إسرائيل تقرر تحويل أموال الضرائب للفلسطينيين مع حجب مخصصات غزة
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أعلنت إسرائيل أمس الخميس، أنها ستمضي قدماً في تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة لكنها ستحجب الأموال المخصصة لقطاع غزة الذي تحكمه حركة حماس وتساعد السلطة الفلسطينية في الوقت نفسه في تغطية رواتب موظفي القطاع العام ودفع تكلفة الكهرباء به.
وبعد جدل حول ما إذا كان سيتم التحويل في ظل المواجهات الدائرة بين إسرائيل ومسلحي حماس في غزة، قالت الحكومة الإسرائيلية إنها ستحجب أيضاً الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية كرواتب للنشطاء الفلسطينيين وعائلاتهم.
ولم يصدر تعليق فوري من السلطة الفلسطينية، التي سبق أن رفضت استلام التحويلات بعد الاقتطاع منها. وتشير التقديرات إلى أن السلطة الفلسطينية تنفق حوالي 30 % من ميزانيتها في غزة حيث تدفع أيضاً تكاليف الأدوية وبرامج المساعدات الاجتماعية.
وبموجب اتفاقات السلام المؤقتة، تقوم وزارة المالية الإسرائيلية بجمع الضرائب نيابة عن الفلسطينيين وتقوم بتحويلات شهرية إلى السلطة الفلسطينية التي تتمتع بحكم ذاتي محدود في الضفة الغربية المحتلة. ويثير هذا الترتيب خلافات مستمرة.
خلاف داخل #إسرائيل بشأن تحويل أموال الضرائب للفلسطينيين#غزة https://t.co/kvYocojUrC
— 24.ae (@20fourMedia) November 2, 2023لوسبق أن أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أنه سيعارض تحويل الأموال، التي تذهب لدفع رواتب موظفي القطاع العام والنفقات الحكومية الأخرى، واتهم الفلسطينيين في الضفة الغربية بدعم الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول).
ورفض دعوات من وزير الدفاع يوآف غالانت بتحويل الأموال للمساعدة في استعادة الاستقرار في الضفة الغربية في ظل ما تشهدته من اضطرابات. ويبدو أن إعلان مجلس الوزراء عن استبعاد تمويل لغزة وأسر النشطاء يمثل حلا وسطا بين مطالب الوزيرين.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل السلطة الفلسطینیة فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
الضرائب والرسوم التي فرضها السوداني على المواطنين بلا خدمات
آخر تحديث: 24 يونيو 2025 - 2:23 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب أمير المعموري، الثلاثاء، أن “كلاً من الضرائب والرسوم يتم تسليمها إلى خزينة الدولة وفق خطة معدة لذلك، إلا أن الرسوم لا تتناسب مع الخدمات التي تقدمها الدوائر الحكومية، ولا يتم توزيع الأموال بطريقة مدروسة تلبي احتياجات المدن العراقية”.واضاف في حديث صحفي، أن “الشوارع الرئيسية والطرقات الخارجية لم تشهد تحسناً ملحوظاً، وأغلب سائقو المركبات يشكون من وجود تخسفات في الطرق، بينما يتم استيفاء مبالغ من المواطنين بهذا العنوان”.ويلفت المعموري إلى أنه “في الفترة الأخيرة حصلت زيادة كبيرة في مبالغ الرسوم والضرائب لا تتناسب مع قيمة المواد المستوردة وتسببت بضرر كبير للتجار لأن رفع الضرائب تم بدون سابق إنذار”، مشيراً في الوقت نفسه إلى “عدم سيطرة الحكومة على بعض المنافذ بالشكل المطلوب وهو ما يزيد من عمليات التهريب مع ارتفاع التعرفة الجمركية”.وينوه المعموري إلى “وجود تحركات في مجلس النواب لمناقشة قرار مجلس الوزراء الأخير المتعلق برفع الضرائب من أجل إعادة النظر بتلك القرارات”.وفي مقابل شكاوى المواطنين من ارتفاع الضرائب والرسوم، يقترح مراقبون اقتصاديون مجموعة من الحلول لهذه المشكلة من خلال ربط الضرائب والرسوم بتحسن الخدمات.
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”