جمعية رجال أعمال إسكندرية تجتمع بممثلي البنك المركزي لبحث مشروعات الإقراض
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
اجتمع محمد هنو رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال اسكندرية، بشريف لقمان، وكيل محافظ البنك للشمول المالي وعدد من ممثلي البنك المركزي لبحث المعوقات والتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال خاصة التي تتعلق بالتعاملات البنكية، فضلا عن مناقشة بعض الموضوعات التى تهم مشروع الإقراض، وتم عرض التحديات وبحث المعوقات لإيجاد الحلول المناسبة.
من جانبهم، أوضح مسؤولو البنك المركزي، أن البنك يسعى للتوسع في الخدمات الإلكترونية وسينتهىمن إتمام استمارة تعريف العميل إلكترونياً خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يتم ذلك في النصف الأول من العام المقبل، وسيسمح ذلك للمتعاملين فتح حسابات دون الذهاب الى البنك.
تقصير مدة وإجراءات الحصول على ائتمانووعد شريف لقمان، وكيل محافظ البنك للشمول المالي، بالنظر في الطلبات الخاصة بتقصير مدة وإجراءات الحصول على ائتمان عبر متابعة تلك المؤشرات والعمل على تحسينها، لافتا إلى أن المؤشرات الحالية توضح أنه قد تم خفض تلك المدة، أيضاً تم الانتهاء من اشتراطات ترخيص البنوك من المستوى الثاني، مما سيساعد على الشمول المالي وحصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على ائتمان، كما وعد ممثلو البنك، بحل مشكلة عدم توفر كروت ميزة التي تواجه مشروع الإقراض أحيانا، وكذلك مشكلة عدم توفر إمكانية التحويلات الالكترونية إلى الكروت في بعض البنوك والتي تحمل مشروع الإقراض أعباء إدارية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جمعية رجال أعمال اسكندرية البنك المركزي المصري الشمول المالي الخدمات الإلكترونية
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يكشف أسباب التراجع التاريخي للتضخم | أول معدل سالب منذ عام
في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الأسر المصرية، تأتي مؤشرات التضخم الأخيرة لتمنح بعضًا من الطمأنينة، ولو مؤقتة، للمواطنين الذين يرزحون تحت وطأة أسعار السلع والخدمات.
كشف البنك المركزي المصري عن تراجع ملحوظ في معدل التضخم الأساسي خلال يونيو 2025، في تطور يُنظر إليه على أنه ثمرة لضبط الأسواق والغذاء الموسمي، رغم استمرار الضغوط في بعض القطاعات.
التضخم الأساسي يتراجع لأدنى مستوياته منذ عامأفاد البنك المركزي في تقريره الشهري بأن معدل التضخم الأساسي السنوي انخفض إلى 11.4% في يونيو 2025، مقارنة بـ 12.9% في مايو.
ويُعزى هذا التراجع إلى تسجيل المعدل الشهري للتضخم الأساسي قيمة سالبة بلغت -0.2%، وهو أول تراجع شهري بهذا الشكل منذ يوليو 2024، بعدما سجل في مايو 1.6% وفي يونيو من العام الماضي 1.3%.
الغذاء يقود موجة التراجعكان لانخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية الدور الأبرز في كبح التضخم، إذ أسهمت وحدها بمقدار -0.49 نقطة مئوية في المعدل الشهري.
وتصدرت الدواجن قائمة السلع المتراجعة بنسبة انخفاض بلغت 9.1%، لتسهم وحدها بـ -0.51 نقطة مئوية، وهو ما يتماشى مع النمط الموسمي المعتاد.
كما سجلت أسعار الفواكه والخضروات الطازجة انخفاضات ملحوظة بنسبة 2.3% و1.3% على التوالي، وساهمتا معًا بـ -0.11 نقطة مئوية في معدل التضخم العام.
في المقابل، شهدت منتجات الألبان ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.6%، وأسهمت بـ +0.03 نقطة مئوية، فيما زادت أسعار اللحوم الحمراء والأسماك بما يعادل 0.08 نقطة مئوية.
ولم تشهد أسعار البيض والزيوت والدهون أي تغير ملحوظ، مما ساعد في استقرار مؤشر التضخم الغذائي نسبيًا.
تحسن مؤشرات التضخم العام في الحضر والريفالتراجع لم يقتصر على التضخم الأساسي فقط، بل شمل أيضًا معدل التضخم العام في الحضر، الذي انخفض إلى 14.9% في يونيو، بعد أن بلغ 16.8% في مايو، كما سجل المعدل انخفاضًا شهريًا بنسبة -0.1%، مقارنة بـ 1.6% في يونيو 2024، و1.9% في مايو الماضي.
وفي الريف المصري، تراجع معدل التضخم العام إلى 13.9% مقابل 16.2% في مايو، بينما بلغ معدل التضخم العام لجمهورية مصر بالكامل 14.4% مقارنة بـ 16.5% في الشهر السابق.
ضغوط من الغاز والخدمات رغم التراجع الغذائيرغم الانخفاض العام، شهدت بعض السلع والخدمات ارتفاعات محدودة أدت إلى مقاومة التراجع الكامل، حيث سجلت السلع والخدمات المحددة إداريًا ارتفاعًا بنسبة 0.6%، نتيجة زيادة أسعار الغاز الطبيعي المنزلي بنسبة 33%، لتسهم بمقدار +0.12 نقطة مئوية في التضخم الشهري.
كذلك، ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.5%، بسبب زيادة الإنفاق على المطاعم والمقاهي والإيجارات، مسجلة مساهمة قدرها +0.14 نقطة مئوية.
أما السلع الاستهلاكية فشهدت زيادة بنسبة 0.6%، مدفوعة بارتفاع زيوت المحركات بنسبة 5.7%، إلى جانب زيادات طفيفة في الملابس والأحذية، ما أدى لمساهمة إجمالية قدرها +0.09 نقطة مئوية.
في ظل التحديات الاقتصادية المحلية والدولية التي تواجهها مصر، يُعدّ هذا التراجع في التضخم بمثابة بصيص من الأمل للمواطنين والأسواق على حد سواء، فعلى الرغم من استمرار الضغوط في بعض القطاعات، فإن تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو استقرار اقتصادي أكبر.
يبقى الأمل أن يستمر هذا التوجه في الأشهر المقبلة، مدفوعًا بإصلاحات حقيقية ودعم إنتاجي، ليشعر المواطن بتأثير مباشر في قدرته الشرائية وجودة حياته اليومية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام