نائبة توصي بسرعة العمل على حوكمة سوق الكربون
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
وجهت النائبة نهي أحمد زكي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأمين سر لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الشكر إلي النائب عمرو عزت وكيل لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ عن التنسيقية، لتقديمه دراسة حول التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة (سوق الكربون- ضريبة الكربون).
وقالت "زكي": هذه الدراسة قيمة وهامة وتأتي في الوقت الذي تترأس فيه مصر مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية تغير المناخ وننتظر عقد مؤتمر الأطراف الـ28 نهاية الشهر الجاري، كما تأتي أهمية الدراسة في موضوعها الآني الذي يتناول أحد آليات التعامل مع قضية الإنبعاثات الكربونية التي تعد سببًا رئيسيا في ظاهرة الاحتباس الحراري ومن ثم التغيرات المناخية.
وأوضحت أنه مع الطموح العالمي للوصول إلى صافي صفر من الانبعاثات الكربونية بحلول العام 2050 فإن التوازن بين تحقيق التنمية الاقتصادية والوفاء بالتزام التخفيف من الانبعاثات أمر لابد منه؛ وتعد أسواق الكربون وسيلة مهمة لتحقيق ذلك التوازن وخاصة بالدول النامية التي تحتاج إلى نقل التكنولوجيا الحديثة المتعلقة بالتخفيف من جهة وتحتاج أيضًا لتحفيز مناخ الاستثمار من جهة أخرى؛ وحسنًا فعلت البورصة المصرية أن أنشأت سوق الكربون المصرية الطوعية بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء في 2022.
وطرحت نائبة التنسيقية نهى أحمد زكي، مجموعة من التوصيات، قائلا:" يجب علينا أولا الأخذ في الاعتبار ديناميكية السوق وتقييم متغيراته لتحديد أنسب الوسائل لتسعير الكربون باعتباره أصبح سلعة تخضع للعرض والطلب وبما يتناسب مع القطاعات الاستثمارية المختلفة بالدولة ومن ثم المفاضلة بين آليات الضريبة وآليات السوق.
وأضافت: الأمر الآخر وهو التسريع من وتيرة التحول إلى تطبيقات الطاقة الجديدة والمتجددة باعتبارها أحد المجالات الواعدة بمصر والتي ستحقق خفضًا كبيرا في الانبعاثات يستغل في أسواق الكربون، داعية إلي تسريع وتيرة العمل على حوكمة سوق الكربون الطوعية المصرية.
ويواصل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أعمال جلساته العامة، اليوم الأحد؛ لمناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بشأن دراسة حول "التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة.. سوق الكربون- ضريبة الكربون".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ تحفيز مناخ الاستثمار سوق الکربون
إقرأ أيضاً:
"اقتصادية الشيوخ": خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 25/26 طموحة ولكن ينقصها التنفيذ المؤسسي الفعال
قال النائب هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، معلقًا على مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2026/2025: لدينا خطة طموحة ولكن ينقصها التنفيذ المؤسسي الفعال، مطالبًا بأن يكون لمشروعات العدالة الاجتماعية الأولوية بسياسات أكثر وضوحًا ومشروعات بعينها وربط هذه الأمور بمحاربة الفقر، ورفع كفاءة الأسر الأكثر احتياجًا، ولا بد أن يكون لنا مؤشرات، لأن هذا الأمر مرتبط بالأمن القومي المصري، ويجب مرعاته عند تنفيذ الخطة وأخذها بعين الاعتبار وبجدية.
خطة التنمية 2025/2026
وأكد "سري الدين" خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن إيجابيات كثيرة في خطة الدولة لهذا العام، وواضحة فيما يتعلق بالمستهدفات والملامح الرئيسية لها، مع ذلك فأي عمل لا بد أن يكون عليه ملاحظات؛ أولها غلب على خطة الحكومة الطابع الاستثماري الحكومي بقيمة 1.1 ترليون جنيه استثمارات عامة، وبالتالي ضعف إشراك القطاع الخاص، رغم التصريحات الحكومية لجذب مشاركة القطاع الخاص، وهذا يمثل خطورة كبيرة على التنمية المستدامة، وبمقارنة حجم الاستثمارات الخاصة بالناتج المحلي في مصر 6.5%، وفي دولة المغرب 65%، والبرازيل 70% أندويسيا 40%، وبالتالي نحن بعيدين كل البُعد عن هذه النسب، ويجب أن تؤخذ هذه الملاحظات مأخذ الجد.
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية، أن خطة الدولة تستهدف 42 مليار دولار استثمارات أجنبية، لكن غير محدد كيف سيتم ذلك، أو خريطة التنفيذ، هناك أيضًا خطط للتنمية والإصلاح المؤسسي، وخطط طموحة لكن كيف سيتم تحقيقها دون جهاز إداري؟، وقال: "أنا أتحدث عن هذا الموضوع منذ 32 سنة، وأنه لا يمكن تحقيق تنمية مستدامة دون رفع الكفاءة المؤسسية للدولة، وإصلاح الجهاز الإداري". فما كان للقطاع البنكي أن ينجح مثل هذا النجاح لو لم يقم بإصلاح مؤسسي شامل.
وتابع: طبقًا للخطة: هناك ارتفاع لمؤشرات التضخم، لكنها لم تحدد لنا كيفية مواجهة الفقر المدقع، والآثار السلبية للتضخم، حيث لا يزال الإنفاق الحكومي والاستثمارات في مجال التعليم متدني بنسبة 1.4% من الناتج المحلي على التعليم، أما في المغرب 6%، تركيا 4.5%، فنحن في أدنى المستويات حتى للدول النامية.
ورصد "سري الدين" عدة نقاط مفقودة في خطة الحكومة الاقتصادية والاجتماعية؛ فنحن نريد مزيد من الشفافية في تقييم المشروعات وأولوياتها والعائد الاقتصادي لها يجب أن تكون واضحة بالخطة، كما لا يوجد أي ربط في خطة الحكومة بين القطاعات المختلفة التي لها أولوية في التنمية، وربطها بأهداف التنمية المستدامة في 2030، علاوة على ضعف مؤشرات أداء القياس، متابعا: “نتمنى أن نرى مؤشرات ومعايير أكثر وضوحًا في المستقبل”.
منصور: كلمة الرئيس السيسي عكست التزام مصر الثابت بدعم الأمن والاستقرار الإقليمي