الإمارات تحتفل بـ«يوم العلم»
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةتشهد الإمارات، اليوم، احتفالات رسمية وشعبية بمناسبة «يوم العلم»، حيث يُرفع علم الدولة ويخفق عالياً في وقت واحد فوق مقرات الوزارات والجهات الرسمية، فيما تتوشح المباني بجميع أنواعها بألوان العلم.
وتحول الحدث إلى مناسبة وطنية سنوية يعبر فيها سكان الإمارات من مواطنين ومقيمين عن الانتماء والولاء للدولة وقيادتها، والتمسك بالقيم والمبادئ المتوارثة من الآباء المؤسسين.
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، دعا جميع الوزارات والمؤسسات لرفع العلم بشكل موحد الساعة 10 صباحاً يوم 3 نوفمبر الجاري.
وقال سموه، عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «الإخوة والأخوات.. كما تعودنا في كل عام.. نحتفي بيوم العلم في الثالث من نوفمبر.. نحتفي براية الوطن.. راية فخرنا وعزنا واتحادنا المجيد». وأضاف سموه: «ندعو كافة الوزارات والمؤسسات في الدولة لرفع العلم الإماراتي في الثالث من نوفمبر الساعة العاشرة صباحاً في وقت واحد.. وبمشاعر متحدة.. وندعو كافة أبناء الوطن للمشاركة في هذه المناسبة.. مناسبة نعبر فيها عن عزمنا المتجدد وإرادتنا الراسخة بالعمل على بقاء هذه الراية خفاقة عالية معبرة عن إنجازاتنا واتحادنا وعزة بلادنا».
التعايش والسلام
وتجسد المناسبة مشاعر الوحدة والتعايش والسلام بين أبناء الوطن والمقيمين، وترسخ صورة الإمارات كمنارة للتعايش والتسامح في المنطقة، حيث يشارك الرجال والنساء والشباب والأطفال من الجنسيات كافة في هذا اليوم الأغر بالتعبير عن حبهم لدولة الإمارات بأشكال مختلفة. وتتزامن المناسبة سنوياً مع قرب احتفالات الدولة بعيد الاتحاد، حيث رفع علم الإمارات أول مرة في الثاني من ديسمبر عام 1971، وكان أول من رفعه، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في «دار الاتحاد» في إمارة دبي.
موسوعة «غينيس»
شكل يوم العلم خلال السنوات الماضية مناسبة لتسجيل اسم الإمارات في موسوعة الأرقام القياسية العالمية «غينيس»، ففي عام 2020 سجلت القرية العالمية في دبي رقماً قياسياً تمثل بتجميع أكثر من ألف علم من أعلام الإمارات، لتحقيق الرقم القياسي لأكبر رقم مجمّع باستخدام الأعلام في العالم. وحققت القيادة العامة لشرطة دبي عام 2019 إنجازاً بدخول علم الإمارات موسوعة «غينيس»، في رقمين قياسيين هما «أطول علم في العالم» و«أكثر عدد من الأشخاص يحملون علماً».
وفي عام 2018 نجحت «سكاي دايف دبي» في تصميم علم الإمارات بمقاييس تعد الأضخم في العالم، حيث وصل عرض العلم إلى 50.76 متر، أما الطول فهو 96.25 متر، والمساحة الإجمالية 4885.65 متر مكعب، فيما بلغ طول العلم 2020 متراً (2 كيلومتر و20 متراً)، ووصل عدد الأشخاص المشاركين في حمله إلى 5 آلاف من 58 جنسية حول العالم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: يوم العلم الإمارات الاحتفال بيوم العلم علم الإمارات یوم العلم
إقرأ أيضاً:
مرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن مجهولي النسب
أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي رقم (12) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجهولي النسب، في خطوة تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز منظومة حماية الطفل وترسيخ مبدأ «المصلحة الفضلى للطفل» بوصفه الأساس الذي تُبنى عليه جميع القرارات المتعلقة برعايته وتنشئته.
ويأتي إصدار المرسوم بقانون انسجاماً مع نهج دولة الإمارات في تطوير التشريعات المتعلقة بحماية الطفولة وتمكين الطفل، وبما يواكب المتغيرات المجتمعية، ويضمن توفير بيئة أسرية مستقرة وآمنة تلبّي احتياجات الطفل النفسية والتعليمية والصحية والاجتماعية.
ويعكس المرسوم بقانون توجهات دولة الإمارات لبناء منظومة متكاملة ومتقدمة تكفل الرعاية الشاملة للأطفال مجهولي النسب، وتحمي حقوقهم، وتضمن لهم بيئة أسرية آمنة، وتُعزز اندماجهم الإيجابي في المجتمع، وتصون خصوصيتهم، وتحفظ هويتهم.
وتؤكد التعديلات أن الحضانة تُمنح للأسر المقيمة في دولة الإمارات وفق شروط محددة، وفي مقدمتها تقديم الطلب من الزوجين معاً وألّا يقل سن أي منهما عن 25 عاماً، بما يضمن توفر النضج والمسؤولية والقدرة على تقديم الرعاية اللازمة الطفل، واستيفاء متطلبات التنشئة السليمة ضمن بيئة أسرية مستقرة وآمنة.
كما تُحيل التعديلات إلى اللائحة التنفيذية تحديد معايير وضوابط الإقامة داخل الدولة، بما يضمن اتساق بيئة الأسرة الحاضنة مع المعايير المعتمدة، وتوفير أفضل مستويات الرعاية للمحضون. ويضع المرسوم بقانون إطاراً شاملاً يُنظّم دور الأسرة الحاضنة ومسؤولياتها في الرعاية والتعليم والمتابعة الصحية والنفسية، ويُلزمها بضوابط واضحة تحمي مصلحة الطفل، وتضمن الحفاظ على خصوصيته، وصون هويته.
وفي إطار توسيع خيارات الحضانة بما يحقق مصلحة الطفل، وانسجاماً مع توجهات الدولة في دعم دور المرأة الاجتماعي، وتعزيز مشاركتها في منظومة الرعاية الأسرية، جاءت التعديلات لتتيح للمرأة المقيمة في الدولة حضانة الطفل مجهول النسب وفق شروط محددة، تشمل الإقامة داخل الدولة، وألّا يقل سنّها عن 30 عاماً، إضافة إلى قدرتها على إعالة نفسها والمحضون مادياً، وبما يضمن توفير أفضل الظروف للرعاية، ويمنح المرأة المؤهلة فرصة للقيام بدورها الاجتماعي والإنساني.
كما تضمنت التعديلات اعتماد آليات واضحة للمتابعة والتقييم الدوري، سواءً للأسر الحاضنة أو للمرأة الحاضنة، من خلال لجنة مختصة تتأكد من جودة الرعاية واستمراريتها، وتضمن تعزيز مسؤولية الأسرة والمرأة تجاه الطفل، واتساق بيئة الحضانة مع المعايير المعتمدة، بما يحقق المصلحة الفضلى للمحضون، ويحافظ على استقراره ونموه المتوازن.
وفي حال فقدان أي من شروط الحضانة أو الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في المرسوم بقانون، تُجيز التعديلات سحب المحضون من الأسرة أو المرأة الحاضنة لضمان حماية الطفل والحفاظ على سلامته وحقوقه.
كما تمنح التعديلات اللجنة المختصة صلاحية وضع خطة تصحيحية في حال كان الإخلال غير جسيم، بحيث تُلزم الأسرة أو المرأة الحاضنة بتنفيذها وفق الضوابط والشروط والمدد الزمنية المحددة، بما يضمن استمرار رعاية الطفل في بيئة آمنة ومستقرة تلبي احتياجاته، وتدعم نموه السليم.
وتؤكد هذه التعديلات حرص دولة الإمارات على تطوير منظومة حماية الطفل بما يعكس قيمها الاجتماعية والإنسانية، ويُعزز مبادئ العدالة والرحمة والتمكين الأسري، ويُترجم التزام الدولة بتمكين الأطفال مجهولي النسب من حياة كريمة تكفل لهم الاندماج الإيجابي في المجتمع، وتُوفر لهم فرصاً متكافئة للنمو والتعلم ضمن بيئة أسرية آمنة ومستقرة تراعي احتياجاتهم النفسية والاجتماعية والتعليمية.
وتأتي هذه الجهود ضمن مسار شامل تتبناه الدولة لحماية حقوق الطفل وتعزيز جودة حياته، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، بما يُرسّخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في الرعاية والحماية الاجتماعية والإنسانية.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة