مجلس الشئون الخارجية يدين بأشد العبارات الإبادة الجماعية والجرائم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

أدان المجلس المصرى للشئون الخارجية، بأشد العبارات، جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية التي ترتكبها إسرائيل في الأراضى الفلسطينية المحتلة، خاصة قطاع غزة، حيث يجري قصف المستشفيات ودور العبادة الإسلامية والمسيحية والمخيمات، والتي تسبَّبت في مقتل أكثر من 9 آلاف مدنيًا فلسطينيًا، و22، 500 ألف مصاب منهم 70% من النساء والأطفال، ونزوح أكثر من مليون فلسطيني داخل القطاع المحاصَر منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وحمل المجلس -في بيان له اليوم /الخميس/- مجددًا المسئولية كاملة لقوة الاحتلال الإسرائيلي والقوى الداعمة لها، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، التي عزز موقفُها المتخاذل إزاء الفلسطينيين العُزَّل، قوة الاحتلال و ممارسات العقاب الجماعي الممنهج والعشوائي وغير المسئول، ما أدى - ولا يزال - إلى إزهاق الأرواح وهدم المنشآت المدنية والبنى التحتية، بدون وجه حق، وبما يخالف قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وجدد المجلس، في هذا الصدد، كامل تضامنه مع الشعب الفلسطيني الأبىّ في قضيته العادلة، وحقه المشروع في الدفاع عن نفسه، مؤكدًا أن عملية "طوفان الأقصى" لم تكن سوى نتيجة منطقية وحتمية للوجود الإسرائيلي غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسياساته العنصرية الصارخة، وسط فشلٍ مزمن في الامتثال لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة، وحرمان الشعب الفلسطيني من أي أفق سياسي جاد لتسوية الصراع الذي طال أمده.

وطالب المجلس بالوقف الفوري لإطلاق النار وإقامة هدنة إنسانية، وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 27 أكتوبر الماضي، مع التشديد على أن قوة الاحتلال الغاشم لا يحق لها بأي حال من الأحوال، وفقاً لأحكام القانون الدولي، الادعاء بأنها لها حق الدفاع عن النفس.

ورفض المجلس على نحو مطلق أية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه بأي صورة من الصور، باعتباره انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني وجريمة حرب.

ويستذكر المجلس، في هذا السياق، اليوم 2 نوفمبر، ذكرى مرور مائة وستة أعوام على صدور وعد بلفور المشئوم عام 1917 بإرثه الكريه، والحاضر بقوة في الذاكرة الجمعية العربية والذي يجسد اليوم دولة "الأبارتايد" العنصرية في فلسطين كشكل صارخ من أشكال الاستعمار الاستيطاني، الذي ما تزال بريطانيا تدافع عنه بالتحالف مع الصهيونية العالمية، رافضة حتى الاعتذار عنه.

ونبه المجلس مجددًا إلى ضرورة العمل على إيجاد حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، بإقامة الدولة الفلسطينية ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

واستحث المجلسُ، في ختام بيانه، الضمير العالمي، وجدد دعوته للمجتمع الدولي، وبخاصة مجلس الأمن الدولي وبعض أعضائه الذين يدعون زعامتهم "للعالم الحر" و "للنظام الدولي القائم على القواعد"، للاضطلاع بمسئولياتهم بضمير وتحضُّر، لإيقاف جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

المصدر: الأسبوع