تظاهرات أمام البرلمان التونسي تطالب بتمرير قانون يجرّم التطبيع
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
يمانيون../
تظاهر حشد من المواطنين التونسيين، أمام البرلمان التونسي، اليوم الخميس، بالتزامن مع عقد جلسة التصويت على قانون تجريم التطبيع مع كيان العدو الصهيوني داخل البرلمان، وتنديداً بالعدوان على غزة، وللضغط على النواب لتمرير هذا المشروع.وبحسب وسائل إعلام تونسية، يعقد البرلمان التونسي جلسته بالتزامن مع الذكرى 106 مع وعد بلفور المشؤوم، في رسالة تضامنية من مجلس النواب التونسي مع فلسطين.
وتأتي هذه الجلسة بعد تقديم عريضة وقع عليها 97 نائباً، طالبوا فيها بالاستعجال بالنظر بقانون تجريم التطبيع مع كيان العدو الصهيوني.
ويتكون المشروع من 7 فصول أبرزها الفصل الثالث الذي ينص على توجيه تهمة الخيانة العظمى إلى كل من تخابر مع كيان العدو الصهيوني أو وضع نفسه على ذمته أو حمل السلاح معه، ويعاقب مرتكبه بالسجن المؤبد.
وقانون تجريم التطبيع ليس جديداً، حيث تم طرحه في المجلس التأسيسي، وفي مجلس النواب السابق، وفي كل مرة أجهضت الأكثرية المسيطرة على البرلمان إقراره.
وأكدت مصادر محلية للميادين، أن هناك إجماعٌ على ضرورة تمرير هذا القانون، خاصة أنه يتماهى مع المزاج الشعبي، وموقف الرئاسة والحكومة التونسيين.
ويتوقع أن يتم التصويت عليه خلال الساعات القادمة بالأغلبية، باعتبار أن هذا القانون هو محل إجماع من الكتل النيابية المتواجدة في الجلسة التي عقدت اليوم.
# تونس#البرلمان التونسي#تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني#قانونالمصدر: يمانيون
كلمات دلالية: البرلمان التونسی تجریم التطبیع
إقرأ أيضاً:
“حماس” ترفض مزاعم تقرير العفو الدولية عن ارتكاب المقاومة جرائم في جيش العدو الصهيوني
الثورة نت /..
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، رفضها واستهجانها الشديدين للتقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، الذي يزعم ارتكاب المقاومة الفلسطينية جرائم خلال عملية طوفان الأقصى ضد فرقة غزة في جيش العدو الصهيوني المجرم، في السابع من أكتوبر 2023.
وأكدت “حماس”، في تصريح صحفي، أن دوافع إصدار هذا التقرير مغرضة ومشبوهة لاحتوائه مغالطات وتناقضات مع وقائع وثّقتها منظمات حقوقية، من ضمنها منظمات “إسرائيلية”؛ كالادعاء بتدمير مئات المنازل والمنشآت والتي ثبت قيام العدو الصهيوني نفسه بتدميرها بالدبابات والطائرات، وكذلك الادعاء بقتل المدنيين الذين أكّدت تقارير عدّة تعرضهم للقتل على يد قوات العدو، في إطار استخدامه لبروتوكول “هانيبال”.
وقالت: “إن ترديد التقرير لأكاذيب ومزاعم حكومة العدو الصهيوني حول الاغتصاب والعنف الجنسي وسوء معاملة الأسرى، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، أن هدف هذا التقرير هو التحريض وتشويه المقاومة عبر الكذب وتبني رواية العدو الفاشي، وهي اتهامات نفتها العديد من التحقيقات والتقارير الدولية ذات العلاقة”.
وطالبت الحركة، منظمة العفو الدولية بضرورة التراجع عن هذا التقرير المغلوط وغير المهني، وعدم التورّط في قلب الحقائق أو التواطؤ مع محاولات العدو الصهيوني شيطنة الشعب الفلسطيني ومقاومته الشرعية أو محاولة التغطية على جرائم العدو التي تنظر فيها محكمتا العدل الدولية والجنائية الدولية تحت عنوان الإبادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأكدت “حماس” أن حكومة الكيان الصهيوني ومنذ الأيام الأولى لاندلاع الحرب على غزة، منعت دخول المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة إلى قطاع غزة، كما منعت فرق التحقيق المستقلة من الوصول إلى الميدان لمعاينة الحقائق وتوثيق الانتهاكات.
وأكملت: “إن هذا الحصار المفروض على الشهود والأدلة يجعل أي تقارير تُبنى بعيدًا عن مسرح الأحداث غير مكتملة ومنقوصة، ويحول دون الوصول إلى تحقيق مهني وشفاف يكشف المسؤوليات الحقيقية عمّا يجري على الأرض”.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟