وزراء الصحة العرب يحذرون من التداعيات الإنسانية والصحية الكارثية في غزة
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أكد مجلس وزراء الصحة العرب، ضرورة الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية، على قطاع غزة، محذراً من التداعيات الإنسانية والصحية الكارثية مع استمرار هذه الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب الإسرائيلية المتكررة وتهديداتها بإخلاء المستشفيات في شمال غزة، التي يوجد بها آلاف المرضى والإجلاء القسري للمرضى والعاملين الصحيين.
وأصدر المجلس، بيان اليوم، في ختام دورته غير عادية، التي عقدت، عبر الاتصال المرئي برئاسة وزير الصحة الجزائري رئيس الدورة الحالية للمجلس الدكتور عبدالحق سايحي، ومشاركة وزراء الصحة العرب، ومن يمثلونهم، لبحث الموضوعات الصحية المقرر رفعها إلى القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقبلة في الجمهورية الموريتانية الإسلامية.
ونبه المجلس إلى أن هناك مرضى في وحدات العناية المركزة في قطاع غزة منهم من يعتمد على الأجهزة للبقاء على قيد الحياة ومرضى يخضعون لغسيل الكلى ومواليد في الحضانات والنساء اللاتي يعانين من مضاعفات الحمل وغيرهم، والتي تعد انتهاكاً صريحاً وصارخاً لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين لعام 1949.
ودان وزراء الصحة العرب، بأشد العبارات جرائم الحرب والمجازر الوحشية المستمرة في قطاع غزة التي أسفرت عن سقوط ما يزيد عن 8720 شهيداً وأكثر من 22 ألف جريح غالبيتهم من الأطفال والنساء والمسنين بنسبة 73%، وتدمير أكثر من 177.781 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى مئات المفقودين.
كما حذر المجلس من استمرار تلك الهجمات التي تستهدف الفلسطينيين في محيط المراكز العلاجية والمستشفيات، وكذلك الفرق الطبية وأماكن الإيواء التي يلجأون إليها هرباً من القصف الإسرائيلي المتواصل، ودون أي إكتراث بالأرواح التي تزهق، سوف يفاقم من تدهور الأوضاع الصحية والإنسانية.
واستنكر مجلس وزراء الصحة العرب، استمرار العدوان الإسرائيلي استهداف المباني السكنية للمدنيين وتدمير البنية التحتية الأساسية وفرض قيود على مقومات وموارد الحياة الأساسية من المياه وإدخال الأدوية والكهرباء والوقود الذي يؤدى إلى وقوع خسائر كارثية بالأرواح في صفوف المدنيين.
وطالب المجلس، المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته لوقف هذه المجازر الوحشية وفتح ممرات إنسانية آمنة ومستدامة لضمان نفاذ وتدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية، للتخفيف من وطأة الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، إعمالاً واحتراماً لقواعد القانون الدولي الإنساني.
ودعا المجتمع الدولي بالكف عن الكيل بمكيالين والضغط على القوى القائمة بالاحتلال لرفع الحصار عن قطاع غزة، وحماية المدنيين والفرق الصحية والمنشآت الصحية ومراكز الإيواء ودور العبادة، والسماح بشكل فوري وعاجل بإدخال الوقود للمستشفيات والمراكز الصحية وسيارات الإسعاف.
وأشاد المجلس بما تقدمه الفرق الطبية في قطاع غزة من صمود بطولي في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم والتحديات الكبيرة التي يواجهونها، مؤكداً على دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه ومحذراً من أي محاولات لتهجيره خارجها.
وقرر المجلس توسيع دائرة التواصل مع المنظمات الدولية والإقليمية لحشد الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني، وكلف رئيس الدورة الحالية "الجمهورية الجزائرية" ورئيس المكتب التنفيذي "جمهورية مصر العربية" بمخاطبة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية لتكثيف جهوده من أجل تقديم كافة أشكال الدعم الطبي والإنساني إلى وزارة الصحة بدولة فلسطين والعمل على حماية المستشفيات والمرافق الصحية في قطاع غزة.
وكلف المجلس الأمانة الفنية بمتابعة الاحتياجات العاجلة مع وزارة الصحة بدولة فلسطين، وإبلاغ وزارات الصحة العربية بها بشكل دائم، والعمل على التوصيل الفوري والآمن للإمدادات الطبية والوقود والمياه النظيفة والأغذية وغيرها من المساعدات الإنسانية إلى غزة من خلال معبر رفح.
كما كلف المجلس الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الطلب من منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط لعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأوضاع الصحية والإنسانية في قطاع غزة، على هامش المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية في جنيف في شهر يناير 2024.
واستمع المشاركون في اجتماع المجلس، بحسب البيان، إلى مداخلات وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة ووزراء الصحة العرب حول التداعيات الصحية الخطيرة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية كافة، والتشاور والتنسيق حول سبل فتح ممرات آمنة مستدامة لعبور المساعدات الصحية والإنسانية العاجلة إلى الشعب الفلسطيني.
واطلع المجلس على تقرير وزارة الصحة الفلسطينية، بتاريخ الأول من فبراير الجاري، الذي أفاد بقصف الاحتلال الاسرائيلي للمناطق المجاورة لمستشفيات الشفاء والقدس في مدينة غزة والمستشفى الإندونيسي ومستشفى الصداقة التركي الوحيد المخصص لأمراض السرطان بالقطاع في أعقاب دعوات جيش الاحتلال لإخلاء هذه المنشآت على الفور، وأيضاً قصف مستشفى المعمداني، وتنفيذ الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية هجوماً على عدد 118 مرفق رعاية صحية وإلحاق الضرر ب 50 سيارة اسعاف، بينها 28 سيارة خرجت عن الخدمة بشكل كامل، وكذلك تنفيذ 67 هجوماً لعرقلة تقديم الرعاية الصحية و 61 حالة تتعلق بالعنف الجسدي تجاه الفرق الصحية و 19 حالة تتعلق باحتجاز الطواقم الصحية وسيارات الإسعاف و 12 حالة تتضمن التفتيش العسكري للكوادر الصحية.
وأشار التقرير إلى استشهاد 132 فرداً من الكوادر الصحية وأكثر من 110 جريحاً، وخروج 16 مستشفى من أصل 35 في قطاع غزة 51 مركز رعاية صحية من أصل 72، ونداء وزارة الصحة الفلسطينية للتبرع بالدم ومناشدة اللجنة الدولية ومنظمة الصحة العالمية بتوفير وحدات الدم من خارج قطاع غزة، والضفة الغربية، ومصر.
ولفت التقرير الانتباه إلى إغلاق إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال للمدن والحواجز وانعدام الأمن والقيود المفروضة على الحركة والاعتداءات على القطاع الصحي في الضفة الغربية وقطاع غزة، مما جعل حركة سيارات الإسعاف صعبة إضافة لعرقلة حركة العاملين في مجال الرعاية الصحية وعرقلة وصول المرضى الى الرعاية الأولية والمستشفيات بين مدن الضفة الغربية ومدينة القدس.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: التبرع بالدم وزارة الصحة الفلسطينية قصف غزة مجلس وزراء الصحة العرب مستشفيات غزة الحرب في غزة وزراء الصحة العرب الصحة العالمیة وزارة الصحة فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي .. مطلوب محاكمة ترامب ووقف مؤسسة “غزة الإنسانية” فورًا
#سواليف
حمّل #المرصد_الأورومتوسطي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي والحكومات المتواطئة مسؤولية استمرار #الجرائم المروعة ضد #المدنيين #المجوعين أمام نقاط #توزيع_المساعدات التي تديرها مؤسسة ‘غزة الإنسانية’ الإسرائيلية-الأمريكية في وسط وجنوب قطاع غزة، مطالبًا بوقف عمل المؤسسة فورًا وفتح تحقيق دولي مستقل يُفضي إلى ملاحقة مسؤوليها أمام المحاكم الدولية والوطنية، لتورطهم في عمليات #قتل_جماعي منهجية داخل مواقع توزيع تُديرها مؤسسة إجرامية فرضها #جيش_الاحتلال الإسرائيلي بالقوة كبديل عن الآلية الأممية التي كانت سارية في القطاع لمدة عام ونصف تقريبًا.
وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي اليوم إنّ على الجهات القضائية الدولية والوطنية أن تتحرك لمساءلة الرئيس الأمريكي دونالد #ترامب جنائيًا، لاشتراكه في جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، من خلال تبنّيه ودعمه المباشر لآلية توزيع المساعدات الإسرائيلية التي فُرضت بالقوة وتحولت إلى ساحات قتل جماعي بحق المدنيين المُجوعين، فضلًا عن توفير إدارته مظلة دعم عسكري ومالي وسياسي ودبلوماسي متكاملة مكّنت إسرائيل من تنفيذ الجريمة والاستمرار في توسيع نطاقها على مدار أكثر من 21 شهرًا.
وذكر المرصد الأورومتوسطي أنّ المذبحة التي وقعت صباح اليوم السبت 12 يوليو/تموز 2025 قرب نقطة توزيع المساعدات في منطقة ‘الشاكوش’ شمالي مدينة رفح، وأسفرت عن مقتل 30 مدنيًا وإصابة أكثر من 180 آخرين، جاءت بعد أيام فقط من إغلاق ثلاث نقاط توزيع مركزية، ما أدى إلى تكدّس عشرات الآلاف من المدنيين المُجوعين في منطقة واحدة بحثًا عن الغذاء، في ظل سياسة التجويع المنهجية التي تنتهجها إسرائيل كأداة رئيسية في تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أنّ شهادات ميدانية موثقة تفيد بتورّط عناصر من شركة أمنية أمريكية خاصة، تعمل لصالح منظمة ‘غزة الإنسانية’، في إطلاق النار وقنابل الغاز على المدنيين المتجمّعين، إلى جانب جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي، ما يُحمّل المنظمة وشركاءها الأمنيين مسؤولية مباشرة عن ارتكاب دولية جرائم مكتملة الأركان ضد سكان قطاع غزة، وبما في ذلك المشاركة الفعلية في جريمة الإبادة الجماعية
وقال المرصد الأورومتوسطي إنّه اطّلع على مقاطع فيديو متداولة تُظهر عناصر أمنية تابعة لمنظمة ‘غزة الإنسانية’ وهي تلقي قنابل بشكل مباشر على المدنيين المتجمّعين حول نقاط توزيع المساعدات، ما يُشكّل دليلًا إضافيًا على تورّط المنظمة في أعمال عنف منهجية ضد السكان المُجوعين، ومشاركتها الفعلية في ارتكاب جرائم دولية جسيمة.
وأفاد أحد الناجين من المجزرة لفريق الأورومتوسطي، “هناك حفرة كبيرة قبل مدخل نقطة المساعدات تقريبا بنحو 1000 متر، يستخدمها المواطنون للاختباء قبيل فتح بوابة نقطة المساعدات. تفاجأنا اليوم بوجود 3 تلال رميلة بالجهة المقابلة للحفرة ولكن الناس مثل كل مرة نزلت في الحفرة، وبعد ما امتلأت بالمواطنين، تفاجأنا باعتلاء التلال 3 دبابات عليها رشاشات وكل دبابة معها جنود مشاة تقريبا 30 جنديا مدججين بالسلاح والقناصة، وبعدها أطلقوا عدة قذائف صوتية فوق الناس المتجمعين في الحفرة. بدأ الناس بالهرب من الحفرة وكل من كان بخرج يتم إطلاق النار عليه بشكل مباشر. خرجت الناس من الحفرة بأعداد كبيرة جدا لتفتح الدبابات رشاشاتها باتجاه الناس مباشرة وكانت بعض الأعيرة النارية تخترق أجساد عدد من المواطنين دفعة واحدة بسبب الحشد وقرب الدبابات. هذا كله ما بين الساعة الثامنة والنصف إلى التاسعة والنصف صباح اليوم”.
وذكر المرصد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي والعناصر الأمنية الأمريكية قتلت ما لا يقل عن 829 فلسطينيًا، وأصابت نحو 5500 آخرين، خلال أقل من شهرين، قرب نقاط توزيع المساعدات التي صُمّمت لتكون أداة للقتل، وهندسة التجويع، والإمعان في إذلال الكرامة الإنسانية.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّ منظمة “غزة الإنسانية”، التي يُروج لها كجهة إنقاذ مدني، تعمل كغطاء ميداني لسياسات الحصار والتجويع والقتل، وتسهم بشكل مباشر في إدارة نقاط توزيع المساعدات بطريقة تخدم هندسة التجويع، وتوفر حماية أمنية خاصة لمناطق قتل المدنيين تحت مسمى “التنظيم”.
وأوضح أنّ الولايات المتحدة، عبر هذه المنظمة وغيرها من الأدوات، تواصل توفير الغطاء السياسي واللوجستي والمالي لجرائم الاحتلال، ما يجعل المسؤولين الأمريكيين، حاليين وسابقين، في مقدمتهم الرئيس دونالد ترامب، خاضعين للمساءلة القانونية الجنائية الدولية.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنه حتى في الحالات التي يُزعم فيها وجود تهديد، فإن ذلك لا يبرر قانونًا استخدام القوة المميتة، إذ تُلزم قواعد القانون الدولي القوات الأمنية باتباع مبدأ التدرج في استخدام القوة، ولا تجيز اللجوء إلى القوة القاتلة إلا كخيار أخير وفقط عند وجود تهديد وشيك وحقيقي للحياة، وهو ما لم يتوفر في الحالات الموثقة، ما يجعل عمليات القتل تلك انتهاكًا جسيمًا وصريحًا للقانون الدولي.
ولفت إلى أنّ ما يجري من استهداف متعمد للمدنيين الفلسطينيين، من خلال القتل والإصابة أثناء محاولتهم الوصول إلى الغذاء، إلى جانب استخدام التجويع سلاحًا، يُشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الجنائي، وجرائم حرب بموجب نظام روما الأساسي، بما في ذلك القتل العمد، واستهداف المدنيين، واستخدام التجويع كوسيلة حرب، وهي أفعال محظورة على وجه القطع في النزاعات المسلحة.
وأشار إلى أنّ نمط هذه الانتهاكات، بما يشمله من طابع واسع النطاق وتكرار منهجي ضد السكان المدنيين، يُحقق أركان الجرائم ضد الإنسانية، ولا سيّما جرائم القتل، والاضطهاد، والأفعال اللاإنسانية التي تتسبب في معاناة شديدة أو إصابات جسدية أو عقلية جسيمة، متى ارتُكبت في سياق هجوم واسع أو منهجي موجه ضد السكان المدنيين.
وشدّد المرصد الأورومتوسطي على أنّ وضع هذه الجرائم في سياقها الأوسع، بما في ذلك التدمير المنهجي لمقومات البقاء، ومنع وصول المساعدات، وفرض ظروف معيشية مميتة على السكان المدنيين، إلى جانب التصريحات العلنية الصادرة عن مختلف المستويات السياسية والعسكرية في إسرائيل، يكشف عن نية واضحة ومعلنة لتدمير السكان الفلسطينيين في قطاع غزة، ما يُشكّل، وفقًا للمادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، جريمة إبادة جماعية، وتحديدًا من خلال القتل المتعمد لأفراد الجماعة، وفرض ظروف حياة يُراد بها إهلاكها كليًا أو جزئيًا.
وبيّن أنّ إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، تتحمّل التزامًا قانونيًا بموجب القانون الدولي الإنساني بضمان دخول المساعدات الإنسانية وتلبية احتياجات السكان المدنيين في قطاع غزة، لكن هذا الواجب لا يخولها بأي حال من الأحوال إدارة تلك المساعدات أو التحكم في توزيعها، مشددا على أنّ مهمة توزيع المساعدات يجب أن تبقى حصرًا بيد جهات إنسانية محايدة ومتخصصة، وأنّ أي تدخل عسكري أو سياسي من إسرائيل في هذا المجال يُعد خرقًا جسيمًا للقانون الدولي، وانحرافًا عن الغاية الإنسانية للعمل الإغاثي.
وأكد أنّ إسرائيل التي تستخدم التجويع أداة مركزية في تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، بهدف القضاء عليهم بصفتهم جماعة قومية، لا يمكن بالتالي أن تُعتبر طرفًا شرعيًا في أي عملية إنسانية، تحت أي ظرف، إذ إنّ إشراكها في تنظيم المساعدات أو الإشراف على إيصالها لا يؤدي إلا إلى تحويل تلك المساعدات ذاتها إلى وسيلة للقضاء على السكان وتدميرهم، وفرض خيارات قسرية على من ينجو منهم، تمهيدًا لتهجيرهم من أرضهم، في إطار مشروع استعماري يسعى إلى محو وجودهم وضم أراضيهم بالقوة.
وشدّد المرصد على أنّ الاستمرار في إدارة نقاط المساعدات من جهات متواطئة، بات يشكّل خطرًا وجوديًا على المدنيين الفلسطينيين، إذ أصبحت تلك المناطق مقابر مفتوحة يُستدرج إليها المدنيون بالجوع، ثم يُقصفون ويُطلق عليهم النار عمدًا.
ودعا المرصد إلى مساءلة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” وكافة قادة الدول والحكومات المتورطين في جريمة الإبادة الجماعية المرتكبة في قطاع غزة، سواء عبر المشاركة المباشرة أو غير المباشرة في تنفيذها، أو من خلال تقديم الدعم السياسي أو العسكري أو المالي، أو تسهيل ارتكابها بأي شكل، بما يُشكّل اشتراكًا جنائيًا وفقًا للمادة 25 من نظام روما الأساسي، كما حمّل المرصد الدول التي امتنعت عن اتخاذ تدابير جدية لمنع الجريمة أو وقفها، المسؤولية القانونية بموجب التزاماتها الدولية، خاصة في إطار اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.
كما دعا المرصد إلى فتح تحقيقات دولية مستقلة وشاملة في الدور الذي تؤديه ما تُعرف بـ”مؤسسة غزة الإنسانية” في تسهيل وتنفيذ الجرائم الجسيمة المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين، بما يشمل المسؤولية الفردية للمؤسسين، والمديرين، ومنسقي اللوجستيات، وقادة الفرق، وأيّ من العاملين في المؤسسة، سواء من خلال التخطيط، أو التسهيل، أو الإسهام المباشر، أو حتى الامتناع الواعي عن الحيلولة دون ارتكاب الجرائم.
وطالب المرصد الدول التي تتمتع بـاختصاص قضائي إقليمي أو عالمي بفتح تحقيقات جنائية فورية ضد جميع الأفراد المرتبطين بالمؤسسة أو الشركات الأمنية المتعاقدة معها، لمساءلتهم عن دورهم في الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وعلى وجه الخصوص القتل العمد، والتجويع، والمعاملة القاسية أو المهينة.
ودعا المرصد الأورومتوسطي إلى مباشرة دعاوى مدنية أمام المحاكم الوطنية لمطالبة مؤسسة “غزة الإنسانية” والكيانات والأفراد المتورطين بالتعويض عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالضحايا وذويهم، بما في ذلك الوفاة، والإصابات الجسدية والنفسية، والحرمان القسري من الحق في الحياة والغذاء والكرامة، مؤكدا أن محاسبة الأفراد والكيانات المتورطة، جنائيًا ومدنيًا، شرط جوهري لضمان العدالة للضحايا، وإنهاء الإفلات من العقاب، ومنع تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلًا تحت غطاء العمل الإنساني.
وحث المرصد الأورومتوسطي الدول والكيانات على ممارسة جميع الضغوط الممكنة على إسرائيل لإجبارها على التوقف عن قتل المُجوّعين وإنهاء العمل بآليتها غير الإنسانية لتوزيع المساعدات، والدفع فورًا باتجاه استعادة الوصول الإنساني ورفع الحصار الإسرائيلي غير القانوني عن قطاع غزة، باعتباره السبيل الوحيد الكفيل بوقف التدهور الإنساني المتسارع وضمان دخول المساعدات الإنسانية والبضائع، في ظل الخطر الوشيك بحدوث مجاعة، وضمان إنشاء ممرات إنسانية آمنة بإشراف الأمم المتحدة لضمان وصول الغذاء والدواء والوقود إلى جميع مناطق القطاع، مع نشر مراقبين دوليين مستقلين للتحقق من الامتثال.
وطالب المرصد الأورومتوسطي جميع الدول، منفردة ومجتمعة، بتحمل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بأفعالها كافة، واتخاذ جميع التدابير الفعلية لحماية الفلسطينيين المدنيين هناك، وضمان امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، وضمان مساءلتها ومحاسبتها على جرائمها ضد الفلسطينيين، داعيًا أيضا إلى تنفيذ أوامر القبض التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق في أول فرصة وتسليمهم إلى العدالة الدولية، ودون إخلال بمبدأ عدم الحصانة أمام الجرائم الدولية.
ودعا المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي بفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل بسبب انتهاكها المنهجي والخطير للقانون الدولي، بما يشمل حظر شامل لتصدير الأسلحة إليها أو قطع الغيار أو البرمجيات أو المنتجات ذات الاستخدام المزدوج، أو شرائها منها، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري والاستخباراتي والأمني المقدمة لإسرائيل فورًا، بما في ذلك تجميد الأصول المالية للمسؤولين السياسيين والعسكريين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين، وفرض حظر على سفرهم، وتعليق عمل شركات الصناعات العسكرية والأمنية الإسرائيلية في الأسواق الدولية، وتجميد أصولها في المصارف الدولية، إضافة إلى تعليق الامتيازات التجارية والجمركية والاتفاقيات الثنائية التي تمنح إسرائيل مزايا اقتصادية تُسهِم في تمكينها من مواصلة ارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات