مسؤول روسي يكشف ما اصاب الغرب بالذهول في روسيا
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
قال النائب الأول لرئيس الوزراء أندريه بيلوأوسوف، خلال كلمته في ماراثون المعرفة، إن الغرب أصيب بصدمة قوية لأن روسيا صمدت أمام موجات العقوبات التي فرضها ضدها.
وأضاف: "لقد توقعوا أن تحل الكارثة بنا كتلك التي حدثت في التسعينيات".
إقرأ المزيد
ووفقا له، حصلت روسيا في عام 2022 على السيادة الاقتصادية وتمكنت من تنفيذ أجندتها بشكل مستقل.
وحدد النائب الأول لرئيس الحكومة الروسية، سبعة شروط رئيسية لتحقيق ذلك: الموارد الذاتية للتنمية (التعليم والعلوم والتكنولوجيا) والإنتاج الفعال والاكتفاء الذاتي في الموارد الرئيسية (الغذاء والطاقة والمواد الخام) والبنية التحتية الحديثة (النقل، الطاقة، التمويل، البنية التحتية الرقمية) والمؤسسات الفعالة (القوانين والقواعد) والمواقع المستقرة في الاقتصاد العالمي بفضل نظام الشراكة المبني مع الدول الأخرى واستقرار الاقتصاد الكلي (انخفاض التضخم وانخفاض عجز الميزانية) والتنمية الاجتماعية المستدامة.
وخلص بيلوأوسوف، إلى أن كل هذه الشروط السبعة فقط هي مؤشرات السيادة الاقتصادية للبلاد، ولدى روسيا كل الفرص لضمانها.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحكومة الروسية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عقوبات ضد روسيا مؤشرات اقتصادية
إقرأ أيضاً:
الرحامنة يطالب الحكومة بمراجعة المديونية
صراحة نيوز-قدّم سعادة النائب حامد الرحامنة كلمة شاملة خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة لعام 2026، أكد فيها التزامه بموقف كتلة جبهة العمل الإسلامي، موجهاً جملة من الملاحظات والانتقادات للحكومة، إضافة إلى سلسلة مطالب تتعلق بمحافظة البلقاء.
وهاجم الرحامنة استمرار الاعتماد على الربا في بعض الأدوات المالية، مشيراً إلى وجود أدوات تمويل شرعية بديلة أكثر أماناً وتستخدمها حتى الدول الغربية. كما عبّر عن قلقه من ارتفاع نسبة البطالة التي تتجاوز —بحسب تقديره— 30% عند احتساب العاملين لحسابهم الخاص والمسافرين، مطالباً بالانتقال من “سياسة التوظيف” إلى “سياسة التشغيل”.
وانتقد النائب وجود عدد كبير من الهيئات المستقلة التي وصف وجود بعضها بأنه غير مبرر وتكلف الموازنة ما يقارب ملياري دينار، داعياً إلى مراجعة عوائد فروق أسعار المحروقات، وإيضاح بندها في الموازنة.
وفي ملف المشاريع، تساءل الرحامنة عن مشاريع وزارة الطاقة وأسماء الشركات التي أُحيلت عليها العطاءات، وما إذا كانت عوائد هذه المشاريع تدخل في الموازنة العامة، مطالباً بالكشف عن إيرادات لوحات أرقام المركبات، وإيرادات اللاجئين، وإيرادات المؤسسات العسكرية والمدنية.
كما حذر من وصول المديونية الأردنية إلى نحو 50 مليار دينار (125% من الناتج المحلي)، معتبراً أنها تتجاوز السقف الدستوري المحدد بـ85%، وطالب الحكومة بتقديم مبررات واضحة لهذه التجاوزات.
وفي محور التحول الرقمي، قدم الرحامنة سلسلة اقتراحات من أبرزها:
اعتماد نموذج “القيمة مقابل المال” وخدمات رقمية منخفضة الكلفة.
توحيد أنظمة الدفع الإلكتروني وإزالة الازدواجية.
إنشاء سحابة حكومية وطنية مشتركة لخفض النفقات 40–60%.
الاستفادة من الخبراء الأردنيين في الخارج عبر برامج استشارية افتراضية.
إلزام الإدارات الحكومية بقياس الأداء وفق مؤشرات KPI واضحة.
كما حذّر من ممارسات مؤسسات التمويل الصغيرة التي تستغل حاجة المواطنين عبر فوائد وغرامات مرتفعة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟