جريدة حمص … أرشيف وطني وثق العادات الاجتماعية للمدينة وتاريخها وتراثها الأدبي والثقافي
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
حمص-سانا
أبصر العدد الأول من جريدة حمص النور بتاريخ 13 تشرين الثاني 1909 لتكون أول جريدة في حمص تصدر عن مطرانية الروم الارثوذكس وتشكل لسان حال أهل المدينة وصلة الوصل بين أبنائها وأقرانهم في المغترب إضافة لكونها أرشيفاً وطنياً جمع بين العادات الاجتماعية لهذه المدينة وتاريخها وتراثها الأدبي والثقافي بشكل عام.
وفي محاضرة لمدير تحرير الجريدة المحامي مرهف شهلا في الجمعية التاريخية السورية بعنوان “جريدة حمص ماض وحاضر ومستقبل” قال: إن جريدة حمص وحرصاً منها على الحفاظ على اللغة العربية واستمراريتها في بلاد الاغتراب كانت تصدر باللغة العربية الفصحى وكانت تعتبر بمثابة الرابطة الوثيقة بين حمص المقيمة وحمص المغتربة تنقل أهم الاخبار على مدى اكثر من مئة عام وتنفخ روح الوطنية في نفوس قرائها.
وتحدث شهلا عن تاريخ الجريدة منذ تأسيسها والمراحل التي مرت بها حتى تاريخ توقفها عام 2012 وقصة التبرع وقدوم المطبعة عام 1909 ولمحة عن محتوى العدد الاول مع ذكر محرري ومديري تحرير الجريدة عبر تاريخ صدورها.
وبين أنه تم تأسيس موقع الكتروني للجريدة عام 2016 معرجاً على أهم المحطات التي مرت بالجريدة حتى تاريخ اليوم ومستذكراً بعض الكتاب من أبناء المدينة ممن كانت لهم مشاركات على صفحات الجريدة وأقوالاً مهمة من شخصيات وطنية وأدبية وسياسية معظمها تمحورت حول وطنية الجريدة وأهميتها التاريخية والاجتماعية والأدبية.
وذكر مدير تحرير الجريدة أهم النشاطات التي نظمتها وأسباب استمراريتها وخطتها المستقبلية مؤكداً تمسكها بالثوابت الوطنية دوماً ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني في محنته وهو بحسب تعبيره موقف راسخ منذ فجر تأسيس الجريدة ومحطة دائمة على صفحاتها.
لارا أحمد
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
صناعة وطنية …مستقبل واعد
تمثل الصناعة الوطنية ركيزة أساسية في بناء الاقتصادات القوية والمستقرة وهي العمود الفقري الذي ترتكز عليه طموحات الأمم نحو التنمية المستدامة والاكتفاء الذاتي.
في سياق مسيرة النمو التي تشهدها بلادنا تبرز الصناعة المحلية ليس فقط كقوة اقتصادية محركة بل كإرث واعد نصنعه اليوم لأجيال الغد.
تشكل حماية وتعزيز الصناعة الوطنية استثماراً في المستقبل حيث تضمن توفير فرص العمل المستدامة للمواطنين وتحافظ على تدفق الثروة داخل الوطن وتقلص الاعتماد على التقلبات والاضطرابات في الأسواق العالمية. إن كل منتج محلي يخرج من خطوط الإنتاج ليس مجرد سلعة معروضة في الأسوق بل هو لبنة في صرح الأمن الاقتصادي والسيادي للبلاد.
كما أن الابتكار والتطوير في القطاع الصناعي يخلق بيئة تنافسية محفزة تشجع على نقل وتوطين التقنيات الحديثة وترسيخ ثقافة الجودة والإتقان. هذا التطور لا يرفع من قيمة منتجاتنا في الأسواق المحلية والدولية فحسب بل يضع أسسا متينة لاقتصاد معرفي قادر على مواكبة متغيرات العصر.
وعلاوة على الجوانب الاقتصادية تحمل الصناعة الوطنية رسالة هوية وطنية فهي تجسد إرادة الشعب وقدرته على تحويل التحديات إلى فرص والموارد الخام إلى منتجات ذات قيمة مضافة عالية.
إن دعمنا للمصنع المحلي يعني مشاركتنا الفاعلة في كتابة فصل جديد من فصول نهضة أمتنا.
لذلك يقع على عاتقنا جميعاً أفرادا ومؤسسات
مسؤولية دعم هذا القطاع الحيوي. من خلال تفضيل المنتج الوطني والثقة في جودته والعمل على تطويره بشكل مستمر نكون قد ساهمنا بشكل مباشر في بناء درع واق لاقتصادنا وضمان مستقبل مزهر لأبنائنا وأحفادنا.
فليست الصناعة الوطنية خياراً اقتصادياً فحسب بل هي التزام أخلاقي وواجب وطني نحو الأجيال القادمة.
إنها الجسر الذي نعبر به من الحاضر إلى المستقبل حاملين معنا قيماً من العمل الجاد والعزيمة الصادقة لتبقى بلادنا شامخة بعز منتجيها قوية باقتصادها المنتج.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟