تقرير دولي: إفريقيا تحتاج 30 مليار دولار سنويًا لتوفير مياه نقية
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أصدرت المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي «BII»، دليلًا تفصيليًا حول توسيع نطاق تمويل التكيف مع تغير المناخ من أجل تحقيق نظم مائية أكثر صمودًا في مواجهة المناخ في مصر، إذ يأتي إصدار هذا الدليل في إطار برنامج التكيف مع تغير المناخ والطاقة المتجددة (CARE) من أجل المياه، الذي أطلقته المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي مؤخرًا.
وبحسب التقرير، فإن مصر لديها بصمة كبيرة في توسيع نطاق تمويل التكيف مع تغير المناخ، ويظهر ذلك من خلال الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمنصة الوطنية للرابطة الثلاثية الماء والطاقة والغذاء (NWFE) التي تم إطلاقها في يوليو 2022، بالإضافة إلى أجندة شرم الشيخ للتكيف التي تم إطلاقها في قمة المناخ COP27.
ويعد توفير الاستثمارات في مجال المياه في إفريقيا أقل مما هو مطلوب لتلبية احتياجات القارة المتزايدة والتصدي لتحديات تغير المناخ، وتشير التقديرات إلى أنه يلزم استثمار ما لا يقل عن 30 مليار دولار أمريكي سنويًا في إفريقيا لتحقيق الهدف رقم 6 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بشأن المياه والصرف الصحي بحلول عام 2030.
400 مليون شخص في إفريقيا يفتقرون إلى الوصول إلى مياه نظيفةوأوضح تقرير الأمم المتحدة الأخير حول أمن المياه العالمي لعام 2023 أن أكثر من 400 مليون شخص في إفريقيا يفتقرون إلى الوصول إلى مياه نظيفة، وأكثر من 750 مليون شخص يفتقرون إلى خدمات الصرف الصحي.
كما وضع في التصنيف 13 دولة إفريقية تعاني من نقص حاد في المياه، مع توقع ارتفاع هذا الرقم إلى 230 مليون شخص في إفريقيا يعانون من نقص المياه بحلول عام 2025.
استثمار 200 مليون دولار في البنية التحتية للمياهوتعتزم المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي BII استثمار 200 مليون دولار في البنية التحتية للمياه على مدى السنوات الخمس المقبلة، كجزء من التزامها بتوفير تمويل التكيف والصمود والعمل على حشد المزيد من الموارد.
وفي وقت سابق من هذا العام، أطلقت مؤسسة BII منصة تطوير البنية التحتية للمياه في إفريقيا (AWID) في مصر بالشراكة مع ماتيتو لتطوير مشاريع المياه الذكية مناخيًا على نطاق واسع ولزيادة الأمن المائي في جميع أنحاء إفريقيا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تغير المناخ الأمن المائي التکیف مع تغیر المناخ فی إفریقیا ملیون شخص
إقرأ أيضاً:
مرصد متخصص:العراق بحاجة إلى 100 مليار متر مكعب من المياه
آخر تحديث: 14 دجنبر 2025 - 1:43 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن مرصد “العراق الاخضر” البيئي، اليوم الأحد، الحاجة إلى أكثر من 100 مليار متر مكعب من المياه لامكانية اعادة الخزين إلى وضعه الطبيعي في العراق.وقال المرصد في تقرير نشره اليوم، ان الكميات التي هطلت على عموم مناطق العراق ليست بالمستوى المطلوب، موضحا ان العراق بحاجة الى كميات مضاعفة من هذه الأمطار خلال المرحلة المقبلة.وأكد ان حاجة العراق من المياه أكثر من 100 مليار متر مكعب بعد انخفاض المناسيب في نهري دجلة والفرات، والذي تسبب في تدني الجودة فيهما و النواظم والسدود وارتفاع اللسان الملحي في البصرة والجفاف الذي أصاب المناطق الجنوبية والوسطى والاهوار وتقليل الخطة الزراعية الشتوية لهذا العام إلى ادنى مستوى لها. وتابع المرصد ان كمية الامطار التي هطلت مؤخراً لاتعد كبيرة قياساً بالجفاف الذي اصاب العراق خصوصاً خلال السنة الحالية،مشيراً الى ان الصيف المقبل قد تتفاقم فيه الازمة المائية لتصل الى حد مياه الشرب وقد تكون العاصمة بغداد من ضمن المحافظات التي تشمل بهذه الازمة.وشهدت المدن العراقية خلال الأيام الماضية موجة من الأمطار الغزيرة التي جاءت في وقت حاسم لتعويض النقص الكبير في الخزين المائي بعد سنوات من الجفاف وشحة الموارد. وكانت وزارة الموارد المائية العراقية، قد أكدت مؤخرا، أن موجة الأمطار والسيول التي اجتاحت البلاد ستسهم بتعزيز الخزين المائي وتغمر الأهوار وتعمل على دفع اللسان الملحي في شط العرب، معتبرة الموجة “فرصة” لتعويض مواسم الجفاف وقلة الإيرادات.وقالت الوزارة في بيان، إن الخزين المائي في السدود بأكثر من 700 مليون متر مكعب بفضل الأمطار الغزيرة والمتوسطة التي شهدتها مختلف المحافظات و تغذية بحيرة الثرثار بأكثر من 200 مليون متر مكعب، بعد انقطاع التغذية لعدة مواسم.ودعم مناطق الأهوار وزيادة نسب الأغمار فيها”. وأشارت الى أن “علاوة على تحسين بيئة شط العرب ودفع اللسان الملحي عبر توجيه كميات مسيطر منها. فضلا عن تأمين الاحتياجات المائية للري الموسم الشتوي الحالي في معظم المحافظات، مما يدعم الإنتاج الزراعي”، بحسب الوزارة كما ذكرت الوزارة الأمطار والسيول الأخيرة ساهمت بتخفيض الكميات المطلقة من السدود والخزانات وهذا بدوره ساهم بشكل واضح بتعزيز الخزين المائي الحي وإطالة عمره، رغم أن هذه الواردات تشكل تعويضاً محدوداً للفراغ الكبير الناجم عن مواسم الشح المتتالية. غير أن مرصد “العراق الأخضر” كان له رأي آخر، حيث أن الموجات المطرية التي هطلت مؤخرا لم ترفع من الخزين المائي للعراق سوى حوالي 2%، مؤكدا الحاجة الى مزيد من السيول لإنعاش الأهوار جنوبي البلاد.وأكد المرصد في تقرير له ان العراق بحاجة الى موجات مطرية تتسبب بسيول كالتي حصلت قبل يومين في عدد من المحافظات لرفع منسوب المياه في نهري دجلة والفرات، وزيادة الخزين المائي في السدود والنواظم التي وصلت إلى ادنى مستوى لها، مشيراً الى ان كميات الامطار التي هطلت مؤخراً لم تزد المنسوب والخزين المائي سوى 1 ـ 2 بالمائة. واوضح التقرير ان الاهوار في المناطق الجنوبية لازالت تحتاج الكثير من تلك الموجات المطرية من أجل تحسين الواقع المائي فيها واعادتها الى سابق عهدها نظراً الى الجفاف الذي اصابها خصوصاً في الصيف الماضي.ونوه المرصد الى ضرورة استفادة الجهات الرسمية من تلك الموجات من أجل تحسين الخزين المائي وامكانية التصرف به في المناطق التي تعاني من نقص المياه في المحافظات الجنوبية والوسطى. وتشتد أزمة الجفاف في العراق على نحو غير مسبوق، بسبب قلّة هطول الأمطار خلال السنوات الماضية نتيجة التغير المناخي، والسبب الثاني يعود إلى تراجع مستويات المياه الواصلة عبر نهري دجلة والفرات، جراء سياسات مائية لإيران وتركيا أبرزها بناء السدود على المنابع وتحويل مساراتها، ما يهدد بوقوع كارثة إنسانية في البلاد.ويعد العراق من بين أكثر خمس دول تضرراً من التغير المناخي بحسب تقارير للأمم المتحدة ومنظمات دولية معنية بالموضوع. وقالت منظمة البنك الدولي، في نهاية العام 2022، إن العراق يواجه تحدياً مناخياً طارئاً ينبغي عليه لمواجهته التوجه نحو نموذج تنمية “أكثر اخضراراً ومراعاةً للبيئة”، لا سيما عبر تنويع اقتصاده وتقليل اعتماده على الكربون.ووفقا لتقرير صادر عن المنظمة، فإنه وبحلول العام 2040، “سيكون العراق بحاجة إلى 233 مليار دولار كاستثمارات للاستجابة إلى حاجاته التنموية الأكثر إلحاحاً فيما هو بصدد الشروع في مجال نمو أخصر وشامل”، أي ما يساوي نسبة 6% من ناتجه الإجمالي المحلي سنوياً.وكان مركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان قد افاد مؤخرا، بأن العراق فقد نحو 30% من الأراضي الزراعية المنتجة للمحاصيل بسبب التغيرات المناخية خلال السنوات الثلاثين الاخيرة.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة