاً للشعور بالانتماء بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وسكان المحافظة.
ووافق مجلس الوزراء على الترخيص بإنشاء ميناء جاف بمنطقة العامرية بمحافظة الإسكندرية لصالح الشركة الوطنية للتبريدات والتوريدات.
وتأتي هذه الموافقة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وبوابة للتجارة العالمية، وذلك من خلال زيادة التبادل التجاري المتمثل في تعظيم حركة الترانزيت عبر القنوات والممرات اللوجستية والموانئ البرية والجافة.
ووافق مجلس الوزراء على توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، لتنفيذ المبادرة الرئاسية لتصميم وصناعة الالكترونيات "مصر تصنع الإلكترونيات".
يذكر أن رئيس الجمهورية قد أطلق هذه المبادرة في ديسمبر 2015 للنهوض بتصميم وصناعة الإلكترونيات لتنمية عائدها الاقتصادي من الصادرات فضلا عن توفير فرص عمل وتشغيل للشباب، وقد حققت المبادرة حتى تاريخه نموا ملحوظا ونجاحات عديدة، ويستدل على ذلك من زيادة الصادرات وأعداد العاملين في مجال تصميم الإلكترونيات وتأسيس شركات محلية جديدة وإنشاء فروع لشركات عالمية رائدة، وإنشاء مصانع لأول مرة داخل مصر في مجالات تصنيع الهاتف المحمول والحاسب اللوحي وكابلات الفايبر.
ويهدف البروتوكول -الذي يعد امتدادا لأعمال البروتوكول الموقع بين الطرفين بتاريخ يوليو 2016 ، بهدف تحفيز صناعة الإلكترونيات- إلى تعاون الطرفين في تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتحفيز وتنمية وصناعة الإلكترونيات في مصر، من خلال تفويض الطرف الأول "الوزارة" للطرف الثاني "الهيئة" في إعداد وتنفيذ برامج المبادرة الرئاسية "مصر تصنع الالكترونيات" التي تهدف إلى جعل صناعة الإلكترونيات أحد أكبر الدعائم لنمو الاقتصاد المصري والمساهم الرئيسي في مضاعفة الصادرات المصرية وتقليل الواردات من الأجهزة الإلكترونية والكهربائية للسوق المحلية، وكذلك خلق مئات الآلاف من فرص العمل وجذب الاستثمارات الأجنبية والمشتركة من جميع أنحاء العالم.
ووافق مجلس الوزراء على استصدار قرار بشأن عدم تخفيض الحد الأقصى لتكلفة فرق سعر الفائدة الذي تتحمله وزارة المالية بنسبة 20% عن مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، والإبقاء عليه بقيمة 8 مليارات جنيه، ولتكون القيمة الاجمالية للمبادرة 90 مليار جنيه (80 مليار جنيه تمويل رأس المال العامل، 10 مليارات جنيه تمويل الآلات والمعدات).
وتسهم هذه الموافقة في تقديم المزيد من الدعم للقطاعات الإنتاجية، وهو ما يدعم بناء علاقة ثقة مع المستثمرين لتحقيق نتائج مالية واقتصادية أكثر استدامة.
كما وافق مجلس الوزراء على مقترح وزارة الثقافة باستحداث بعض الأنشطة الجديدة لمكتبة مصر العامة.
وتضم هذه الأنشطة: ورشة اليوم الواحد للكبار، ونشاط المذيع المحترف، ونشاط الحرف الخشبية، ونشاط صناعة الصابون، ونشاط الكونكريت "فن صناعة قطع الديكور"، وورشة نشاط طريقة الشنط باستخدام الخرز، ونشاط صناعة الشموع، ودورة تدريبية في مجال التعليق الصوتي المستوى المتقدم، وغيرها.
واعتمد مجلس الوزراء التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، بجلستها التي انعقدت بتاريخ 29/9/2025 في القضايا الموقع عليها من أطرافها وعددها 20 تسوية، باجمالي مبلغ 94653568 جنيه، و4007.2 دولار، وذلك خلال الفترة من 1 أغسطس 2025، حتى 29 سبتمبر 2025.
واعتمد مجلس الوزراء القرار والتوصية الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (115) المُنعقدة بتاريخ 27 يوليو 2025، والخاص بالموضوع الرابع بمحضر اجتماع اللجنة، المتعلق بالنزاع المُقدم من شركة مدرسة يونايتد الخاصة لغات، ومحافظة الإسكندرية.
واستعرض مجلس الوزراء أساسيات الاتفاق بين الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركتي "أيوك برودكشن بي في"، و"بي بي إيجيبت"، بشأن إعادة إسناد منطقة التزام التمساح البحرية بدلتا النيل الصادرة بالقانون رقم 9 لسنة 1992 وتعديلاته، كما وافق على قيام كل من وزيري البترول والثروة المعدنية، والمالية بالتوقيع على الاتفاق لإقراره.
واستعرض مجلس الوزراء وثيقة الاستراتيجية الوطنية للبناء والعمران الأخضر المستدام، تمهيداً للإطلاق.
وتمت الإشارة إلى أن الاستراتيجية الوطنية للبناء والعمران الأخضر المستدام تم صياغتها وفق منهجية علمية وتشاركية متكاملة، وأنها ترتكز على خمسة محاور أساسية، أولها: التكامل مع الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية ذات الصلة، بما في ذلك استراتيجية تغير المناخ، واستراتيجية الطاقة المستدامة، والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، ضمانًا للتنسيق المؤسسي وتوحيد الرؤية التنموية، وثانيها: الارتباط بأهداف التنمية المستدامة، وخاصة الأهداف المتعلقة بالمدن المستدامة، والطاقة النظيفة، والعمل المناخي، وهو ما يعزز التزام مصر بالمعايير الدولية، وثالثها: المرجعية العلمية وتحليل الواقع المحلي، حيث استندت عملية الإعداد إلى تقييم شامل للوضع الراهن للعمران في مصر، ورابعها: النهج التشاركي، حيث تم إشراك مختلف الأطراف المعنية من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والأكاديميين والخبراء المحليين والدوليين وممثلين عن المجتمع المدني، لضمان صياغة استراتيجية تعكس احتياجات المجتمع وتعزز القبول المجتمعي لها، وخامسها: الاطلاع على التجارب الدولية الرائدة في هذا الشأن، في عدد من الدول المتقدمة والنامية.
وتتبني الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر المستدام رؤية تستهدف أن تصبح منظومة العمران والبناء الأخضر والمستدام هي السمة الغالبة للعمران والبناء في مصر بحلول عام 2030، حيث تهدف الاستراتيجية إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه والموارد في المدن عبر رفع كفاءة البنية التحتية وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل الفاقد بما ينعكس ايجابا على خفض الانبعاثات الكربونية وصون الموارد الطبيعية، هذا بالإضافة إلى العمل على تعزيز منظومة التمويل الأخضر وتفعيل برامج تمويل المباني المستدامة، من خلال تطوير أدوات تمويل مبتكرة وتقديم حوافز وضمانات مؤسسية ومالية، بما يتيح توسيع نطاق الاستثمارات العقارية الخضراء وتحويلها إلى ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، كما تهدف الاستراتيجية إلى تنمية وتطوير مدن مستدامة قادرة على التكيف، وذلك من خلال إدماج خطط مواجهة التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية وتعزيز قدرة المدن على الصمود وتحقيق العدالة المكانية عبر تقليص الفجوات التنموية بين المناطق الحضرية والريفية، هذا فضلا عن تحفيز الابتكار في تقنيات ومواد البناء الخضراء عبر تشجيع البحث والتطوير واعتماد تقنيات بناء ذكية وصديقة للبيئة، وتوظيف الابتكار كرافعة أساسية لتحويل سوق البناء المصري إلى نموذج تنافسي إقليمي عالمي، وأخيراً تهدف الاستراتيجية إلى تعزيز المشروعات العقارية الخضراء كمصدر رئيسي للدخل القومي من خلال جعل العقار الاخضر أداة استراتيجية لزيادة الصادرات العقارية والترويج للمنتج العمراني المصري في الاسواق الإقليمية والدولية بما يرسخ مكانة مصر كوجهة استثمارية متميزة.
وتضمنت الاستراتيجية الوطنية للبناء والعمران الأخضر المستدام حزمة شاملة من الحوافز المالية والتنظيمية والبنائية، التي تهدف إلى تقليل الأعباء وتعظيم المزايا التنافسية للمطورين العقاريين والمستخدمين، وتم صياغة هذه الحوافز من واقع قراءة وتحليل عدد من التجارب الإقليمية والدولية في مجال البناء الأخضر.
كما تضمنت الاستراتيجية خارطة الطريق المستقبلية، والمراحل المتعاقبة لتطبيق وتنفيذ مختلف البنود المتعلقة بمحاور الاستراتيجية، وصولا لتحقيق الأهداف المرجوة منها.
وأحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجلسته رقم 208 المنعقدة بتاريخ 1/9/2025 على طلبات تخصيص بعض قطع الأراضي لعدد من الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، وفقًا للضوابط والآليات المعتمدة في هذا الشأن، لتنفيذ أنشطة عمرانية مختلطة، وتجارية، وإدارية، وعمرانية متكاملة، وتجارية فندقية، وحوش زراعي، ومركز خدمة وصيانة سيارات، وذلك بمدن: الشيخ زايد، والعبور الجديدة، والعاشر من رمضان، والقاهرة الجديدة، والمنيا الجديدة، والسادات، و6 أكتوبر، والعبور، والمنصورة الجديدة.
ووافق مجلس الوزراء على مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لتقنين أوضاعها، إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر 2025.
ووافق مجلس الوزراء على استضافة مصر للمركز الاستشاري المعني بتسوية منازعات الاستثمار الدولية، المزمع إنشاؤه تحت مظلة لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتأتي هذه الموافقة في ضوء توجهات الدولة المصرية لاستقطاب واستضافة المقرات الإقليمية والمنظمات الدولية ذات التأثير، لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي ودولي في مجال الاستثمار، هذا فضلا عما يعكسه هذا المركز من التزام الدولة برعاية حقوق المستثمرين الأجانب، وإعلاء سيادة القانون، وإرسال رسائل طمأنة واضحة للمجتمع الاستثماري العالمي حول جدية الدولة في توفير مناخ استثماري منصف وشفاف
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا