بوساطة قطرية وتدخلات مصرية وضغط أمريكي.. اقتراح هدنة 12 ساعة في غزة
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
بغداد اليوم – متابعة
أكد مصدر فلسطيني مطّلع، اليوم الجمعة (3 تشرين الثاني 2023)، تفاصيل النقاشات التي تجري بشكل مكثف في الساعات الأخيرة، مبينا أنه هناك طرحا يتمثل في تهدئة نهارية تتعهد فيها اسرائيل بوقف الهجوم الجوي والبري والبحري على أهداف فلسطينية، فيما تتعهد الفصائل في غزة بوقف القتال.
وأوضح المصدر لوكالة "العالم" أن "المقترح يقضي بأن تكون تلك التهدئة النهارية مدتها 12 ساعة فقط، تبدأ فجرا وتنتهي مع غروب الشمس ضمن ساعات محددة يتم إعلانها بعد الاتفاق على التفاصيل المتبقية".
وبحسب المصدر، فإن "الولايات المتحدة هي من ضغطت على إسرائيل لبحث شروط إنفاذ التهدئة الإنسانية"، مشيرا إلى أن "النقاش يتم بوساطة قطرية وتدخلات مصرية".
وذكر أن "النقاش يدور حول توقف أعمال القتال من الجانبين لفترة تمتد من السادسة صباحا وحتى السادسة مساء، يسمح خلالها بالانتقال من شمال وادي غزة إلى جنوبه، على أن يُمنع الانتقال من جنوب وادي غزة إلى الشمال سوى لشاحنات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) والصليب الأحمر والهلال الأحمر".
كما يدور "النقاش حول إفراج حركة حماس عن نحو 80 محتجزا من مزدوجي الجنسية والمدنيين، فضلا عن جثث إسرائيليين قتلوا في غزة، وأن تفرج إسرائيل عن نساء وأطفال أسرى لديها، على ألا يكون هذا الإفراج متبادلا، بمعنى ألا يكون في الوقت ذاته الذي تفرج فيه حماس عن محتجزين".
وأيضا، "يشمل النقاش أن تعمل إسرائيل على إدخال 50 ألف لتر من الوقود يوميًا إلى قطاع غزة، على أن يبدأ إدخال الوقود بالتدريج ويتم توزيعه ضمن عملية مراقبة محددة وصارمة"، بحسب المصدر. وذكر أن "المراقبة تتضمن احتساب اللترات المطلوبة لتشغيل المولدات الكهربائية للمستشفيات الرئيسة في القطاع ومضخات المياه العادمة وكذلك لتعبئة سيارات الإسعاف العاملة من خلال الهلال الأحمر الفلسطيني".
وتحتاج محطة توليد الكهرباء 450 ألف لتر يوميا، فيما تحتاج مستشفيات قطاع غزة كاملة 15 ألف لتر سولار يوميا، أما مستشفى الشفاء، وهو الأكبر في غزة، فيحتاج وحده خمسة آلاف لتر يوميا.
وأضاف المصدر أن "النقاش يشمل أيضا الحديث عن زيادة حجم المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة عبر معبر رفح البري إلى 150–200 شاحنة يوميا".
وأشار إلى أن "طواقم من الصليب الأحمر وأونروا والهلال الأحمر ستكون في صلب تنفيذ الاتفاق المقترح، والذي يشمل أيضا استمرار تدفق مزدوجي الجنسية عبر معبر رفح والبدء في إجلاء الجرحى بكم أكبر عبر المعبر ضمن الشروط التي تم تنفيذها في الآونة الأخيرة، والتي قال إنها تشمل "تفتيشا إسرائيليا لما يدخل لقطاع غزة والاطلاع والموافقة على ما يخرج".
وضمن النقاشات، بحسب المصدر، هناك تفاصيل حول مناطق آمنة دائمة وطريقة تسليم المحتجزين من غزة.
وبينما قال المصدر إنه لم يتم حتى الآن الاتفاق على موعد إنفاذ التهدئة المذكورة، وإن حركة حماس لم تعط موافقة حتى الآن على كافة البنود المطروحة، والتي ما زالت قيد النقاش، فقد ذكر أنه قد يتم التوافق على تلك التهدئة في أي وقت "حيث تشهد المباحثات جدية وتسارع".
وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أمس الخميس، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدرس مطلبا أمركيا بوقف إطلاق نار إنساني لفترة قصيرة، ونقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله إن وقفا لإطلاق النار لعدة ساعات "أمر ممكن".
ومن المقرر أن يصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل، اليوم الجمعة، لمناقشة وقف لإطلاق النار وقضايا أخرى.
المصدر: صحيفة الشرق الاوسط
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
اقتراح أوروبي بتخفيف قيود إعادة طالبي اللجوء
اقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، تخفيف قيودها بشأن إعادة طالبي اللجوء، استجابة لدعوات متكررة من الدول الأعضاء لتشديد سياستها المتعلقة بالهجرة.
وينص القانون الأوروبي حاليا على أنه يمكن إعادة طالبي اللجوء إلى بلدان لم يأتوا منها، لكنها مصنفة "آمنة" بالنسبة للبلدان الأوروبية المعنية، في حين يتطلب الاقتراح الجديد حتى يدخل حيز التنفيذ، حصوله على موافقة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء.
ومع ذلك، يجب أن يكون هناك "رابط" كافٍ بين الشخص المعني والبلد الثالث، إذ يجب أن يكون أحد أفراد الأسرة مقيما هناك، أو أن يكون طالب اللجوء -مثلا- قد عمل سابقا في هذا البلد، في حين يقترح الاتحاد الأوروبي حاليا إلغاء شرط "الرابط" هذا، ما من شأنه تسريع عملية الإرجاع.
وتثير هذه القضية قلق منظمات غير حكومية ترى أن الإجراء المقترح غير ذي جدوى، إذ تحذر من أنه في حال إرسال طالبي اللجوء إلى بلد ليس لديهم ارتباط به، فإنهم قد يحاولون العودة إلى أوروبا مجددا.
وحذرت سارة تشاندر من "مبادرة إكينوكس للعدالة العرقية"، في بيان، من أن "الاتحاد الأوروبي يشوه مفهوم "الأمان" ليناسب أهدافه القمعية"، فيما وصفت جوزفين سولانكي من معهد "ترانسناشونال" هذا المفهوم بأنه "خيال سياسي".
إعلانوترى هذه المنظمات أن الحكومات الأوروبية ستتعرض هي الأخرى للابتزاز من جانب هذه الدول، التي قد تضع جملة مطالب سياسية ومالية في مقابل استقبال طالبي اللجوء هؤلاء.
وترفض المفوضية هذه الانتقادات، مؤكدة أن الهدف الرئيسي من هذا الاقتراح هو تسريع معالجة طلبات اللجوء، وأن البلدان التي ستتم إعادتهم إليها تحترم الحقوق الأساسية.
وتتعرض بروكسل لضغوط من الدول الأعضاء لتشديد سياستها المتعلقة بالهجرة، في ظل صعود اليمين بأنحاء القارة.
وتتخذ المفوضية الأوروبية خُطا سريعة في هذا الشأن، إذ كشفت في منتصف مارس/آذار الماضي عن تدابير أولية لتسريع عملية طرد المهاجرين غير النظاميين.
وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت إطارا قانونيا لإنشاء مراكز للمهاجرين خارج حدودها، أُطلق عليها اسم "مراكز العودة".
وتأتي الدعوات إلى فرض سياسة أكثر صرامة بشأن الهجرة في الاتحاد الأوروبي، في وقت انخفض عدد المهاجرين غير النظاميين عبر حدود الاتحاد بشكل كبير.
وفي العام 2024، وصل عدد هؤلاء إلى أدنى مستوى له منذ عام 2021، عندما كانت تدفقات الهجرة لا تزال ضعيفة بسبب جائحة كورونا، وفق بيانات الوكالة الأوروبية "فرونتكس"، ووكالة الصحافة الفرنسية.