مسقط ـ العُمانية: أصدر حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ أمس مرسومين سُلطانيين ساميَيْنِ فيما يأتي نَصَّاهما:
مرسوم سُلطاني رقم (78/‏2023)
في شأن أداء اليمين.
نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (77/‏86)،
وعلى قانون الشُّرطة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (35/‏90)، وعلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (108/‏96)، وعلى قانون السُّلطة القضائية الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (90/‏99)، وعلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (92/‏99)، وعلى قانون الكتَّاب بالعدل الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (40/‏2003)، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (120/‏2004)، وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (32/‏2008)، وعلى قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (111/‏2011)، وعلى قانون الإحصاء والمعلومات الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (55/‏2019)، وعلى قانون جهاز الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (4/‏2020)، وعلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (126/‏2020)، وعلى قانون مجلس عُمان الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (7/‏2021)، وعلى قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (87/‏2022)، وعلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (53/‏2023)، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.


رسمنا بما هو آت..
المادَّة الأولى: فيما عدا اليمين التي تُؤدَّى أمام السُّلطان، واليمين التي يُؤدِّيها أعضاء مجلس الدولة، وأعضاء مجلس الشورى والقضاة، يكون أداء اليمين المنصوص عليها في القوانين، من خلال توقيع تعهد يمين مكتوب وفقًا للصيغة الآتية: «أقسم بالله العظيم أن أحترم النظام الأساسي للدولة والقوانين والتشريعات النافذة، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والشرف والأمانة، وأن أحافظ على المال العام، وعلى كرامة الوظيفة وأسرارها».
ويلتزم جميع موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة قبل مباشرة أعمالهم بالتوقيع على تعهد اليمين المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادَّة.
المادَّة الثانية: يُلغى كُلُّ ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادَّة الثالثة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 21 من ربيع الآخر سنة 1445هـ
الموافق: 5 من نوفمبر سنة 2023م.
مرسوم سُلطاني رقم (79/‏2023)
بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية سلوفاكيا حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة.
نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية سلوفاكيا حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة، الموقعة في مدينة نيويورك بتاريخ 21 من سبتمبر 2023م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت..
المادَّة الأولى: التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقًا للصيغة المرفقة.
المادَّة الثانية: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 21 من ربيع الآخر سنة 1445هـ
الموافق: 5 من نوفمبر سنة 2023م.

المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: الاولي وعلى قانون س لطان

إقرأ أيضاً:

ضبط متهمين بالتجاوز على عقار دولة وجباية مبالغ

24 مايو، 2025

بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، تنفيذها عمليَّات ضبطٍ لمُتَّهمين بالتجاوز على عقارٍ مملوكٍ للدولة وجباية مبالغ خلافاً للقانون في ميسان.

واشارت الهيئة في بيان الى أن “فريق عملٍ مُؤلَّفاً من شعبة التحرّي والضبط في مكتب تحقيق ميسان تمكَّن من ضبط مُتَّهمٍ؛ لقيامه بالتجاوز على قطع أراضٍ زراعيَّـةٍ عائدةٍ للدولة، مُبيّـنةً أنَّ الأرض مُخصَّصةٌ لأغراض الزراعة وفق القرار(177)، لافتةً إلى قيامه بتقطيعها؛ لتحقيق منفعةٍ شخصيَّةٍ”.

وأضافت، إنَّ “الفريق تمكَّن أيضاً من ضبط مُتَّهمين اثنين؛ لتجاوزهما على عقاراتٍ عائدةٍ للدولة واستغلالها كموقفٍ للسيَّارات بشكلٍ مُخالفٍ للقانون، مُوضحةً قيامهما بجباية مبالغ ماليَّـةٍ من أصحاب المركبات دون موافقاتٍ رسميَّةٍ، والانتفاع من تلك المبالغ”.

وتابعت، إنَّـه “تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين بالعمليَّات المُنفَّـذة؛ بناءً على مُذكَّراتٍ قضائيَّـة، وعرضهما رفقة المُتَّـهمين، على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، وفقاً لأحكام المادَّة (240) من قانون العقوبات؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة المُناسبة وتقرير مصير المُتَّـهمين”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • ضبط متهمين بالتجاوز على عقار دولة وجباية مبالغ
  • هل يجوز لصالح جمعة الاستئناف على حكم حبسه شهر.. القانون يوضح
  • بن بريك يصدر قراراً بشأن رئيس حكومة عدن السابق
  • غزة.. أكثر من 80 دولة تحذر من المجاعة وتطالب بوقف استغلال المساعدات
  • مخاتير قضاء الكورة أقسموا اليمين القانونية
  • رئيس مجلس النواب يستقبل وزراء بجمهورية سلوفاكيا
  • حكم قضائي يرفض إلزام أداء مساهمات السانديك يثير نقاشاً قانونياً
  • "تشريعية النواب" توافق نهائيًا على تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية
  • توضيح من قبل مفوضية الانتخابات بشأن المرشحين للانتخابات
  • 86 مختارا بترونيًا أقسموا اليمين في السرايا