4 أرقام للإبلاغ عن مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية في الفيوم
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أعلنت محافظة الفيوم، تخصيص عدة أرقام تضمنت أرضي وخط ساخن لتلقي بلاغات المواطنين حول مخالفات البناء، فضلًا عن التعدي بالبناء على الرقعة الزراعية، ضمن خطة المحافظة للتصدي لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية، استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي بكل حسم وحزم للتعدي على الأراضي الزراعية.
وتشهد محافظة الفيوم، حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية فضلًا عن مخالفات البناء، حيث جرى 58 مخالفة تعد خلال الـ 48 ساعة الماضية في مركزي إطسا والفيوم، وذلك ضمن خطة المحافظة للتصدي لكل أشكال التعديات على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، بهدف استرداد حق الشعب، والحفاظ على موارد الدولة.
الخط الساخن للإبلاغ عن مخالفات البناءوأصدرت محافظة الفيوم بيانًا، أوضحت خلاله رقم الخط الساخن للإبلاغ عن مخالفات البناء بدون ترخيص أو على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، فضلًا عن بعض الأرقام الخاصة بإدارة الأزمات والطوارئ، والتي جاءت كالآتي، الخط الساخن «114» أو «0842168041» أو«0842168042» أو «0842168043».
إزالة التعديات بكافة صورهامن ناحيته، أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، حرص المحافظة على إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بكافة أشكالها وصورها سواء من خلال البناء أو التبوير، فضلًا عن إزالة تعديات البناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني، وذلك استجابة لتوجيهات الرئيس السيسي في هذا الشأن.
إجراءات حاسمة ضد المخالفينوشدد محافظ الفيوم، على اتخاذ إجراءات حاسمة وحازمة ورادعة ضد المتعدين بالبناء على أراضي أملاك الدولة، والرقعة الزراعية، أو دون ترخيص، وذلك للقضاء على ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية من خلال رصدها بصورة فورية عبر منظومة التغيرات المكانية التي تم تفعيلها بالتعاون مع المساحة العسكرية.
استمرار حملات الإزالةوأشار محافظ الفيوم، إلى استمرار وتكثيف حملات الإزالة في مختلف مراكز المحافظة خلال الفترة المقبلة، حتى إزالة كافة التعديات بمختلف صورها، وذلك بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية، ومديرية أمن الفيوم، والجهات ذات الصلة، من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية، واسترداد حق الدولة والشعب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة الفيوم التعدي على الأراضي الزراعية على الأراضی الزراعیة عن مخالفات البناء فضل ا عن
إقرأ أيضاً:
17 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء بسوهاج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عن تلقي 16 ألف و656 طلب تصالح على مخالفات البناء تقدم بها المواطنين بسوهاج منذ بدء تلقي طلبات التصالح والعمل بالقانون الجديد في 7 مايو الجاري وحتى الآن، بمختلف المراكز التكنولوجية بنطاق المحافظة.
استمرار تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء بسوهاجوأكد محافظ سوهاج، على استمرار تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء، داعيا المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح، وتقنين أوضاعهم، وفقاً لأحكام القانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، مؤكدا على تقديم كافة أوجه التعاون والتيسير عليهم .
ومن جانبه أوضح اللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام محافظة سوهاج، ورئيس اللجنة الفنية العليا للتصالح، أن سوهاج جاءت في المركز الخامس على مستوى الجمهورية من حيث تلقي عدد طلبات التصالح، وجاءت الطلبات بواقع 14 ألف و 895 طلب تم تلقيها من خلال 14 مركز تكنولوجي بنطاق المحافظة، وعدد 904 طلب تم تلقيها عبر بوابة خدمات المحليات، بينما تم تلقي 857 طلب من خلال تطبيق الموبايل تصالح، بالتنسيق بين وزارة التخطيط، ووزارة التنمية المحلية للتيسير على المواطنين.
يذكر أن محافظة سوهاج تواصل استقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء من المواطنين، وذلك تنفيذاً لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الذي يهدف إلى تنظيم البناء والقضاء على العشوائيات.
تمثل هذه المبادرة فرصة لأصحاب المباني المخالفة لتسوية أوضاعهم القانونية والحصول على تراخيص رسمية لمبانيهم. تضمن العملية فحص المخالفات والتأكد من مطابقتها للمعايير والشروط المحددة بالقانون، ويشمل نطاق التصالح مخالفات البناء التي ارتكبت قبل تاريخ معين حدده القانون، مع استثناء بعض الحالات التي تمثل تهديداً للأمن والسلامة العامة.
وتتضمن إجراءات التصالح تقديم طلب رسمي مرفق بالمستندات المطلوبة وسداد رسوم الفحص، يليها فحص المبنى من قبل لجان مختصة لتقييم المخالفات، وفي حال الموافقة، يتم تحديد قيمة الغرامة التي يجب دفعها لإتمام التصالح والحصول على شهادة رسمية بذلك.
تسعى الدولة، من خلال هذه الخطوة إلى تحسين الوضع العمراني في المدن والقرى، وتوفير بنية تحتية أكثر أماناً وتنظيماً، كما تسعى إلى توفير موارد مالية إضافية يمكن استثمارها في تحسين الخدمات العامة والبنية التحتية.