مسعود: سيتم التحقيق مع كل من يثبت إهماله في “كارثة درنة”
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
أكد وزير العدل بالحكومة الليبية خالد مسعود أن استمرار إجراءات التحقيق فيما يخص السدود في مدينة درنة.
وقال مسعود في لقاء عبر قناة “ليبيا المستقبل” رصدته “الساعة 24” إن السلطة القضائية لا تتبع أي جسم من الأجسام السياسية وتقدم عملها بكل حيادية.
وأوضح أنه “وُجّهت بعض الاتهاماهات بوجود إهمال في صيانة السدود في درنة والإهمال من بعض الإدارات والأشخاص، وشكل النائب العام لجنة للتحقيق في هذه الأمور، وشكل رئيس المجلس الأعلى للقضاء لجنة من كبار المستشارين للإلمام بكافة الوقائع وحصر كافة المستندات الموجودة في الجهات الرقابية الأخرى، سواء كانت في ديوان المحاسبة أو في جهاز الرقابة، لمعرفة إحداثيات هذه الواقعة، ومن ثم تمت مباشرة إجراءات التحقيق مع عميد البلدية والطاقم الإداري معه ولا زالت الإجراءات قيد التحقيق”.
ونوه الوزير إلى أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وأن النيابة العامة سلطة تحقيق واتهام، وأن غرفة الاتهام إذا رأت تقديم المتهم إلى محكمة الجنايات سيتم تقديمه، وإذا رأت غير ذلك فلها ما رأت وفق الظروف وما حواه ملف الدعوى من اتهامات قد تكون واضحة وصريحة أو يشوبها عدم الاتهام الصريح.
وأضاف: “الأمر فيما يتعلق بسدود درنة يحتاج إلى إجراءات فنية من قبل متخصصين لتحديد ما إذا وُجد تقصير أو إهمال أو أن الأمر كان عارضا، مبينا: “لا زلنا حتى هذه للحظة نقوم بالإجراءات الفنية حول السدود وإذا وجد التقصير يُسأل كل من كان مسؤولا عن ذلك سواء على مستوى بلدية درنة أو الوزارات أو هيئات المياه والسدود، ولا زال النائب العام ورئيس المجلس الأعلى للقضاء يباشران كافة الإجراءات في هذا الموضوع”.
ولفت مسعود إلى أن الحكومة الليبية أصدرت قبل الكارثة القرار رقم 71 وهو قرار لجنة الطوارئ السريعة، وبمجرد حدوث الكارثة انتقلت الحكومة بكافة أعضائها وإداراتها ومؤسساتها إلى مدينة درنة وكانت وزارة العدل من ضمن هذه الوزارات.
وذكر أن “دور وزارة العدل فني فيما يتعلق بالأمور القضائية وأعمال النيابة العامة وكذلك بعض الأعمال الفنية الأخرى، وقامت النيابة العامة بتشكيل فريق كامل متكامل فيما يتعلق بتصريح الدفن وإجراء الصفة التشريحية على من وافاهم الأجل، وكذلك حضر العديد من الأطباء الشرعيين وقاموا بالمهام المنوطة بهم فيما يتعلق بأخذ عينات البصمة الوراثية والتدابير اللازمة في هذا الموضوع”.
وأشار الوزير إلى قرار تشكيل لجنة لحصر الأضرار لكافة مرافق الهيئات القضائية في درنة، مضيفا: “انتقلنا إلى المناطق التي أصيبت بهذه الكارثة كسوسة وشحات وما جاورها بلجنة فنية عالية المستوى لتقييم الأضرار وحصرها”.
الوسومالسدود درنة ليبيا
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: السدود درنة ليبيا فیما یتعلق
إقرأ أيضاً:
إغلاق مستودع لتكرير “الزيوت المستعملة” في جدة
البلاد ــ جدة
تمكنت فرق أمانة محافظة جدة- بمشاركة الجهات الحكومية المختصة- من ضبط مستودع يزاول نشاط تكرير الزيوت الصناعية المستعملة، بحي الساحل في نطاق بلدية الجنوب الفرعية.جاءت المداهمة بعد رصد الموقع، والتحقق من الاشتباهات، حيث تبيّن أن المستودع يتكوّن من قسمين، يفصل بينهما ممر داخلي، ويعمل دون أي تراخيص أو لوحات تجارية، وبمساندة الدفاع المدني، جرى فتح الأبواب الخارجية والداخلية، فيما اتضح خلو الموقع من العاملين لحظة الدخول. وعُثر داخل المستودع على 205 جالونات سعة 900 لتر مملوءة بزيوت صناعية مستخدمة، بالإضافة إلى خمسة صهاريج كبيرة يُرجّح استخدامها في عمليات تكرير غير نظامية للزيوت، بما يشكّل خطرًا على البيئة والصحة العامة.ووثّقت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة العامة للغذاء والدواء، كامل الحالة إلكترونيًا مدعّمة بالصور، فيما أغلقت الأمانة الموقع بشكل فوري، وأشعرت مالكه لاستكمال الإجراءات النظامية.وشارك في الحملة كلٌ من: أمانة محافظة جدة ممثلة في الإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية، وإدارة المستودعات، وبلدية الجنوب الفرعية، بجانب هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ووزارة التجارة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، والدفاع المدني، والضبط الميداني، وإدارة السكن الجماعي للأفراد، ضمن جهود تكاملية لضبط المخالفات وتعزيز الامتثال.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها