وزيرة التخطيط تصدر قرارا بتعيين نهاد مرسي مساعدا لشئون البنية الأساسية
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أصدرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية قرارًا بتعيين المهندسة نهاد مرسي، مساعدًا للوزيرة لشئون البنية الأساسية.
وأكدت في بيان، أن وزارة التخطيط تحرص دائمًا على الاستفادة من الكفاءات والكوادر المتميزة ممن لهم أدوار فعالة ومؤثرة في مجال العمل، مشيرة إلى أهمية الاعتماد على الكوادر التي تملك الخبرة الكافية لقيادة العمل بهدف رفع كفاءة الأداء والوصول بمستوى العمل لأفضل الدرجات.
من جانبها، أعربت المهندسة نهاد مرسي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون البنية الأساسية عن امتنانها بهذه الثقة، متعهدة بمواصلة العمل من أجل خدمة الوطن.
مشروعات البنية الأساسيةوتشمل مهام مساعد وزيرة التخطيط لشئون البنية الأساسية؛ المشاركة في وضع الاستراتيجية العامة لمشروعات البنية الأساسية بالوزارة، واقتراح ومتابعة تنفيذ خطط العمل والسياسات الخاصة بمشروعات البنية الأساسية، بالإضافة إلى إعداد كافة المتغيرات الاقتصادية عن مشروعات البنية الأساسية، ودراسة واقتراح آليات تطوير تلك المشروعات، فضلا عن متابعة تنفيذ استثمارات الخطة وإنجازاتها العينية في ضوء المتغيرات الاقتصادية وذلك وفقاً للبرامج التنفيذية المعتمدة، ودراسة وتقييم أفضل السبل لاستغلال الموارد غير المستغلة بالمشروعات الاستثمارية للبنية الأساسية.
يشار إلى أن المهندسة نهاد مرسي حاصلة على ماجستير العلوم في الدراسات البيئية، وعملت كرئيس قطاع البنية الأساسية والأنشطة الخدمية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ولها خبرة فوق الـ28 عاما في العمل مع المنظمات الدولية، كما أن لها خبرة كبيرة في مجال البنية التحتية وعملت كاستشاري التنفيذ والتشغيل بالبنك الدولي، كما عملت كمستشار العمليات والبنية التحتية بمؤسسة التمويل الدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التخطيط وزيرة التخطيط البنية الاساسية نهاد مرسي لشئون البنیة الأساسیة وزیرة التخطیط
إقرأ أيضاً:
وكيل خطة النواب: تحسين مناخ الاستثمار أولوية لمواجهة التحديات الاقتصادية
أشاد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل أولوية استراتيجية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأشار عمر في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن الدولة تمتلك حوافز عديدة لتشجيع المستثمرين، إلا أن هناك حاجة ملحة لتذليل العقبات أمامهم، والقضاء على الروتين والبيروقراطية التي تعيق انسيابية الأعمال.
وشدد على أهمية تطبيق قانون الاستثمار الجديد بشكل صحيح، بما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار بشكل مناسب.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة أن قانون الاستثمار الجديد يهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة، من خلال تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية. وأضاف أن هذه التوجيهات تأتي في توقيت حاسم، لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات.
وأكد عمر أن تحسين مناخ الاستثمار يتطلب تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص، من خلال تطوير التشريعات، وتبسيط الإجراءات، وتوفير الحوافز المناسبة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي.
ودعا النائب ياسر عمر إلى ضرورة تكثيف التعاون بين جميع الجهات المعنية، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه المستثمرين، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار.
وتواصل الدولة جهودها الحثيثة لتحسين مناخ الاستثمار وتوسيع دور القطاع الخاص في عملية التنمية، باعتباره شريكاً رئيسياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
ووجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع رفيع المستوى مع المجموعة الاقتصادية، بمواصلة العمل على تحفيز مناخ الاستثمار وتخفيف الأعباء المالية والإجرائية غير الضريبية عن المستثمرين، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتضمن الاجتماع استعراض تطورات عمل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، ومراجعة الإجراءات الخاصة بحصر الشركات المملوكة للدولة، بهدف تعظيم العائد الاستثماري لها، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص من خلال آليات استثمار مبتكرة ومستدامة.
تأتي هذه التوجيهات الرئاسية، في ضوء رؤية الدولة لتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وضمان الاستخدام الأمثل للأصول العامة، فضلاً عن دعم البيئة التشريعية والإجرائية، التي تُعد عنصراً محورياً في خريطة الاستثمار.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!