هيئة التشاور تشدد على مفاوضات سياسية شاملة وفقا لقاعدة "الشرعية والإنقلاب"
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
شددت هيئة التشاور والمصالحة، على ضرورة ان تكون اي حوارات او مفاوضات سياسية، شاملة ومباشرة بين الشرعية بقيادة مجلس القيادة الرئاسي، وميليشيات الحوثي على قاعدة "الشرعية والإنقلاب.
جاء ذلك في اجتماع مرئي، برئاسة محمد الغيثي رئيس الهيئة، وبحضور نواب رئيس الهيئة عبد الملك المخلافي، صخر الوجيه، وأكرم العامري، وعدد من اعضاء الهيئة العامة، وفقا لوكالة سبأ الرسمية.
وفي مستهل الاجتماع، قدم رئيس الهيئة احاطة عن المستجدات السياسية الخاصة بجهود التهدئة وانهاء الحرب التي يقودها الاشقاء في المملكة العربية السعودية والهادفة للتوصل لعملية سلام شاملة برعاية الأمم المتحدة، حيث جددت الهيئة ترحيبها بجهود ومساعي الاشقاء، والحاجة الى وقف الحرب وبدء السلام والاستقرار في بلادنا.
وأكدت الهيئة على ضرورة ان تكون اي حوارات او مفاوضات سياسية، شاملة ومباشرة بين الشرعية بقيادة مجلس القيادة الرئاسي، وميليشيات الحوثي على قاعدة "الشرعية والإنقلاب من خلال عملية تفاوضية حقيقية تفضي الى انهاء الانقلاب ومعالجة آثاره، واستعادة كافة مؤسسات الدولة، ونزع سلاح الميليشيات الحوثية، وازالة التهديدات التي تمارسها هذه الجماعة على حياة ومقدرات ومستقبل شعبنا العزيز.
ودعا الاجتماع القوى والمكونات والاحزاب السياسية الى استشعار روح المسؤولية الوطنية في هذه المرحلة بالغة الأهمية، والعمل المشترك بما يضمن تحقيق مستقبل يرقى الى تضحيات شعبنا جنوبا وشمالا، وبما يحقق انتماء اليمن لحاضنته العربية، كما ناقش المجتمعون مخاطر استمرار بقاء ميليشيات الحوثي كتهديد ايراني مستقبلي على اليمن والاقليم والمنطقة.
وأوصت هيئة التشاور والمصالحة مجلس القيادة الرئاسي باشراك القوى والاحزاب والمكونات السياسية، وكذا هيئات ومؤسسات الدولة الشرعية، في مناقشة أي مقترحات او مبادرات للحل، وجددت الهيئة تأكيدها على أهمية تفعيل الوفد التفاوضي لمجلس القيادة الرئاسي للقيام بمهامه ومسؤولياته.
وأكد اجتماع الهيئة على أهمية تفعيل هيئات ومؤسسات الدولة وتوحيد جهودها، وفي ختام الاجتماع اقرت الهيئة رفع عدد من القضايا والتوصيات المكتوبة ذات الصلة للمجلس.
وبحث اجتماع الهيئة سبل تعزيز التنسيق بين هيئة التشاور والمصالحة ومجلس القيادة الرئاسي، بما يحقق دعم ومساندة المجلس، وقيام الهيئة بمسؤولياتها ومهامها الواردة في اعلان نقل السلطة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الحكومة هيئة التشاور مفاوضات مليشيا الحوثي القیادة الرئاسی هیئة التشاور
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن : الجمهورية الجديدة تعزز حقوق الإنسان برؤية شاملة
قال المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن الاحتفال باليوم العالمي لـ حقوق الإنسان هذا العام يأتي في لحظة فارقة تشهد فيها مصر خطوات غير مسبوقة لترسيخ مفهوم الحقوق الشاملة في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار الجمهورية الجديدة التي وضعت الإنسان في قلب الأولويات الوطنية وجعلته محور السياسات العامة والتنموية.
وأكد الحبال في تصريحات صحفية له اليوم، أن ما تحقق على صعيد حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة كان مسار عمل متكامل تُرجم إلى سياسات واضحة، وتشريعات تقدمية، وبرامج تستهدف الارتقاء بحياة المواطن على المستويات كافة. وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي تمثل أول إطار مصري شامل ومؤسسي يضع خريطة طريق طويلة المدى لتعزيز الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهو ما يعد نقلة نوعية في طريقة تعامل الدولة مع ملف حقوق الإنسان.
وأوضح الحبال أن هذه الاستراتيجية جاءت امتدادًا لرؤية الدولة في بناء الإنسان المصري، والتي تجلت في التوسع في برامج الحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة"، وتطوير الريف المصري ضمن المبادرة العملاقة "حياة كريمة"، التي تُعد المشروع الأضخم في تاريخ مصر الحديث لتعزيز الحق في السكن الكريم، والرعاية الصحية، والتعليم، والخدمات الأساسية.
وقال: "لا يمكن الحديث عن حقوق الإنسان دون النظر إلى حياة الناس اليومية، وما يحدث من تحسين في جودة الحياة لملايين المواطنين هو في حد ذاته ترجمة مباشرة لجوهر الحقوق الإنسانية."
وأضاف أن الجمهورية الجديدة تبنت نهجًا يوازن بين توفير التنمية وصون الكرامة الإنسانية، مشيرًا إلى التقدم الملحوظ في ملف تمكين المرأة والشباب، وإجراءات دمج وتمكين ذوي الهمم، إلى جانب التوسع في إطلاق المبادرات الصحية التي استهدفت القضاء على الأمراض المزمنة، وتوفير الخدمات الطبية لجميع الفئات بلا تمييز.
وشدد الحبال على أن مصر اتخذت خطوات جادة لتعزيز الحقوق السياسية والمدنية من خلال توسيع مساحة الحوار الوطني، وتشجيع المشاركة المجتمعية، وتحديث البنية التشريعية والقانونية بما يتماشى مع المعايير الدولية، مع الحفاظ على خصوصية المجتمع المصري وثوابته الوطنية.
وأضاف أن الدولة تتعامل مع ملاحظات الشركاء الدوليين بقدر من الشفافية والجدية، دون السماح لأي طرف باستخدام ملف حقوق الإنسان كأداة ضغط سياسي أو وسيلة للتدخل في الشأن الداخلي.
وأشار الحبال إلى أن جهود الدولة في مكافحة الإرهاب كانت جزءًا أساسيًا من حماية حق الإنسان في الحياة والاستقرار، مؤكدًا أن ما قدمته مصر من تضحيات لحماية شعبها والمنطقة يستحق الإشادة والإدراك الكامل لحجم التحديات التي واجهتها البلاد.
ولفت الحبال إلى أن الجمهورية الجديدة ماضية في مسارها لبناء دولة حديثة قوية، تحترم حقوق مواطنيها، وتوفر لهم حياة كريمة، وتعمل بروح منفتحة ومسؤولة لتعزيز مكانة مصر في هذا الملف.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟