شولتس: من يهاجم يهودا في ألمانيا، يهاجمنا جميعا
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
قال شولتس:" لن نقبل بمعاداة السامية. ولدينا قوانين شديدة الوضوح.
حث المستشار الألماني أولاف شولتس جميع الأشخاص في بلاده على "حماية اليهود" في ظل ما وقع مؤخرا من حوادث تصنفها ألمانيا على أنها حوادث معادية للسامية. وفي حوار مع صحيفة "مانهايمر مورغن" الألمانية الصادرة غدا الاثنين (السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني 2023)، قال شولتس: "من يهاجم يهودا في ألمانيا، يهاجمنا جميعا".
شارك المستشار الألماني أولاف شولتس في افتتاح كنيس يهودي تم بناؤه حديثا بولاية سكسونيا-أنهالت بشرق ألمانيا. وطغت تداعيات الشرق الأوسط على هذا الحدث حيث دعا شولتس لمحاربة الكراهية والعداء للسامية.
وتابع السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن الدولة تقوم بحماية المؤسسات اليهودية، وقال: "لن نقبل بمعاداة السامية. لدينا قوانين شديدة الوضوح. حرق أعلام إسرائيلية يقع تحت طائلة القانون. الاحتفاء بقتل أبرياء يقع تحت طائلة القانون. ترديد شعارات معادية للسامية يقع تحت طائلة القانون".
وصرح شولتس بأن من واجب أجهزة إنفاذ القانون تطبيق عقوبات على مثل هذه الانتهاكات.
وأعرب شولتس الذي طالب "بمكافحة معاداة السامية"، عن ثقته في الشرطة والقضاء في ألمانيا، مشيرا إلى أن "أجهزة إنفاذ القانون لديها الوسائل اللازمة ويجب أن تستخدمها بشكل حازم. انطباعي هو أن السلطات الشرطية والمحاكم تعرف ما يجب القيام به".
وكانت ألمانيا شهدت مؤخرا بشكل متكرر مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين بعد الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من الشهر الماضي. وتحقق الشرطة حاليا في العديد من الحالات التي وقعت أثناء مظاهرات أمس السبت (بعد أربعة أسابيع من بداية الحرب) للاشتباه في التحريض وإثارة الفتنة.
المفوضية الأوروبية: يهود أوروبا يعيشون مجددا في الخوف
من جهتها ندّدت المفوضية الأوروبية اليوم الأحد بتزايد معاداة السامية في أنحاء الاتحاد الأوروبي منذ اندلاع الحرب بين اسرائيل وحماس، قائلة إن "يهود أوروبا يعيشون مجددا في الخوف".
وأفادت المفوضية في بيان بأن "تصاعد الحوادث المعادية للسامية في كل أنحاء أوروبا وصل إلى مستويات غير عادية في الأيام القليلة الماضية، ما يذكرنا ببعض أحلك الأوقات في التاريخ".
وأشارت المفوضية إلى أعمال معادية للسامية في النمسا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا، لافتةً أيضاً إلى وجود "متظاهرين يرددون شعارات كراهية ضد اليهود".
وأكدت أنه "يجب التصدي لمعاداة السامية، ولتصاعد الكراهية ضد المسلمين أيضاً، وهو ما شهدناه خلال الأسابيع الماضية ولا مكان له في أوروبا". وتصاعدت الأعمال المعادية للسامية في أنحاء العالم في خضم الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.
ويشار إلى أن حركة حماس، وهي جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة، تصنف في ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية. كما حظرت الحكومة الألمانية جميع أنشطة الحركة في ألمانيا.
ع.أ.ج/ أ.ح/ز.أ.ب (د ب أ، أ ف ب)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: المستشار الألماني أولاف شولتس المفوضية الأوروبية الحرب في غزة المستشار الألماني أولاف شولتس المفوضية الأوروبية الحرب في غزة فی ألمانیا
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية تُقدّم مقترحًا جديدًا لإنهاء اعتماد بروكسل على النفط والغاز الروسيين
قدمت المفوضية الأوروبية اقتراحًا قانونيًّا جديدًا يهدف إلى تحديد المواعيد النهائية والاستراتيجيات التي ستنفذها دول الاتحاد الأوروبي للتخلص تدريجيًّا من اعتمادها على النفط والغاز الروسي، في إطار خطة "REpowerEU". اعلان
نشرت المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء مقترحًا تشريعيًّا جديدًا يهدف إلى تمكين الاتحاد الأوروبي من التخلص تدريجيًّا من واردات النفط والغاز الروسي بحلول عام 2027.
ويُحدّد هذا المقترح المواعيد النهائية والاستراتيجيات التي يجب أن تتبعها دول الاتحاد لتقليل اعتمادها على روسيا كمورد للوقود، وذلك في إطار خطة "REpowerEU" التي أطلقتها المفوضية لتعزيز استقلال الطاقة في القارة.
ولم يتطرق المقترح إلى قطاع الطاقة النووية، حيث أوضح مسؤول كبير في المفوضية أن هذا الجانب سيتم التعامل معه بشكل منفصل خلال لقاء مع الصحفيين.
ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الشاملة في أوكرانيا في فبراير 2022، عمل الاتحاد الأوروبي على تقليص تدريجي لوارداته من النفط والغاز والنفط الخام والمواد النووية القادمة من روسيا.
وتظهر البيانات أنه بحلول عام 2024، لا يزال الاتحاد الأوروبي يعتمد على الواردات الروسية بنسبة 19% من الغاز و3% من إمدادات النفط الخام.
وفي تعليقها على الإعلان، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: "لقد حاولت روسيا مرارًا وتكرارًا ابتزازنا من خلال استخدام إمداداتها من الطاقة كسلاح. لقد اتخذنا خطوات واضحة لإغلاق الحنفية وإنهاء عصر الوقود الأحفوري الروسي في أوروبا إلى الأبد".
بموجب مسودة القواعد التي كشفت عنها المفوضية الأوروبية، سيُمنع إبرام أي عقود جديدة لواردات الغاز الروسي ابتداءً من 1 يناير 2026. ومن المقرر أن تنتهي صلاحية العقود قصيرة الأجل الحالية بحلول 17 يونيو 2026، مع استثناءات محدودة للدول غير الساحلية التي تعتمد على اتفاقيات طويلة الأجل، حيث سيسمح لها باستيراد الغاز الروسي حتى نهاية عام 2027.
كما ينص المقترح على حظر العقود طويلة الأجل التي تشمل خدمات محطات الغاز الطبيعي المسال بالتعاون مع شركات روسية، في خطوة تهدف إلى فتح المجال أمام موردين بديلين وتحرير البنية التحتية الخاصة بالاستيراد.
ويُطلب بموجب ذات القواعد من دول الاتحاد الأوروبي تقديم خطط مفصلة للتنويع الطاقي، تتضمن الخطوات والمعالم المحددة لتحل محل واردات الطاقة الروسية، وذلك في إطار الالتزام بخطة "REpowerEU" وإنهاء الاعتماد الكامل على الوقود الأحفوري الروسي.
Relatedأوروبا تحظر واردات الغاز الروسي بنهاية 2027 حتى لا تبقى تحت رحمة موسكومصادر: موسكو وواشنطن تبحثان عودة الغاز الروسي إلى أوروبا عبر صفقة سلامزيلينسكي يتحدى رئيس وزراء سلوفاكيا لحل نزاع إمدادات الغاز الروسي ولا انفراجة في الأفقانتقادات من المجر وسلوفاكياخلال اجتماع لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي عُقد يوم الاثنين، أعربت كل من المجر وسلوفاكيا عن رفضهما للخطة المقترحة من المفوضية الأوروبية.
وقال وزير خارجية المجر بيتر سيارتو في تدوينة نشرها على منصة "إكس": "سياسة الطاقة هي اختصاص وطني، وهذه الخطة تهدد سيادتنا وأمننا الطاقي. وبالنظر إلى التصعيد في الشرق الأوسط، اقترحنا عدم طرح مثل هذه الخطة إطلاقًا".
وعلى الرغم من هذه المعارضة، أكدت المفوضية الأوروبية أنها ماضية في إعداد النص التشريعي دون تعديلات جوهرية.
من جانبه، أعرب الوزير الدنماركي للمناخ والطاقة لارس آغارد، عن تطلع الرئاسة الدنماركية المقبلة لمجلس الاتحاد الأوروبي - التي تبدأ في الأول من يوليو - إلى التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن النص في أقرب وقت ممكن.
وأشار إلى أن بلاده ستبذل جهدًا كبيرًا لتحقيق موافقة سياسية "في أسرع وقت"، وأضاف: "إذا نجحنا في إقرار التشريع قبل العام الجديد، فأعتقد أننا قدمنا عملًا هائلًا".
الخطوات التاليةدخل المقترح التشريعي الذي أعدته المفوضية الأوروبية لإنهاء اعتماد الاتحاد الأوروبي على النفط والغاز الروسي بحلول عام 2027، في مراحل الإجراءات التشريعية الاعتيادية.
ومن المنتظر أن يبدأ البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي مفاوضات منفصلة لتحديد مواقف كل من المؤسستين تجاه النص، قبل الدخول في مرحلة ما يُعرف بـ"الحوار الثلاثي"، وهي المفاوضات الرسمية بين المفوضية والمجلس والبرلمان للتوصل إلى اتفاق سياسي نهائي.
ومن أجل إقرار النص من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي، سيتطلب الأمر حصوله على أغلبية مؤهلة، تتمثل في دعم 15 دولة عضوًا على الأقل من أصل 27، تمثل معًا 65% على الأقل من إجمالي سكان الاتحاد الأوروبي.
أما في البرلمان الأوروبي، فمن المقرر أن يتم التصويت على المقترح بأغلبية بسيطة من أعضاء البرلمان.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
إسرائيل ترسل قوات كوماندوز لتفجير موقع فوردو النووي.. خبير في الشأن الإيراني يفجر مفاجأة